معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی گفت: روشنگری جامعه نیاز اساسی حفاظت از بیت المال است که باید این امر مورد توجه جدی قرار گیرد.
علی مصطفوی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیتالمال آذربایجانغربی افزود: در این راستا، رسانه ها نقش اساسی برعهده دارند و باید این نقش را با جدیت بیشتری ایفا کنند.
وی اضافه کرد: سهلانگاری متولیان و مسوولان ادوار گذشته نیز در خصوص بیت المال باید مورد پیگیری قرار گیرد و اقدامات لازم در قبال متخلفان انجام شود.
وی بیان کرد: همچنین دستگاه قضا از مدیرانی که در راستای حفاظت از حقوق بیت المال تلاش میکنند، باید حمایت کند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: برگزاری جلسات شهرستانی در راستای صیانت از اراضی ملی و دولتی نیز موضوع مهمی است که می تواند در افزایش حساسیت ها به این حوزه موثر باشد.
رییسکل دادگستری آذربایجانغربی نیز گفت: دستگاههای اجرایی و مسوولان استانی بانک اطلاعاتی اراضی ملی و دولتی این استان را تهیه و طبقهبندی کنند.
علی اکبر گروسی افزود: سازمانها و دستگاههای اجرای این استان برنامه مدونی برای حفاظت از اراضی ملی تدوین کنند تا شاهد بهبود عملکرد در این زمینه باشیم.
وی ادامه داد: با تنظیم برنامه مدون و تهیه بانک اطلاعاتی از اراضی ملی و دولتی آذربایجانغربی کارهای اجرایی به مرور زمان به درستی به پیش میرود.
او اضافه کرد: توجه به اسناد مالکیتی اراضی ملی و دولتی نیز از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد و سازمان مربوطه اقدامات لازم را در این خصوص اعمال کند.
وی با تاکید بر مشخص شدن محدوده اراضی دولتی موجود در آذربایجانغربی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد نیز باید در زمینه اسناد مالکیت گزارشی تهیه کرده و در اختیار این جلسه قرار دهد.
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت: دستگاههای اجرایی پیگیر برگزاری جلسات شورای حفاظت از حقوق بیتالمال باشند و مسائل را با جدیت پیگیری کنند.
گروسی ادامه داد: با پیگیری ادارات میتوان عملکرد مناسبی را در بخشهای مختلف شاهد بود و برنامهها نیز به نتیجه میرسد.
وی از مسوولان شهرداری خواست تا عملکرد کمیسیون ماده ۹۹ را پیگیری و گزارش کنند تا تصمیم لازم در این خصوص نیز سنجیده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجانغربی نیز در این جلسه با اشاره به وجود برخی ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها، اظهار داشت: باید در ابتدا حریم و بستر رودخانهها در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، میاندوآب و نقده مشخص و تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز حوادث سنجیده شود.
مرتضی حاتمی ادامه داد: طی سال جاری ۸۹۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری غیرمجاز در باغ های آذربایجان غربی شناسایی شده و این امر نیازمند رسیدگی و توجه مسوولان امر است.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه گفت: باید طبق قانون و مقررات در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در منابع طبیعی و ملی اقدام شود و نباید این امر مورد غفلت قرارگیرد.
مصطفی حبیبی ادامه داد: برای مقابله با خطرات سیل باید ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه رودخانهها کنترل شوند و سازمانهای آب منطقهای، منابع طبیعی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و شهرداری موظف به اجرای قانون در این خصوص هستند.
وی بیان کرد: ساختمانهای موجود در حاشیه شهرچای ارومیه باید در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد و قانون نیز در مورد آنها اجرایی شود.
وی اظهار داشت: دادستانی آماده پشتیبانی از اجرای احکام تخریب است و مسوولان طبق قانون به وظایف خود عمل کنند زیرا مردم برای اجرای قانون در مورد ساختمانهای متخلف از مسوولان انتظار دارند.
مدیرعامل آب منطقهای آذربایجانغربی نیز در این جلسه با اشاره به مسائل مربوط به ساختمان دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: این دانشگاه در زمین شرکت آب منطقهای ساخته شده و هنوز مشکلات آن حل نشده است.
کیومرث دانشجو بیان کرد: حدود ۱۵ سال قبل این زمین با فشار استاندار وقت از آب منطقهای گرفته شده و در اختیار دانشگاه صنعتی قرار گرفته و در حال حاضر این واحد با مشکل صدور سند مواجه است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز گفت: طی سال جاری در ۷۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز، حکم قلع و قمع از محل تبصره ۲ اجرا شده است.
رسول جلیلی ادامه داد: همچنین ۱۹ مورد احکام قطعی از سال گذشته به اجرا درآمده است.
ارائه گزارش از عملکرد کمیسیون ماده ۹۹ توسط شهرداری ارومیه از مسائل مورد تاکید و مصوبه این جلسه بود و در ادامه جلسه روسای ادارات حاضر در خصوص برنامههای خود توضیحاتی دادند و از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان این برنامهها مورد بررسی قرار گرفت.