آوای مرز : حوزه‌بندی انتخابات به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم نظام انتخاباتی در کنار ساختار برگه رأی، فرمول انتخاباتی و سایر مباحث ناظر بر فرایند انتخابات نقش بسزایی در نحوه تحقق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود دارد.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم علی بهادری‌جهرمی حقوق‌دان و مدرس دانشگاه نوشت: قوانین انتخاباتی موجود و به‌ویژه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از نقاط ضعف متعددی رنج می‌برند که همگان بر لزوم بازنگری در آنها اتفاق نظر دارند. این موضوع تا آن حد مشکل‌آفرین بوده که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال‌های گذشته اقدام به تدوین سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات کرده است و این سیاست‌ها در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند.
بنابراین بازنگری در این قوانین علاوه بر آنکه مطالبه‌ای عمومی از سوی احزاب، جوامع مدنی، مردم و حتی مقامات اجرائی و نظارتی انتخابات بود، به تکلیفی برای دولت و مجلس نیز بدل شد. در همین راستا و با توجه به تعلل دولت در ارائه لایحه‌ای جامع در این حوزه، طرحی به منظور اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه شد که هم‌اکنون در مراحل نهایی بررسی در صحن علنی به سر می‌برد.
پنج ماده از این طرح، ناظر بر موضوع حوزه‌بندی انتخابات در ایران است که با توجه به اهمیت موضوع، حتی از کل این طرح تحت عنوان طرح استانی‌شدن انتخابات یاد می‌کنند. حوزه‌بندی انتخابات به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم نظام انتخاباتی در کنار ساختار برگه رأی، فرمول انتخاباتی و سایر مباحث ناظر بر فرایند انتخابات نقش بسزایی در نحوه تحقق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود دارد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی یکی از روش‌های مهندسی انتخابات و دست‌کاری غیرملموس در نتیجه انتخابات صرفا می‌تواند از طریق نحوه حوزه‌بندی محقق شود.
این روش مخرب در انتخابات که از آن تحت عنوان «جری‌ماندرینگ» یاد می‌شود، به‌تنهایی و بدون بهره‌گیری از هیچ روش یا اقدام دیگری می‌تواند نتایج انتخابات را در حوزه‌های انتخابیه مدیریت کرده و با تغییرهای ناشی از سیاست‌های حاکمیتی مواجه کند.سؤال اساسی درخصوص پیشنهاد چنین موادی در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات آن است که با توجه به وجود قانون مجزایی به منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در ایران که در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و یک مرحله نیز در سال ۱۳۹۵ اصلاح شده است، چرا پیشنهادکنندگان به جای اصلاح این شیوه حوزه‌بندی در قانون مربوطه، اقدام به الحاق موادی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرده‌اند؟
صرف‌نظر از این موضوع، باید توجه داشت تغییر در هریک از مؤلفه‌های اساسی یک نظام انتخاباتی مستلزم توجه هم‌زمان به سایر مؤلفه‌های نظام انتخاباتی و تحلیل آثار این تغییر نسبت به سایر جوانب و موضوعات انتخابات است. به طور خاص درخصوص حوزه‌بندی انتخابات، این موضوع ارتباط وثیق و گسترده‌ای با مقوله فرمول انتخاباتی داشته و اساسا تغییر اساسی در مبنای حوزه‌بندی بدون توجه به فرمول انتخاباتی یا نوع نظام انتخاباتی فاقد مبنای کارشناسی موجه است.
توضیح آنکه به منظور دستیابی هرچه‌بیشتر به عدالت انتخاباتی و تحقق وزن برابر برای شهروندان نقاط مختلف کشور از منظر حق رأی و داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد تحقق اراده ملی، روش‌های مختلفی به منظور طراحی یک پارلمان مناسب که نماینده‌ای واقعی از سلایق و نظرات مختلف مردم کشور باشد، وجود دارد. یکی از این روش‌ها یا فرمول‌های انتخاباتی که در قوانین انتخابات ایران استفاده می‌شود، نظام انتخاباتی اکثریتی است؛ به گونه‌ای که پیروز انتخابات در هر حوزه انتخابیه لیست یا فردی است که اکثریت آرا را در آن حوزه به دست آورده باشد.
مناسب‌بودن این فرمول در جهت تحقق مجلسی که واقعا نماینده آرا و سلایق مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم باشد، منوط به تعیین حوزه‌های انتخاباتی کوچک است به گونه‌ای که کشورهایی مانند انگلستان که از این روش بهره می‌گیرند، حوزه‌های انتخابیه خود را الزاما به صورت تک‌کرسی یا تک‌نماینده طراحی کرده‌اند.در مقابل این روش، نظام انتخاباتی تناسبی قرار دارد که در آن صرفا فرد واجد بیشترین آرا به عنوان پیروز انتخابات در نظر گرفته نمی‌شود و کرسی‌های انتخاباتی به تناسب نصاب آرای کسب‌شده از سوی هر لیست انتخاباتی به آن لیست اختصاص می‌یابد.
طبعیتا بهره‌گیری از نظام تناسبی در انتخابات نیازمند طراحی حوزه‌های انتخاباتی بزرگ‌تر است تا بتوان بیش از یک کرسی در هر حوزه انتخابیه در نظر گرفت تا امکان تقسیم کرسی‌های هر حوزه میان سلایق مختلف سیاسی که بخشی از آرای مردم را به خود اختصاص داده‌‌اند، وجود داشته باشد.
تجربه کشورهای مختلف جهان به‌ویژه کشورهای حوزه اروپای قاره‌ای که از این روش بهره می‌گیرند، آن است که به منظور تحقق پارلمانی که هرچه‌بهتر مظهر نمایندگی مردم باشد، باید حوزه‌های انتخابیه را در حد ممکن بزرگ‌تر در نظر گرفت تا امکان تخصیص کرسی‌ها به احزاب و سلایق سیاسی کم‌طرفدارتر نیز وجود داشته باشد.
با وجود چنین نکات ظریفی که ده‌ها مورد دیگر آن نیز در مباحث علمی پیرامون موضوع انتخابات مطرح است، متأسفانه طرح اصلاح قانون انتخابات به جوانب کارشناسی و تأثیر و تأثری که ابعاد مختلف انتخابات روی یکدیگر دارند توجه نداشته و با وجود حفظ نوع نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به شیوه اکثریتی، اقدام به گسترده‌سازی و توسعه‌دادن محدوده حوزه‌های انتخاباتی کرده که این امر می‌تواند منجر به بدترشدن وضعیت موجود از منظر تحقق جرائم و تخلفات انتخاباتی، کاهش ارتباط نمایندگان با مردم و افزایش لابی‌گری‌های نمایندگی در سطح استانی و مواجه‌شدن با وضعیت تک‌صدایی در مجلس شود. افزودن امکان مشارکت لیستی در نحوه اخذ رأی که در قالب تغییر در ساختار برگه رأی و نحوه شمارش آرا محقق می‌شود نیز ناظر بر یکی دیگر از ابعاد نظام انتخاباتی است که متأسفانه طرح حاضر به این موضوع نیز بدون توجه به ارتباطات میان ابعاد مختلف یک نظام انتخاباتی پرداخته است.
در حقیقت طرح موجود با ایجاد این امکان و بدون درنظرگرفتن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از روش‌های لیستی مانند لزوم وجود نظام حزبی مناسب، شفاف و قدرتمند و همچنین وجود مکانیسم اجرائی انتخابات سیستمی یا الکترونیک، قطعا موضوع انتخابات مجلس را بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد.
