آوای مرز / محمد مهدی ترحمی، وکیل دادگستری: مشکلات ناشی از فقر و گرانی به مرور زمان یکی پس از دیگری نمایان می‌شوند، اصولا در جامعه منظم با اقتصاد متعادل و کم تنش، جهت دستیابی به ثروت‌های کلان شرایط خاصی وجود دارد که باید طی شود و بدون زحمت و طی کردن اصول مربوطه، دستیابی به ثروت و امکانات رفاهی بالا میسر نخواهد بود، لیکن با افزایش نرخ تورم در جامعه؛ این شرایط و قواعد منتفی خواهد شد و افرادی ناشایست، بدون این که تلاش کنند یا اقدامات اساسی داشته باشند صرفا با قرار گیری در شرایط خاص به ثروت‌های کلانی دست می‌یابند و برخی دیگر از سر بدشانسی و یا تعلل در برخی اقدامات به خاک سیاه خواهند نشست و تمام یا بخش مهمی از دارایی و سرمایه خود را از دست می‌دهند و در نتیجه به طبقه پایین‌تر سقوط خواهند کرد.
بدون تردید در حال حاضر نرخ تورم ایران یکی از بالاترین میزان خود را تجربه می‌کند و جلوگیری از تنگدستی و رکود اقتصادی نیز مستلزم تدارک برنامه کارشناسانه توسط دولت و استفاده از افراد شایسته در حوزه های گوناگون بالاخص اقتصادی است تا اقشار تنگدست و کم‌درآمد با رفع مشکلات، اقدامات موثر دولت را حس کنند و حقوق‌بگیران و شهروندان زیر بار گرانی کمر خم نکنند.
عدم استفاده از کارشناسان اقتصادی شایسته و خبره، خود موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت معیشتی مردم خواهد شد، لذا دولت در راستای کتترل نبض تورم ناگزیر از مراجعه به افراد شایسته و نخبه است و مادامی که این مهم تحقق نیابد، تورم فزاینده بر مردم تحمیل و در همه برهه‌های زندگی ایشان ظهور داشته و مردم کشور را برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با مشکلات فراوان روبرو خواهد نمود و تبعا موج گرانی و ورشکستگی تجار و رکود کسب و کار توام با فساد، به شکل گسترده یکی پس از دیگری در سطح جامعه نمایان می‌شوند.
فقر و تنگدستی منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرایم است، لذا حل مسئله موصوف الزاما باید در اولویت دولت باشد؛ در غیر این صورت خود به تنهایی می‌تواند جامعه را لبریز از خشم و بزه کند و طبقات اجتماعی با شکاف عمیق پدید آورد، چه آنکه شهروندان ظرفیت‌های خاصی برای پذیرش فقر و گرانی و فساد اقتصادی دارند و در چنین شرایطی معدود افرادی هستند که نا امید نمی‌شوند و مقاومت می‌کنند، برخی نیز دست به کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی همچون احتکار می‌زنند و برخی هم ترجیح می‌دهند ادامه ندهند، لذا نمی‌توان از شهروند این انتظار را داشت که در برابر مشکلات اقتصادی و گرانی تاب‌آورند و پایدار باشند، افرادی که در فقر و تنگدستی به سر می‌برند، قاعدتا نمی‌توانند خود را با افزایش سریع قیمت‌ها هماهنگ کنند و پا به پای افزایش روزانه بهای کالا، قدرت خرید خود را بالا ببرند، نتیجتا فقرا، فقیرتر و سبد خرید آن‌ها کوچک‌تر و رنجشان افزون می‌شود.
لذا مشاوران و کارشناسان اقتصادی دولت باید از باخردترین و نخبه‌ترین کارشناسان تعیین و مورد مشورت قرار گیرند، تا جامعه و وضع معیشت مردم از لغزش و پشیمانی ناشی از تصمیمات غیر اصولی افراد غیرمتخصص ایمن بماند، لذا با عنایت به گستردگی و پیچیدگی و موضوعات و اطلاعات اقتصادی، و لزوم کنترل نرخ تورم در جامعه، ضرورت حضور نخبگان اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.
