آوای مرز / عبدالسلام معروفی : این روزها بحث فساد مالی و بگیر و ببند و دستگیری در شهرداری ها و بدنه مدیریت شهری و اعضاهای شوراهای شهر در اکثر مناطق مختلف کشور و آذربایجان غربی به موضوع داغ خبری و البته قابل تامل و تاسف تبدیل شده است. نهادی که قرار بود از حق و حقوق مدنیت شهری و دموکراسی مردمی در حوزه شهرها دفاع کند این روزها در اکثر مناطق به محل فساد ، رانت ، اختلاس و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است و به صراحت به جایگاه خود شورا که در قرآن کریم و قانون اساسی آمده ، لطمه وارد آورده است.
در فصل هفتم قانون اساسی با اصول ؛ یکصدم ، یکصد و یکم ، یکصد و دوم ، یکصد و سوم و یکصد و چهارم ، یکصد و پنجم و یکصد و ششم صراحتا به مقوله تاسیس شورا و جایگاه این نهاد مدنی و مردمی در حوزه مدیریت شهری ، توسعه ، عمران و آبادانی شهرها اشاره شده ، تا اینکه این نهاد از اسفندماه سال ۷۷ و در زمان دولت اصلاحات اولین دوره تشکیل آن در دستور کار قرار گرفت و مردم برای انتخاب اعضای شوراهای شهر پای صندوق های رای رفتند و نهایتا با استقبال بی نظیر مردمی حدود ۲۰۰ هزار نفر ر اهی صحن این نهاد مدنی شدند تا بتوانند در توسعه و عمران شهری فعالیت نمایند .
از آن روزها حدود ۲۲ سال می گذرد ، اما به نظر می رسد نبود یک نهاد نظارتی قوی در بدنه مدیریت شهری و هزینه کرد حساب ها بصورت خودگران و درگیر شدن اعضای شورا با برخی از حوزه های تخلف مدیریت شهری و وابستگی بیش از حد اعضا به شهرداران و … باعث ایجاد بسیاری از فسادهای مالی و اختلاس ها شده است.
هر چند برخی از کارشناسان و صاحب نظران امر شهری معتقدند وجود پرحاشیه و پرنفوذ برخی از افراد در کمیسیون های مختلف از جمله ماده ۱۰۰ ، ۹۹ و غیره هم باعث ایجاد لنگرگاه رانت و فساد شده و به نوعی این کمیسیون ها به محل درآمد و رانت در بدنه مدیریت شهرها تبدیل گردیده اند و با توجه به حضور یکی از اعضای شورا در این کمیسیون ها متاسفانه باعث ایجاد رانت و فساد در بدنه اجرایی و مراحل صدور پروانه ساختمان و حتی رتق و فتق امور خلافی های ساختمانی در شهرها شده است.
حوزه دیگری که باعث تشدید اختلاس ها و رانت ها شده ؛ حوزه پیشگیری بر ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد که خود این بخش هم محل بحث و اختلاف رانتی شده است.
دخالت اعضای شورای شهر در حوزه تفکیک شهری و عدم نظارت بر عملکرد شهرداران بدلیل وابستگی بیش از حد و با توجه به اینکه اعضای شورا چون از شهرداری ها حقوق و حق جلسه ماهیانه می گیرند و یا اینکه برخی از آنها می گویند وابسته به شهرداری و مورد حمایت و شورای شهرداری هستند و تا حدود زیادی از خزانه شهرداری ارتزاق می کنند سلامت مالی و کاری آنها شبهه دار می گردد و نبود استقلال مالی شوراها باعث ایجاد بده و بستان های اقتصادی و رانتی می گردد.
دستگیری های دنباله دار و پرحاشیه در اکثر شهرهای مختلف کشور و استان آذربایجان غربی زنگ خطر جدی برای خانواده مدیریت شهر هاست و البته ارگان های مدیریتی ، نظارتی ، امنیتی ، قضایی و غیره و از همه مهم تر برای خود مردم می باشد که اولا در پروسه صلاحیت ها باید دقت بیشتری به خرج داده و اجازه ندهند افراد با حاشیه های مالی و اقتصادی و غیره مهر تائید بگیرند و همچنین مردم نیز بایستی در انتخاب ها دقت لازم را نموده و بر سلامت رفتار ، کردار و سابقه اشخاص مطالعه کافی و وافی را داشته باشند و انتخاب ها از روی عقلانیت ، سلامت نفس ، مردمداری ، تخصص و تعهد انجام گیرد.
همچنین نهادهای نظارتی باید کنترل بیشتری بر عملکرد و کارکرد اقدامات انجامی مدیران شهری و اعضای شورا داشته باشند و اگر این نظارت ها بصورت مستمر، مطمئن و بدور از هر گونه جانبداری ، همراهی ، باج خواهی و باج دهی باشد بدون شک شاهد این همه حاشیه ، دستگیری و بلبشو در خانواده مدیریت شهرها نمی شدیم و باعث افزایش بی اعتمادی مردم و تشدید فاصله ها نمی گردید.
چیزی کمتر از ۶ ماه دیگر ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا برگزار و با توجه به اتفاقات تلخی که در این مدت روی داده ؛ نیازمند یک تغییر اساسی و شگرف در بدنه مدیریت شهری در اکثر شهرها و استان ها از جمله آذربایجان غربی هستیم و ضروری است هم مردم و هم نهادهای اجرایی و نظارتی با دقت بیشتری نسبت به بررسی عملکرد و سابقه اشخاص اقدام نموده ، تا هم بتوان افراد سالم ، صادق ، انقلابی ، جهادی و توانمند وارد این نهاد مقدس و مهم نمود و هم جلوی بسیاری از حاشیه ها ، رانت ها و فسادها را گرفت و اعتماد از دست رفته مدیریتی شهر را به آنها بازگرداند.
