آوای مرز : استاندار آذربایجان غربی با اشاره به شناسایی ٧۵٠ مورد فرار مالیاتی در استان گفت: فرار مالیاتی یکی از دغدغه های جدی استان در مسیر تحقق عدالت و آبادانی همه جانبه به شمار می رود و شناسایی مودیان جدید مالیاتی و تمرکز بر وصول مالیات های گمرکی را از جمله راهکارها برای افزایش درآمدهای مالیاتی است.
محمدصادق معتمدیان در دیدار با وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن تشریح شاخص های اقتصادی آذربایجان غربی طی دو سال گذشته گفت: کسب رتبه نخست بیشترین کاهش نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۲، رشد ۱۰۰ درصدی وصول مالیات استان از ابتدای دولت سیزدهم، کسب رتبه ۲ نسبت اشتغال در تابستان ۱۴۰۲، کاهش ۷.۵ درصدی نرخ فلاکت در پاییز ۱۴۰۲نسبت به سال ۱۴۰۰ و تحقق ۹۹ درصدی اشتغال تعهد شده استان در سال ۱۴۰۲ باتحقق ۱۱۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ بیانگر تلاش جمعی برای سرعت بخشی به روند اجرای سیاتهای دولت در آذربایجان غربی است.
او کسب رتبه ۳ ایجاد اشتغال بخش خصوصی، کسب رتبه ۷ مبازره با فرار مالیاتی استان با شناسایی ۷۵۰ مورد، کاهش ۰.۲ درصد تورم استان از متوسط کشوری در شهریور ۱۴۰۲ و کسب رتبه ۲۴ کمترین نرخ تورم در کشور، رشد ۵۹۷ درصد درآمد گمرکات استان از ابتدای دولت سیزدهم، احیای ۲۹۸ واحد تولیدی صنعتی راکد از ابتدای دولت سیزدهم و رشد ۵۵ درصدی سرمایه گذاری در معادن استان از ابتدای دولت سیزدهم را از دیگر شاخص هایی دانست که موجب شده تا آذربایجان غربی برمدار توسعه قرار بگیرد.
معتمدیان افزود: با توجه به نقش مهم گمرکات آذربایجان غربی با داران بودن بیشترین گمرکات کشور در استان و دستور اکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت فعالیت شبانه روزی گمرکات استان برای ارائه خدمات به تجار و صادرکنندگان و نیز گستردگی پایانه ها و گمرکات در این استان می طلبد تا برای بهبود فرآیندهای خدمت رسانی نسبت به تامین نیروی انسانی در گمرکات استان دستور ویژه ای صادر شود.
او همچنین تامین مالی پروژه های راهسازی را یکی از مطالبات جدی استان برای تداوم سرعت بخشی به ایجاد زیرساخت های حمل و نقلی بویژه تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور عنوان کرد و خواستار صدور دستور ویژه برای حمایت سیستم بانکی از طریق ماده ۵۶ شد.
استاندار آذربایجان غربی در ادامه به بیان مشکلات شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه و افزایش حدود اختیارات مدیران امور شعب بانک ها و موسسات مالی استانی در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات برای طرح های اقتصادی متناسب با نیاز سرمایه گذاران پرداخت.
او در پایان با اشاره به کلنگ زنی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه- سرو در دهه فجر امسال گفت: منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو به عنوان یکی از دروازه های مهم تجارت با کشور ترکیه در مساحتی هزار هکتاری به عنوان اولین پروژه با سازمان مسئولی بخش خصوصی در آذربایجان غربی با عنایت دولت سیزدهم آماده کلنگ زنی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این دیدار با قدردانی از اهتمام استاندار آذربایجان غربی و مجموعه مدیران استانی در تحقق شاخص های اقتصادی ، این موفقیت را محصول ریل گذاری و اجرای درست سیاستهای اقتصادی دولت در آذربایجان غربی دانست.
خاندوزی در ادامه ضمن قبول دعوت استاندار آذربایجان غربی برای حضور در آیین کلنگ زنی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو ابراز امیدورای کرد تا آذربایجان غربی با تدوام این روند بیش از پیش شاهد رونق و آبادانی باشد.
