آوای مرز / فتح اله یگانه راد ( حقوقدان – وکیل دادگستری ) : در قانون اساسی کشور بر لزوم وجود شوراهای مختلف تصریح شده است، به طوریکه اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال گسترده واجدان شرایط در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و در نهایت حدود ۲۰۰ هزار تن از منتخبین مردم برای اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت پذیری و نظارت بر امور تصدی گری تدوین شده اند و الگوهای موفق در دنیا نیز تقریبا همه وظایف تصدی گری را از طریق نظارت شورا بر بخش خصوصی به شوراها اعطا کرده اند.
اما باورها و منافع متضاد احزاب سیاسی این نظارت وکارکرد را شکننده میکند. و در گاهی موارد این نقش تا حد سهم خواهی افراد تنزل و تقلیل پیدا می کند واین امر امکان خودکامه شدن این نهاد عمومی و مردمی را تقویت می نماید، از این رو است که در ورای لوازم این نظام پارلمانی (مانند وجود احزاب و نظام حزبی کارآمد) تناسب این وجه از مشارکت عمومی با شرایط سیاسی و اجتماعی کشور باید ملاک اصلی در گزینش اعضاء منتخب پارلمان شهری باشد.
در حقیقت پارلمان شهری، هیئت مدیره شهرداری است اما اینکه شهرداری توسط یک نفر یعنی شخص شهردار اداره بشود و اینکه تحت هیئت مدیره‌ای، شورایی، باشد که هم بر بودجه‌اش نظارت کند هم بر رفتارش به نظر می‌رسد یک امر مثبت‌تر و مترقی‌تری باشد. ضمن اینکه نهاد شورا نهادی است که می‌تواند بستری باشد برای تجربه‌اندوزی برای کسانی که وارد حوزه‌های اجرایی می‌شوند.
اصل شورا هم این هست که مردم بتوانند خودگردان باشند در امور شهری، جدا از تجربه‌ای که می‌اندوزند، تجربه مدیریتی خود که به ویژه در شورای‌یاریها می‌تواند اتفاق بیفتد از آنروی که نهاد شورا یک میدان مشارکت جمعی است.
با این اوصاف شهروندانی هستند که بپرسند اساساً چرا باید در انتخابات شوراها شرکت کنند و این رأی چه اثری در زندگی شهری آنها خواهد داشت؟ آنها که خبرهای روزنامه‌ها را دنبال می‌کنند از فساد اقتصادی در نهادی می‌گویند که بنا بود پارلمان شهری باشد.
اساساً اینکه خود شوراها یک منبعی هستند برای توزیع منابع، برای توزیع امکانات، فرصت‌ها، منابع اقتصادی و امثال اینها، تردیدی وجود ندارد اما مشکل اینجاست که نظارت کافی بر کار شوراها وجود ندارد نه فقط به دلایل شخصی و فرهنگی و … ما به عنوان رأی‌دهندگان نظارت نمی‌کنیم بلکه آن کالبدها یا مجاری نظارت هم وجود ندارد.
