آوای مرز : بعد از چند ماه رایزنی بین اعضای شورای قیمت گذاری، بالاخره این شورا هم راستا باپیشنهاد دولت، نرخ ١۵ هزار تومانی برای خرید گندم را ابلاغ کرد، نرخی که ردی از عرق سرد بر پیشانی گندمکاران گذاشت.
به گزارش خبرنگار کردپرس، نیاز سالانه گندم در ایران ١٣ میلیون تن است که ١٠ تا ١١ میلیون تن آن برای نانوایی ها و٢ میلیون تن برای سایر مصارفی همچون نان های فانتزی شیرینی و ماکارونی مصرف می شود، ولی با توجه به سیاست گذاری های غیر کارشناسی در نرخ خرید تضمینی گندم تولید داخلی نمی تواند کفاف نیاز سالانه کشور باشد.
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اوایل اردیبهشت ماه سال جاری در نامه‌ای به رئیس جمهور نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم را غیر منطقی اعلام کرده و خرید تضمینی کیلویی ۱۷ هزار تومان را به دولت پیشنهاد دادند، اما روز گذشته ١٨ اردیبهشت ماه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، همان مبلغ ١۵ هزار تومانی را ابلاغ کرد و مشخص شد که امسال هم دولت حاضر به خرید گندم تولید داخل به قیمت بالاتری نیست!
معضل هدر رفت تولید گندم در کشور به دلیل عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی از سال ها پیش تا کنون ادامه دارد و افزایش نسبی قیمت خرید تضمینی هم در این سال ها نتوانسته تولیدکنندگان را راضی کند، چرا که قیمت تمام شده محصول گندم به دلیل گرانی نهاده های کشاورزی، ماشین آلات و هزینه های تولید بسیار بیشتر از میزان برآورد شده است و قیمت تضمینی دولت در سال جاری نیز به میزان ١۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم نسبت به هزینه های تولید بسیار ناچیز است. آنقدر ناچیز که پیش بینی خروج بخش عظیمی از تولید داخلی به خارج از کشور و تبدیل شدن گندم با کیفیت ایران به خوراک دام در سال جاری همچون سال های قبل دور از انتظار نیست.
مسرت مسئولان برای افزایش تولید گندم و حتی گاهی نشر اخبار ادعای خودکفایی در تولید گندم هم موضوعی نیست که قابل باور باشد!
دولت سال هاست حاضر به افزایش قیمت خرید تضمینی و حمایت از تولید کنندگان نیست. همین مسئله به جولان دلالان و خروج بخش زیادی از گندم تولیدی از چرخه مصرف داخلی منجر شده است.
پیشتر جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به کردپرس گفته بود: «در صورت اصرار دولت به قیمت ١۵ هزار تومانی، مشخص است که کشاورز هم از تحویل گندم تولیدی خود به دولت خودداری کند و کمبود گندم کشور را تهدید خواهد کرد».
اکنون که شورای قیمت گذاری هم به همان نرخ دولتی رضایت داده مشخص است که دست دولت از خرید داخلی کوتاه می ماند و با کمبود این محصول اساسی در کشور، با هزینه ای گزاف تر مجبور به واردات می شود! این در حالی است که شعار امسال (افزایش تولید و مهار تورم) است، اما دولت با اتخاذ سیاست های نادرست در زمینه محصولات کشاورزی به تورم بیشتر و عدم حمایت از تولید داخلی اقدام می کند!!
از سویی دیگر عراق به عنوان کشور همسایه، گندم را کیلویی ۳۵ الی ۳۶ هزار تومان خریداری می کند لذا کشاورزان ایرانی با این مقایسه قیمت ها، حاضر نخواهند شد دسترنج خود را با این نرخ به دولت بدهند و یا اینکه مقدار زیادی را به امید افزایش قیمت انبار می کنند و در هر دو صورت کشور با کمبود گندم مواجه خواهد شد.
با توجه به شرایط موجود امسال کشور با کمبود ۶ تا ۷ میلیون تومان گندم روبرو خواهد شد و دولت باید گندم ۳۵ هزار تومانی را از دیگر کشورها خریداری کنند. در سالی که قرار بود رشد تولید و مهار تورم صورت بگیرد، گندم هم به عاقبت مرغ و گوشت روبه رو شد و دور نیست که این کالاها هم از ادعای خودکفایی در تولید به یک کالای وارداتی تبدیل شود و از همین الان گران تر شدن کالاهای مرتبط با گندم و آرد و بحران نان قابل پیش بینی است.گزارش/ تانیا شعفی
