آوای مرز : فرماندار مهاباد در جریان بازسازی دوباره اراضی رفع تصرف شده در حریم سد مهاباد توسط مالکان آنها، گفت: مسئولانی که به خاطر موقعیت خود در برخورد با متخلفان مماشات می‌کنند، بهتر است از مسئولیت کنار بکشند.
بعد از تجربه سیلاب بهاری امسال در کشور، به دستور ریاست جمهوری، تخریب و قلع و قمع تمامی سازه های غیر مجاز در حاشیه سدها و حریم و بستر رودخانه ها در دستور کار قرار گرفت.
در مهاباد نیز حدود ۱۵۰ هکتار باغ در حاشیه سد مخزنی مهاباد احداث شده که از این میزان ۱۰۰ هکتار در حریم بستر سد مهاباد قرار دارد. در فاصله زمانی ۷ تا ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری در دو عملیات تخریب و باز پس گیری اراضی ملی تصرف شده در حاشیه سد مهاباد در مجموع ۶ هکتار از صد هکتار تصرف شده در حریم سد، آزاد سازی شد.
در این اراضی باغ ها و خانه باغ های احداث شده بود و از آب سد برای آبیاری این باغات استفاده می کردند. مالکان این اراضی هنگام تخریب از مجوزهایی صحبت می کردند که چند سال قبل از جهاد کشاورزی وقت مهاباد گرفته بودند تا بتوانند در این محدوده ساخت و ساز کنند و درخت بکارند.
بر این اساس مقرر شد تا رفع تصرف تمام این زمین‌ها به صورت هفتگی عملیات باز پس گیری صورت بگیرد، اما به دلایل نامشخص این عملیات در همان دو مورد خلاصه و دیگر خبری از رفع تصرفات نشد. هر چند مسئولان مربوطه طولانی بودن پروسه قانونی را دلیل تعلل در این کار می دانند.
اما جالب تر اینکه؛ بعد از تخریب سازه های غیر مجاز در اردیبهشت ماه، دوباره عده ایی از مالکان اقدام به ساخت و ساز کردند و بدون توجه به حکم دادستانی دوباره خانه باغ هایشان را شکیل تر از قبل احداث کردند.
در این خصوص دادیار شعبه اول دادگستری مهاباد تاکید کرد: در صورتی که مشاهده شود این افراد دوباره مشغول فعالیت در راستای ادامه تصرفات پس از تخریب به دستور دادستان هستند قطعا با این افراد برخورد خواهد شد و حتی مجازات حبس و جزای نقدی نیز در انتظار این متصرفان و متخلفان خواهد بود.
او در خصوص مجوزی که این مالکان در اختیار داشتند، عنوان کرد: قوه قضاییه صحت این قبیل مجوزها را نیز بررسی خواهد، البته مجوزی که این افراد در اختیار دارند تنها به منظور بهره برداری صادر شده است.
اما انگار این مالکان مجوزهایشان کاراتر است که دوباره شروع به ساخت و ساز کرده اند و ارگانی هم تا کنون در این خصوص اعتراض نکرده است. این موضوع باعث اعتراض شدید فرماندار مهاباد و انتقاد او از عملکرد برخی از مسئولین شهرستانی شد.
ایرج شجاعی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد گفت: تعدادی از متصرفان بعد از عملیات رفع تصرف که چند ماه قبل در حاشیه سد مهاباد صورت گرفت اقدام به بازسازی و تصرف دوباره کرده‌اند که در مرحله اول با این افراد برخورد خواهد شد. این زمین‌ها متعلق به عموم مردم است.
او در انتقاد از عملکرد برخی از مدیران شهرستانی تاکید کرد: مبارزه با تخلف و فساد هم هزینه دارد که متاسفانه بعضی از مسوولین حاضر به پرداخت این هزینه نبوده و به خاطر موقعیت خود در برخورد با متخلفان مماشات می‌کنند، لذا هر کسی که توانایی برخورد با فساد را ندارد از مسوولیت کنار بکشد.
در روز تخریب و آزاد سازی اراضی تصرف شده نیز، دادستان مهاباد خسارت شکل گرفته را متوجه کم کاری ارگان های مربوطه دانست و گفت: اگر ادارات ذی ربط در این زمینه کم کاری نمی کردند قطعا می شد که در همان مراحل اولیه کار جلوی این متصرفان به اراضی ملی را گرفت تا کار به این مرحله نرسد.
دادستان حتی به ادارات متولی این کار از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور آب و سایر ادارات ذیربط هشدار داد در صورتی که تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز را پیگیری نکنند، قطعاً با آن مسئول برخورد قانونی خواهد شد و کم‌کاری هیچکدام از مسئولین مربوطه در این زمینه پذیرفتنی نیست.
در حال حاضر که دوباره متصرفان سازه های غیر مجاز خود را آباد کرده اند، فرماندار مهاباد از آماده شدن ۱۱ پرونده دیگر جهت رفع تصرفات حریم سد خبر می دهد و می گوید؛ به زودی عملیات رفع تصرف آنها شروع خواهد شد.
به گزارش کردپرس، بر اساس دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه»، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
