آوای مرز / منصور اولی : یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور در سطح کلان رفع مشکلات اقتصادی و دستیابی به مدلی مدون است که تاب آوری اقتصاد را در قبال تکانه های مختلف داخلی و خارجی افزایش دهد.
اقتصاد ایران، سال‌هاست که در چنگال خام فروشی و وابستگی به نفت اسیر است و هر تکانه کوچک و بزرگ اقتصادی از خارج اثرات زیادی بر اقتصاد داخلی ما می‌گذارد. درآمدهای نفتی هم باعث شده واسطه گری بیش از فعالیت‌های مولد در کشور تقویت شود و همین امر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از را به شدت کاهش داده است. در نتیجه این مشکلات مزمن، رشدهای به دست آمده در اقتصاد ایران هم به بارو کارشناسان اقتصادی، رشدهای پایدار نبوده و به همین دلیل اشتغال پایدار هم در کشور ایجاد نشده است.
پیمودن راه توسعه اقتصادی از نظر اکثر نظریه‌پردازان اقتصادی نیازمند رشد پایدار است و رشد پایدار تنها زمانی به دست می‌آید که فعالیت‌های اقتصادی با درون نگری و شناخت پتانسیل‌ها و مزیت‌های اقتصادی، اولویت‌بندی و برای ایجاد ارزش افزوده و بارور کردن هر کدام از این حوزه‌ها برنامهریزی شود.
به این اعتبار نیاز به یک نقشه راه اساسی که همه این موارد را تشخیص داده باشد، به صورت جدی احساس می‌شود و به باور کارشناسان برای اقتصاد ایران نقشه‌ای کامل‌تر از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. انتظار به حق عمومی از دولتمردان، سیاست‌گذاران، تصمیم گیران و قانون‌سازان و فعالان اقتصادی این است که بعد از گذشت سال ها از ابلاغ؛ این سیاست‌ها از فاز شعار و کنفرانس خارج شوند و اقدامات عملی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها در همه بخش‌ها آغاز شود.
۱ – حمایت از تولید داخلی، کلید جادویی
یکی از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برون‌نگری است. به باور کارشناسان، منظور از برون نگری در این سیاست‌ها تکیه بر داشته‌ها و مزیت‌هایی است که در عرصه عمومی اقتصاد کشور به وفور یافت می‌شود و باید به صورت جدی از بالقوه بودن خارج شود و شاهد تاثیرات آن در افزایش درآمد ناخالص ملی باشیم.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در عصر کمبود منابع، آنچه می‌تواند اقتصاد یک کشور را شکوفا کند، تولید با بهره‌وری بالاست. تولید داخلی تنها راه تقویت اقتصاد و دستیابی به رشد و اشتغال پایدار است. محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آنگونه که بنده از مطالعه آن دریافتم، معطوف به تولید داخلی است. بسیاری فکر می‌کنند وقتی می‌گویم از تولید داخلی باید حمایت شود، منظور این است که همچنان فضای رانتی حمایت از شرکت‌های زیان‌ده عمدتا دولتی ادامه یابد. اما باید پذیرفت که این روش دیگر کارساز نیست و سیاست‌های صنعتی و تولیدی کشور باید در راستای تحقق این سیاست‌ها دگرگون شود.»
وی با بیان اینکه، یکی از بندهای مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، میدان دادن به حضور گسترده مردم در اقتصاد کشور است، می‌گوید: «برای اینکه سیاست‌های حمایت از تولید و صنعت در کشور به درستی به بار بنشیند باید با الگو گرفتن از این سیاست‌ها، همه امکانات، مالی و قانونی کشور در خدمت توسعه بخش خصوصی کارآمد قرار بگیرد. در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی در کشور به دلیل مشکلات مالی زمینگیر شده‌اند و مطمنا کسی از خارج از کشور به فکر نجات اینها نخواهد بود. اگر این واحدها به حرکت در بیایند، می‌توانیم امیدوار باشیم که چرخ‌های صنعت کشور به حرکت در خواهد آمد و زمینه تحقق این سیاست‌ها هم فراهم می‌شود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه، فضای فعالیت صنعتی و تولیدی در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است، می‌گوید: «در سال‌های اخیر فشارهای زیادی بر پیکره بخش‌های مولد در کشور وارد آمده است و برای رهایی از این فشارها دولت باید ردیف‌های بودجه‌ای مشخص در نظر بگیرد. اقتصاد ما تنها زمانی در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی مقاوم می‌شود، که حمایت از تولید و فعالیت‌های مولد در داخل کشور به دور از شعار زدگی به صورت جدی در دستور کار باشد. در اصل می‌توان گفت، اگر مسئولان می‌خواهند تعهدشان به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نشان دهند، باید اول تعهدشان را به حمایت از بنیه‌های تولیدی داخلی به اثبات برسانند.»
۲- جلوگیری از خام فروشی
جلوگیری از خام فروشی خصوصا در حوزه، معادن هم از نظر برخی دیگر از صاحبنظران یکی از الزامات اجرایی شدن سیاست های حمایت از تولید است. در سال‌های اخیر، انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان در مورد خام فروشی در حوزه‌هایی مانند نفت و معادن مطرح شده است. به باور این دسته، ایران دارای منابع خدادادی است، که در صورتی که با برنامهریزی در زمینه ایجاد ارزش افزوده برای آنها فعالیت کند می‌تواند، حجم اقتصاد خود را به شدت افزایش دهد.
