آوای مرز / زانیار مینایی * : تایید مصوبه مجلس از ناحیه شورای محترم نگهبان ،هیچ صراحتی بر تلقی وکالت به عنوان کسب و کار ندارد، طرح اصلاحی مورد تایید شورای نگهبان مربوط به نهادهای قانون برنامه پنج ساله توسعه است و شورای محترم نگهبان خود به خوبی می داند که طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که زیرمجموعه بحث اقتصاد و کسب و کار است با مفهوم وکالت در اصل ۳۵ از فصل سوم مربوط به حقوق ملت دو مقوله جدا از هم است .
این یک تعبیر اشتباه از ناحیه بدخواهان کانون های وکلا است که تاییدیه شورای نگهبان را به نفع خود مصادره به مطلوب می کنند.
اسکودا(اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری) و تمام مدیران نهاد وکالت بعد از انتشار این خبر بالاتفاق اعلام داشته که این طرح به هیچ عنوان قابل تسری به نهاد وکالت نیست.
لذا معتقدم با توجه به این تفسیر ناصواب از تاییدیه شورای نگهبان،ضرورت دارد در جهت عدم سو استفاده بیشتر مدعیان به ظاهر عدالت خواه، مدیران نهاد وکالت نسبت به استفساریه ای از شورای نگهبان( پیرامون عدم شمول و تسری این طرح به کانون های وکلا) اقدام نمایند.
کانون های وکلا همواره معتقدند که کسب و کار شناختن وکالت آثار و پیامدهای نامطلوبی برای ملت و مردم به دنبال خواهد داشت که انشاالله با تفسیر شورای نگهبان این نگرانی کانون های وکلا که تلازم مستقیم با حقوق ملت دارد برطرف شود.
- عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و دادستان فعلی انتظامی کانون وکلای آذربایجان غربی
