آوای مرز / رضا غبیشاوی : مدتی است شماری از مسوولان از لزوم تغییرات سخن می گویند که از جمله می توان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اشاره کرد. او بارها از “حکمرانی نو” یاد کرده و حتی به دور از گفتمان اصولگرایی (که بر پایه منع و برخورد و محدودیت است)، انتقاداتی از رفتارهای چکشی داشته است.
از جمله اینکه او به صراحت از پیشنهاد منع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی به زنان کم حجاب انتقاد کرد. با این حال وی به عمد یا سهو، چارچوب و محتوای تغییرات مورد نظر خود را مطرح نمی کند. با این حال اگر بخواهیم درباره “حکمرانی نو” و “تغییرات برای بهبود شرایط” سخن بگوییم راه حل را باید در “دموکراسی/ مردم سالاری” و “عمل به قانون” جستجو کرد.
حکمرانی نو و تغییرات برای بهبود شرایط در وضعیت فعلی ایران نه یک انتخاب، بلکه الزام مطلق است. الزامی که سایر شاخص های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به خوبی آن را نشان می دهد؛ وضعیتی که اصلاحات و تغییرات به عنوان تنها گزینه ممکن، خود را تحمیل می کنند.
حکمرانی نو بر دو پایه باید قرار بگیرد. پایه نخست، مردم سالاری و دموکراسی است. راه اصلی کسب رضایت مردم، فرار از تنگناها و یافتن راه حل برای چالش ها و بن بست ها، جوان گرایی، به‌روزسازی قانون و قوای تصمیم گیری و اجرایی، تقویت امید به آینده، جلب حمایت و مشارکت اقشار مختلف مردم و در راس آنها جوانان، زنان و نخبگان، ارتقای کارآمدی حاکمیت و در نهایت، انتخاب افراد، مسیر و اولویت بندی صحیح در حکمرانی، از مسیر دموکراسی و مردم سالاری می گذرد.
این مردم و انتخاب مردم است که می تواند ضمن جلب رضایت عمومی، کشور را از بحران های پیچیده و در ظاهر بدون راه حل، عبور دهد.
از ویژگی های ایران امروز ما رویارویی با مسائل و مشکلاتی در داخل و خارج است که بسیاری، از حل آنها ناامید یا کم امید شده اند. مسئله هسته ای و تحریم های جدی از حدود ۲۰ سال قبل تاکنون وجود دارند و همچنان مستمرند. در این مدت ۴ دولت برسرکار بودند اما هیچ یک نتوانستند مسئله را به طور دائمی حل کنند.
برای بیش از ۳ دهه، تورم و بیکاری دو رقمی و تبعات آنها بر ایران سایه افکنده اند در حالی که دولت های مختلف جز به صورت مقطعی، از حل اساسی این مشکلات ناتوان بودند. نزاع بر سر آب میان استان ها و توزیع ثروت و امکانات، چند نمونه از مشکلاتی هستند که چشم اندازی برای حل آنها دیده نمی شود. ادامه مشکلات بدون راه حل، نه تنها آنها را به عنوان یک واقعیت عادی و نه استثنا تقویت می کند بلکه به موج ناامیدی نیز دامن می زند.
علاوه بر این، ایران و جهان، با مسائل و چالش های جدید و پیچیده ای روبه رو می شوند که برای حل آنها چاره ای جز دانایی و روزآمدی نیست. آنچه این روند را بهبود می بخشد مراجعه به نظر و تصمیم مردم است.
عمل به قانون و بازگشت به قانون اساسی، دیگر پایه “حکمرانی نو” است. اجرای کامل و بی کم و کاست قوانین و در راس آنها قانون اساسی، می تواند بخش مهم و تاثیرگذاری از خواسته ها و مطالبات مردمی را تحقق ببخشد. دوری از اجرای قانون اساسی و دیگر قوانین، می تواند کشور را وارد چرخه پیچیده ای از مسائل کند که خروج از هر کدام از آنها، به تنهایی نیازمند صرف هزینه و انرژی بسیاری است.
