آوای مرز : رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با درایت و تیزبینی همکارانمان در تعزیرات حکومتی و دادگستری ۲ پرونده مهم مفاسد اقتصادی در استان تشکیل و جهت رسیدگی به تهران ارسال شده است.
«علی اکبر گروسی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تالار ارتش خوی افزود: در آینده نزدیک و با اتمام رسیدگی به این پرونده ها، جزئیات و نتایج آن به اطلاع مردم استان خواهد رسید.
وی مقابله با فساد اقتصادی و احتکار را در اولویت کاری دادگستری استان دانست و افزود: دشمنان با هدف بی اعتماد کردن مردم نسبت به مسوولان به دنبال بزرگنمایی و برجسته سازی این ۲ موضوع در ایران هستند.
وی همچنین با بیان اینکه ۵۰ درصد از پرونده های حقوقی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود، گفت: بزودی شوراها نقش تاثیرگذارتری در جهت کمک به دادگاه ها و رسیدگی به پرونده ها خواهند داشت.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به کاهش احتمالی بودجه قوه قضائیه در لایحه سال ۹۸، ابراز امیدواری کرد که با وسعت دیدی که نمایندگان مجلس در رابطه با سیستم قضایی کشور دارند، این بودجه افزایش یابد.
«گروسی» یادآور شد: حتی در صورت کاهش بودجه نیز دستگاه قضا در اجرای برنامه های پیش رو اجازه بروز خللی را نخواهد داد و تاثیرپذیری کاهش بودجه بر عملکرد سیستم قضا را به صفر خواهد رساند.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به امور پیشگیری در قوه قضائیه نیز اضافه کرد: با توسل به پیشگیری می توان از بروز بسیاری از بزهکاری ها و قانون گریزی ها جلوگیری کرد.
وی در ادامه با استناد به ابلاغیه های قوه قضائیه و نیز جایگاه ممتاز استان در اجرای این برنامه ها افزود: به لطف خداوند و تلاش های بی دریغ همکارانمان، سیستم قضائی استان جایگاه مطلوبی در مقایسه با سایر استان ها دارد و در حوزه های پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اطاله دادرسی و ابلاغ الکترونیکی شاهد فعالیت ها و درخشش همکارانمان بوده ایم.
به گزارش ایرنا، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به محاکم قضایی این استان وارد می شود که حدود نیمی از آن در شوراهای حل اختلاف و نیم دیگر در دادگاه ها، دادسراها و محاکم حقوقی و کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
