آوای مرز : رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در نشست خبری پایان سال خود با خبرنگاران و مدیران رسانه ها گفت : اتاق بازرگانی هیچگاه حیاط خلوت دولت نبوده و نخواهد بود بلکه به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی در کنار و همراه دولت در جهت رفع مشکلات اقتصادی و تجاری گام بر می دارد و همه هزینه‌ها توسط اعضا و اتاق ایران تامین میشود.
حسن انتظار افزود : موضوع انتقال سرمایه‌گذار از استان آذربایجان غربی به خراسان شمالی کذب محض است.
وی ادامه داد : تمدید کارت عضویت اعضای اتاق تا ۲۴ ساعت قبل از انتخابات مجاز بوده ولی کارتهایی که کمتر از ۱۸ ماه اعتبار داشته امکان شرکت در انتخابات را نداشت.
از انجمن ایران نیز ابلاغ شده بود که اطلاعات، آدرس و مشخصات اعضا به هیچ عنوانی در اختیار کسی قرار نگیرد.
او تصریح کرد : از مجموع ۱۲۰۰ عضو دوره قبل بدلیل مشکلات اقتصادی ۸۱۷ نفر حائز شرایط شرکت در انتخابات بود که در پایان تعداد ۴۲۹ عضو در انتخابات شرکت کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه تصریح کرد : ۵ کمسیون تخصصی در اتاق ارومیه در بخش های مختلف گردشگری، کشاورزی، معدن، حمل و نقل، و صنایع غذایی تشکیل شده است.
حسن انتظار اذعان کرد : اولین اتاق بازرگانی هستیم که ۴ نمایندگی در شمال و جنوب استان برای تقویت روابط با فعالین و بخش خصوصی و تجار فعال شده است و سفرهای شهرستانی جزو اولویت های کاری مجموعه هیات رئیسه و نمایندگان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه عنوان کرد: تنها در بخش اعزام هیات‌های تجاری به خارج از کشور که با مسئولیت اتاق باشد یا پذیرایی از میهمانان خارجی که توسط اتاق بازرگانی دعوت شده‌اند، در صورتی که مسئولین دولتی نیز حاضر باشند هزینه سفر آن‌ها را متقبل می‌شویم و در غیر این صورت هزینه مسافرت‌ها یا استقبال از هیئات تجاری بر عهده مرکز سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: طی سال‌جاری با همکاری و مشارکت اتاق ایران موفق شدیم تا ساختمان فعلی اتاق بازرگانی ارومیه را در ۲ طبقه گسترش دهیم و اتاق‌های جلسه ویژه جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نیز جلسات هیات رئیسه را راه‌اندازی کنیم که این امر می‌تواند در ادامه مسیر جلسات و نتیجه‌گیری مطلوب اثربخش باشد.
انتظار با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی قدرت اجرایی ندارد، گفت: در این زمینه باید در جلسات مختلف با حضور مسئولین دولتی حاضر شده و به ارائه مشکلات بخش خصوصی بپردازیم که این نیز بدون مشارکت و همکاری مدیران واحدهای تجاری و فعالات حوزه اقتصادی مقدور نخواهد بود.
وی ابراز داشت: مطالبه‌گری در مورد مشکلات موجود واحدهای اقتصادی مختلف و پای کار آوردن مسئولین دولتی و بانک‌ها برای حل این مشکلات جزو وظایف اتاق بازرگانی است که در این مورد تلاش‌های بسیاری صورت پذیرفته و تا حدودی نیز موفق شده‌ایم از بار سنگین مشکلات واحدهای تجاری بکاهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه اجرای برنامه‌های مناسب جهت سهولت در امورات فعالان اقتصادی را جزو اصلی‌ترین حوزه‌های کاری این بخش برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه امروز مسئولین دولتی به دلیل مطالبه‌گری روسای اتاق سراسر کشور ابلاغیاتی را به بانک‌ها ارائه کرده‌اند که مدیران واحدهای اقتصادی به خاطر بدهی‌های بانکی دچار ضرر بیشتر نشوند و از تعطیلی واحدها جلوگیری شود که همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات باشد.
وی در پایان سخنان خود، با انتقاد از پیمان‌سپاری خاطرنشان کرد: متاسفانه با اجرای پیمان‌سپاری تمام تعهدات واحدهای اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و کشورهای مقصد از پذیرش تعهدات خودسرباز می‌زنند.