به باور کارشناسان متاسفانه در حوزه معادن سرمایه‌گذاری مناسب و مورد انتظار برای جلوگیری از خام فروشی انجام نشده و شاهد هستیم که بهره لازم را از معادن کشور نمی‌بریم. در سال اقتصاد مقاومتی باید به این مقوله به صورت جدی‌تر توجه شود.
۳- اصلاح نظام بانکی
بر کسی پوشیده نیست برای انجام هر اقدام مثبتی در اقتصاد هر کشوری باید نقدینگی و سرمایه در خدمت این هدف باشد. اقتصاد ایران در حد بالای ۸۰ درصد به نظام بانکی وابسته است و بنابراین می‌توان ادعا کرد، کلید اصلی حرکت در جهت حمایت از تولید و فعالیت‌های مولد و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دست نظام بانکی است. در صورتی که نظام بانکی کشور اصلاح نشود و همچنان همان راه قبلی را ادامه دهد، همه رشته‌ها برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور پنبه خواهد شد. کارشناسان اقتصادی به شدت روی نقش نظام بانکی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارند
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، هم در باره نقش نظام بانکی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «نبض اقتصاد ایران در دست نظام بانکی است. در حال حاضر میزان نقدینگی کشور به بالای هزار، هزار میلیارد تومان رسیده است و مسئول مدیریت این نقدینگی هم نظام بانکی است. متاسفانه در سال‌های گذشته، نظام بانکی ما اصلا تولید محور نبوده و سیاست‌های پولی کشور طوری نبوده که در نهایت به تقویت تولید و کشاورزی در کشور منجر شود. هر کس که یک بار مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را خوانده باشد، می‌فهمد که آنچه این سیاست‌ها دنبال آن است، مقاوم کردن پایه‌های اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی است. اقتصاد یک کشور زمانی در برابر تکانه‌ها مقاوم می‌شود که جریان نقدینگی در آن مسیری درست را طی کند. هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند مدعی شود که در سال‌های اخیر مسیر جریان نقدینگی در ایران درست بوده است.»
۴- حمایت از شرکت‌های دانش بنیان
یکی از محورهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از گسترش شرکت‌های دانش بنیان است. حسین ساسانی، کارشناس توسعه، در این باره می‌گوید: «دانش و فناوری پایه توسعه در بخش اقتصادی است. ما در سال‌های گذشته شاهد افزایش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مختلف صنعتی و مهندسی هستیم. اما ایراد کار این است که این مهندسان جوان نمی‌توانند در بدنه صنعت کشور موثر واقع شوند. در واقع در کنار ضعف نظام آموزشی در خصوص نا هماهنگی با نیازهای بازار کار، باید این را هم در نظر بگیریم که بدنه صنعت کشور هم به اندازه لازم دانش بنیان نشده است. به این اعتبار برای ایجاد جهش صنعتی در کشور که یکی از الزامات مهم اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، باید دانش و فناوری‌های روز را به خدمت گرفت.»
وی با اشاره به اینکه، حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان باید به صورت بسیار جدی خصوصا بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی در دستور کار قرار بگیرد، می‌گوید: «برای به ثمر رسیدن سیاست‌های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی راهی جز دانش بنیان کردن بدنه صنعت، تولید و کشاورزی کشور وجود ندارد. اگر ما خواهان توسعه هستیم باید بپذیریم که با روش‌های صنعتی و ماشین‌آلات کهنه و قدیمی این توسعه به دست نخواهد آمد.»
۵- لزوم هماهنگی همه برنامه‌های کلان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
یکی از ایرادهایی که از نظر کارشناسان مانع اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، نبود هماهنگی لازم بین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این عارضه موجب ایجاد نوعی تعارض در عملکردها شده است و تا زمانی که همه برنامه‌های بخشی و فرابخشی با این سیاست‌ها همراستا نشود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مدار اجرا قرار نمی‌گیرد.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این باره می گوید: «آنچه کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد، وجود هماهنگی بین همه دستگاه‌ها و مسئولان برای تحقق یک هدف مشخص است. سالها از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد. این سیاست‌ها در دل خود به شدت و حدت بر حمایت از تولید داخلی تاکید کرده است و ما همچنان شاهد اجرای برنامه‌هایی هستیم که بیشتر معطوف به خام فروشی است. این مسئله نشان می‌دهد با وجود شعارهایی که در راستای تحقق این سیاست‌ها داده می‌شود، هنوز برنامه‌های بخشی و فرا بخشی هم با این محورها فاصله دارد.»
مومنی با اشاره به اینکه لازمه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، همراستا شدن همه برنامه‌ها از جمله برنامه‌های توسعه ۵ ساله با آن است، می‌گوید: «نمایندگان مجلس و همچنین تدوین کنندگان برنامه‌های میان مدت و فرا بخشی باید این مهم را در برنامهریزی و تصویب برنامه‌ها در نظر داشته باشند تا ما شاهد اجرایی شدن این سیاست‌ها باشیم.»
