الف- در بحث اشتغال به حرفه وکالت تعارض منافع شدید میان وکلا و کسانی که از کانون‌های وکلا بعد از خروج از حاکمیت بدون آزمون پروانه وکالت می‌گیرند وجود دارد به عنوان مثال قاضی محترمی در یک پرونده تحت رسیدگی که بخش کوچکی از انجام وظایفش می‌باشد مشاهده می‌کند که وکیل همان پرونده به اندازه سالیانی از خدمت او درآمد دارد لذا تلاش می‌کند که در آینده بعد از خروج از خدمت وکیل شود نتیجه آن این است که همسو با وکلای فعلی در افزایش وکیل تعارض منافع خواهد داشت و در تفسیر قوانین مانند قانون تسهیل که اشتغال‌زا است در بحث احتساب تراز یه جای نمره خام اکثرا مدافع نمره خام می‌شوند تا درآینده درآمد بعضا بالا و مستمر با افزایش رقیب کاری مورد تردید واقع نشود یا ذی نفعان وکالت سعی می‌کنند هنگام قبولی کتبی داوطلب در آزمون وکالت تعداد زیادی را به بهانه مصاحبه که احتمال اعمال سلیقه در آن مطرح است مردود کنند.

ب- در دیوان عدالت اداری بعضا مشاهده می‌شود با همسویی احتمالی گروهی از وکلا و قضات محترم اکثر مقررات بخش حاکمیت برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان حقوق بیکار با روش‌های مختلف باطل می‌شود از جمله مجلس و شورای محترم نگهبان تایید کردند که وکالت کسب و کار محسوب می‌شود اما نظر نهایی دیوان عدالت خلاف آن بود آیا نظر خلاف اعضای شورای محترم نگهبان نمی‌تواند شبهه همسویی وکیل و قاضی در آن برجسته نباشد؟

ج- در اشتغال به حرفه سردفتری یا کارشناس رسمی دادگستری نیز به بهانه اشباع بازار ممانعت‌های جدی سر راه حقوقدانان بیکار وجود دارد به گونه‌ای که در بعضی از سخنان مسئولان سردفتری برخلاف قانون تسهیل بحث نیاز سنجی را مطرح می‌کنند. به دلیل مرفه محسوب شدن قشر وکلا و سردفتران در جامعه اکثر جوانان این مملکت و یا فارغ التحصیلان سایر رشته‌ها تمایل دارند مدرک حقوق یا کارشناسی دوم حقوق را اخذ کنند اما بعدها در دام گرفتار می‌شوند چون در قوانین بدون داشتن پروانه وکالت فارغ التحصیل حقوق حق مراجعه و حل مشکل مردم در مراجع قضایی را ندارد اساسا این فارغ التحصیلان در اخذ وکالت کاری یا عادی برای انجام امور موکل درمراجع شبه قضایی هیچ فرقی با سایرین حتی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط یا مردم عادی ندارند و مشاهده می‌کنند که عمر و هزینه‌شان به نفع وکلای دادگستری شاغل هدررفته است. در نتیجه متن صدر الذکر از مسئولان دلسوز مملکت استدعا می‌شود که به بحث تعارض منافع مجریان تربیت وکیل توجه شود و نظر متخصصان مدیریت یا اقتصاد بر تعداد وکیل یا سردفتر مورد نیاز در کشور اصلی و نهایی باشد ولی نظر ذی‌نفعان وکالت به دلیل تعارض منافع فقط نظر مشورتی باشد از طرفی اکنون ده‌ها هزار فارغ التحصیل بیکار حقوق برای قبولی در آزمون وکالت کتاب‌های تستی غیر استاندارد خریداری یا هزینه موسسات تست زنی را می‌دهند مسئولان محترم مملکت می‌توانند راهکاری را انتخاب کنند که این هزینه ها توسط بخش خصوصی صرف انجام آموزش عملی وکالت به فارغ التحصیلان حقوق شود تا ذی نفعان وکالت به بهانه کمبود امکانات مانع افزایش وکیل در کشور نشوند.

مسئولان محترم، نمایندگان مجلس انقلابی لطفا مصوب کنید که هنگام بررسی قوانین مربوط به بخش خدمات حقوقی کسانی که با افزایش رقیب کاری تعارض منافع دارند از ابتدا اعلام کنند که در حال حاضر وکیل نیستند و یا در آینده وکیل نخواهند شد تا نظرشان قابل اعمال باشد. خواهش می‌کنیم به دادمان برسید ما در دام و چاله سیاه تعارض منافع گرفتاریم و دچار افسردگی روح و روان شده‌ایم. مسولان گرامی فرزندان این آب و خاک می‌توانند تحریم‌های ظالمانه خارجی را تحمل کنند اما توجیهی برای تحریم‌های داخلی جز بحث تعارض منافع ندارند زیرا مشکل اصلی ما از دید ذی‌نفعان وکالت این است که ما می‌خواهیم حق الوکاله ها را به نفع مردم ارزان کنیم قطعا مردم از این ارزانی منتفع می‌شوند اما گروهی از ذی نفعان وکالت این امر را نابودی وکالت تلقی می‌کنند.