آوای مرز / منصور اولی : قانون حذف کنکور ۱۰ سال است به فراموشی کامل سپرده شده است. قانونی که سال ۸۶ تصویب شد، قرار بود در نهایت سال ۸۹ اجرایی شود و امروز سال ۹۹ علاوه بر چربیدن زور مافیای کنکور به مدافعان سلامت، شنیدیم دانش آموز ۱۹ ساله ممتاز تهرانی چون فکر کرده کنکورش را خراب کرده به زندگی اش پایان داد.
همین چند خبر کافی است تا متوجه شویم کاخ هایی که موسسات رنگارنگ کنکور و تولید کتاب های تست و …. بنا نهاده اند بر چه بنیانی است. بنیان استعدادهای دانش آموزان و دانشجویان کشور را که قرار است آینده مان را بسازند، فدای سودجویی و کسب سود عده ای شده است که هنرشان تجدید چاپ کتاب هایی است که ۲۰ سال است پشت سر هم چاپ می شوند با این تفاوت که سوالات کنکور سال هم به آنها اضافه می شود.
متولیان نظام آموزش کشور؛ نهادهای نظارتی و در راس همه نمایندگان مجلس از خودشان نمی پرسند که این سودجویان می خواهند آموزش کشور را به کدام منجلاب ببرند؟
در میانه بحث های کرونایی کنکور، برخی نمایندگان مجلس دل به دریا زدند و گفتند قدرت مافیایی کاسبان کنکور تا کجاها رفته است. اما مجلس، یعنی مهم ترین نهاد انتخابی کشور هم زورش نرسید که حتی کنکور را به تعویق بیندازد چه برسد به لغو. چرا؟ چون موسسات محترم کنکور برای کنکور سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده بودند و نمی شد دستگاه پول سازی آنان از آوار بی مدیریتی نظام آموزشی را منتظر گذاشت.
قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده به دولت ۱۰ سال بلاتکلیف است و هیچ کس نمی تواند سراغش برود چرا چون ممکن است به تریج قبای «کاسبان کنکور» بر بخورد.
کسانی که کنکور را برای سودجوی شان به سدی تبدیل کرده اند که امروز نوجوان ۱۹ ساله ممتاز تهرانی را به کام مرگ می فرستد. تمام ایران برای این مرگ باید عزا دار می شد امروز. تمام ایران با این مرگ باید مقابل این سودجویی بی انتها می ایستاد. چه هزاران استعدادی که به دلیل ناکارآمدی نظام ارزشگذاری آموزشی و البته سودجویی مافیایی کاسبان کنکور، زنده به گور شدند. تا کی باید به اینان باج داد و دم نزد؟
قرار بود قانون سال ۸۶ مبنی‌بر حذف کنکور در سال ۸۹ اجرایی شود تا به این صورت ورودی سال ۹۹ دانشگاه‌ها، دهمین سال حذف کنکور را سپری کنند، اما نه‌تنها قانون سال ۸۶ اجرایی نشد بلکه بخش‌هایی از قانون سال۹۲ یعنی پذیرش از طریق سابقه تحصیلی هم به دلیل مشکلات مختلفی که در ساختار آموزش‌وپرورش و وزارت علوم بود، اجرایی نشد، قانونی که کارشناسان معتقدند از همان ابتدا توانایی حذف کنکور و به وجود آوردن راهی برای مقابله با آن را نداشت. این وضعیت در حالی است که مسوولان آموزش و پرورش وقتی صحبت از حذف کنکور و جایگزینی سوابق تحصیلی به جای آن می‌شود، موضوع ورود به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها بدون نیاز به شرکت در کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی را مطرح می‌کنند که باز هم مورد انتقاد کارشناسان آموزش بوده است، چرا که آنها معتقدند رقابت در کنکور بین درصدی از دانش‌آموزان که رشته و دانشگاه‌های درجه یک را مدنظر دارند، همچنان بالا بوده و قانون ۸۵ درصد هم نتوانسته در عمل از فشار روانی کنکور کم کند.
