آوای مرز : پس از آنکه برخوردهای قانونی دستگاه قضایی در بازار خودرو وارد فار عملیاتی جدی شد و شاهد صدور احکام قاطع در این باره بودیم، خودروسازان که قبلا سایت های ثبت نام فروش خودروی شان کم تر از ۵ دقیقه تکمیل ظرفیت می شد، حالا بازی دیگری را شروع کرده اند.
در اقدامی که از نظر آنها برای جبران آن دلال بازی ها در پیش فروش خودرو است، زمان ثبت نام را چند روزه اعلام کرده اند و در مانور تبلیغاتی که اتفاقا یکی از سنگین ترین حربه های تبلیغاتی را برای آن به کار برده اند، می خواهند وانمود کنند چیزی در بازار انحصاری خودرو تغییر کرده است. این در حالی است که همین امروز یعنی روز تعطیل و عید «سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی» (امتا) از کار افتاد و وزارت صنعت درتوجیهی که باز هم توپ را به زمین متقاضیان بازار می انداخت از مردم خواست «زمان دیگری» را برای این کار انتخاب کنند و خبرگزاری دولت و سایر رسانه های نزدیک به دولت و خودروسازان و وزارت صمت این موضع را به صورت گسترده پوشش دادند.
در علم اقتصاد مهم «عرضه» و «تقاضا» است. در بازار کاملا انحصاری خودرو که خودروسازان تحت شدیدترین حمایت های تعرفه ای در رقابت با وارداتی ها هستند، قاعدتا طرف «عرضه» باید به صورت جدی پاسخ داده شود. آنها موظف به تولید هستند. اما متاسفانه در سال های اخیر شاهد بودیم این خودروسازان که بازار را انحصاری در دست دارند افزایش تولید که هیچ، همان اندک تولید را هم در انبارهایشان احکتار کردند و بازار را ساده در اختیار برخی قرار دارند که شاهد حکم برای دو نفرشان بودیم.
تقاضا در بازار وجود دارد و خودروسازان که انحصارا حمایت های دولتی را در اختیار گرفته اند، باید به صورت جدی این تقاضا را با عرضه محصولاتی که قیمت شان با هزینه تمام شده آن همخوان باشدT پوشش دهند و سعی کنند با افزایش تولید به کاهش قیمت هم کمک کنند.
بازی هایی مانند طرح های پیش فروشی که شاهد آنیم تنها نشان دهنده تعلل آنها در تن دادن به خواست مردم است. اگر نمی توانند که باید صندلی مدیریت را رها کنند و اگر می توانند وقت کار است.
نکته مهم تر اینکه این طرح ها نباید باعث شود، ضرر و زیان مردم در قبال دلال بازی ها قبلی و طرح های مثلا پیش فروش ۵ دقیقه ای به نفع نمایندگی ها؛ به حاشیه برود و مسببان و عاملا آن گرانی های بی منطق و آن زیان ها، باید مجازات شده و حقوق مردم از آنها پس گرفته شود.
