اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

عتباتی با بیان اینکه باید از متروکه یا رسوبی شدن خودروها پیشگیری شود، افزود: برای نیل به این هدف لازم است تمامی توقیف‌ها بر مدار قانون و قاعده مند باشد تا بتوان بعد از توقیف به راحتی تعیین تکلیف و از هر گونه اقدامات فرا قانونی جلوگیری کرد.

آوای مرز :  رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: پنج هزار و ۶۳۰ دستگاه موتور سیکلت که سال‌ها در پارکینگ‌های استان توقیف بودند، تعیین تکلیف شدند.

ناصرعتباتی در جلسه بررسی آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی اظهار کرد: صاحبان موتورسیکلت های توقیفی تا پایان اسفندماه فرصت دارند تا موتور سیکلت خود را دریافت کنند در غیر این صورت طبق تمهید انجام شده، خودروهای بلاتکلیف و رسوبی در پارکینگ‌ها به مزایده می‌روند.

وی ادامه داد: باید تا پایان اسفندماه خودروی بلاتکلیف در پارکینگ‌های استان نداشته باشیم و همه آنها باید تعیین تکلیف شده باشند.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی با قدردانی از تلاش متولیان امر برای جلوگیری از تضییع بیت المال و تعیین تکلیف بسیاری از خودروهای رسوبی و توقیفی گفت: با وجود تمامی اقدامات انجام شده نیاز به اهتمام جدی و مضاعف در امر تعیین تکلیف خودروها داریم.

عتباتی با بیان اینکه باید از متروکه یا رسوبی شدن خودروها پیشگیری شود، افزود: برای نیل به این هدف لازم است تمامی توقیف‌ها بر مدار قانون و قاعده مند باشد تا بتوان بعد از توقیف به راحتی تعیین تکلیف و از هر گونه اقدامات فرا قانونی جلوگیری کرد.

حقوق شهروندی در اولویت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی است

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه اظهار کرد: آنچه که در تعیین تکلیف خودروها اهمیت دارد، احترام به مالکیت افراد و حقوق شهروندی آنها و صیانت از اموال آنها است.

حسین مجیدی اظهار کرد: روند توقیف وسایل نقلیه باید آسیب شناسی شود و نحوه توقیف، علت، زمان و مکان توقیف نیز دقیقاً معین شود و در سامانه‌های مرتبط اطلاع رسانی شود.

وی با بیان اینکه فرآیند توقیف باید وفق دستورالعمل عملیاتی شود، افزود: این رعایت قانونی باید به صورت مستمر اقدام شود و اگر مطابق دستورالعمل اقدام نشود تعداد کثیری از خودروها رسوبی خواهند شد.

مجیدی از سازمان بازرسی استان خواست در مقوله تعیین تکلیف خودروها و رعایت قوانین و دستورالعمل‌ها در این خصوص ورود جدی نموده و اهتمام ویژه داشته باشند تا با افزایش نظارت‌ها بحث تعیین تکلفی خودروها سرعت بیشتری بگیرد.

دادستان ارومیه با تاکید بر نظارت جدی به قیمت گذاری خودروهای فروشی اظهار کرد: کارشناسانی که قیمت گذاری می‌کنند، تحت نظارت پلیس راهور قیمت گذاری و کارشناسی عادلانه را به عمل آورند.

اعضای این جلسه در ادامه به ارائه گزارش هایی از روند اقدامات پرداخته و در خصوص تعیین تکلیف موتور سیکلت‌های رسوبی و توقیفی پس بحث و تبادل نظر کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست