آوای مرز / سامان مهرداد : هر چند نظرات مختلف و متفاوتی در خصوص مشکلات صنعت و بازار خودروی ایران ابراز شده اما به نظر می‌رسد که تاکنون در این‌باره آدرس‌های غلطی داده شده و باید ریشه و گره اصلی مشکلات را در صنایع بالادستی جست‌جو جو کرد.
به گزارش الف، گویا داستان بازار خودرو هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و کلاف آن پیچیده‌تر از قبل می‌شود. فارغ از افزایش قیمت‌ها که به بهانه‌های واهی در بازار آزاد اتفاق می‌افتد، در نهادهای تصمیم‌ساز حوزه خودرو، نزاع‌هایی در جریان است که به آشفتگی‌های بازار خودرو دامن می‌زند که باید هر چه زودتر این اختلافات به اجماع و تعیین تکلیف برسند.
اخیراً شورای رقابت، دستورالعملی را مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی تصویب کرد که بر اساس آن، خودروها با افزایش قیمت مواجه می‌شوند؛ موضوعی که با واکنش دولت مواجه شده و از طرفی شورای رقابت و تولیدکنندگان خودرو اصرار روی این افزایش قیمت‌ها دارند و دولت بنا به دلایل مختلف با این اقدام مخالف است.
ما مسئول نیستیم؛ وزارت صمت باید اعلام کند
با وجود گذشت چندین روز از اعلام این مصوبه اما هنوز میزان افزایش قیمت‌های مدنظر شورای رقابت مشخص نشده و همین مسئله باعث انتقادات فراوانی به این نهاد شده که اسماعیل شجاعی، سخنگوی این شورا، این‌گونه توضیح می‌دهد: « مصوبه قبلی شورا سیاست‌های کلی بازار خودرو بود و چهارچوب‌های کلی این بازار را مشخص می‌کرد که بلافاصله بعد از تصویب برای عموم منتشر شد. وزارت صمت با همکاری سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل قیمت‌ها را محاسبه کرده و در اختیار شورای رقابت قرار داده‌اند.این قیمت‌ها در کارگروه شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و در صحن شورا مطرح و بعد از بررسی و تصویب به وزارت صمت ابلاغ شد. قیمت‌گذاری وظیفه نهادهای اجرایی است نه شورا. چهارچوب قانونی به شورا اجازه اعلام قیمت نمی‌دهد. شورا قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده و وزارت صمت باید به عموم اعلام کند. شورای رقابت فقط دستورالعمل منتشر می‌کند. این موضوع در بند پنج ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده و شورا طبق قانون عمل کرده است.»
از معاون اول اصرار و از شورای رقابت انکار!
مصوبه شورای رقابت در رابطه با افزایش قیمت خودروها باعث شد تا محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شود.
در این نامه، قیمت های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایشی غیرمتعارف دانسته شده که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.
در اواسط سال گذشته و با کمک ابزاری چون بورس و حربه‌هایی چون کشف قیمت‌های حقیقی و پاسخ‌گویی به مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از جولان دلالان، خودروسازان توانستند محصولات خود را در بورس بفروشند که قیمت‌هایی گزاف و البته نزدیک به بازار آزاد بود. اما در انتهای سال تصمیم گرفته شد که شورای رقابت وارد شود و قیمت‌های جدیدی را مصوب کند تا از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری شود و هم فرآیند فروش خودرو به شکل ساده‌تری انجام شود و دیگر خودرو در بورس عرضه نشود.
حالا و پس از ابلاغ قیمت‌ها به وزارت صمت، معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل آثار تورمی احتمالی آن وارد گود شده تا شاید میزان افزایش قیمت‌ها متوقف یا کمتر گردد؛ مسئله‌ای که چاره کار نیست و در صورت اجرایی شدن، تنها حکم یک مسکن برای آلام بی‌پایان صنعت خودروی کشور را دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان صاحب‌نظر، مشکل اصلی صنعت خودروی ایران هزینه‌های گزافی است که در مرحله تولید روی دوش خودروسازان سنگینی می‌کند و علت آن هم چیزی نیست جز هزینه‌های دلاری که خودروسازان باید متحمل شوند.
غالب محصولات استفاده در خط تولید خودرو، فرآورده‌های پتروشیمی و فولادی است که خودروسازان آن‌ها به قیمت‌های دلاری از تولیدکنندگان خریداری می‌کنند و با ترکتازی و افسارگسیختگی دلار – که مسائلی فراتر از تحریم در آن دخیل است – هزینه تولید روندی تصاعدی دارد که همین امر موجب چالش خودروسازان شده است. این در حالی است که با این افزایش هزینه‌های تولید، قیمت فروش کارخانه‌ای محصولات متناسب با این افزایش هزینه‌ها نبوده و باعث زیان انباشته آن‌ها شده.
اگر نگاهی فراتر و جامع برای حل ریشه‌ای صنعت خودرو و حتی دیگر صنایع وجود داشته باشد، باید به سرمنشا ایجاد معضلات نگاه کرد؛ جایی که پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و دیگر تولیدکنندگان صنایع بالادستی، با جهانی‌سازی قیمت محصولات خود موجب اختلال در فرآیند تولید خودرو می‌شوند.
اگر می‌خواهیم یک بار برای همیشه این نابسامانی‌ها همیشگی خودرو از بین برود، باید دست روی نقاط اصلی گذاشت و صنایع بالادستی را ملزم به فروش ریالی محصولات خود کرد. در سال‌های گذشته آدرس‌های غلطی داده شده و حالا وقت آن است که این مسیر غلط به سمت اصلاح حرکت کند.
