آوای مرز : رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به مرزی بودن استان اشاره کرد و گفت با توجه به شرایط خاص استان وظایف بسیار متنوع و حساسی برای دادستان‌های مرزی تعیین شده است و این دادستان‌ها باید به پایانه‌های مرزی و گمرکات نظارت بیشتری داشته باشند.
علی‌اکبر گروسی در جلسه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و رفع موانع تولید اظهار داشت : دستورالعمل ابلاغی قوه قضائیه یک دستورالعمل تکمیلی و تکلیفی بوده که حمایت مضاعف و با برنامه و عملگرا از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی را مورد تاکید قرار داده و کمبودهای دستورالعمل قبلی را برطرف کرده است.
وی افزود: هم اکنون در این راستا تکالیف و وظایف بسیار مهمی برای سازمان‌های تابعه و معاونت‌های دستگاه قضائی تعیین شده است که با اجرایی کردم آن، قدم‌های موثر و مهمی در رونق و جهش تولید، به ویژه حمایت از واحدهای تولیدی در استان برداشته می‌شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون در کشور مباحث اقتصادی بسیار مهم و راهبردی است گفت: به ویژه اکنون که از نظر اقتصادی شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اسلامی اعمال می‌شود، استقلال اقتصادی کشور بهای گرانی دارد که ایران آن را پرداخته و به هیچ وجه اجازه نداده تا اقتصاد کشور تحت تاثیر بیگانگان باشد.
گروسی افزود: مقام معظم رهبری به درون گرا بودن اقتصاد کشور تاکید دارند و تاکید کردند که باید از وابستگی به نفت رهایی یافته و تولید داخلی را رونق دهیم و به همین منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی در دستورالعمل جدید از پنجره ای بازتر نگریسته شده و وظایف و تکالیف زیادی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته که باید با هماهنگی و همدلی در این راه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به مرزی بودن استان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط و موقعیت خاص استان، وظایف بسیار متنوع و حساسی برای دادستان‌های مرزی تعیین شده است و این دادستان‌ها باید به پایانه‌های مرزی و گمرکات نظارت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: یکی از تکالیفی که در دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته مطالبه‌گری ستاد اقتصاد مقاومتی است که باید توسط دادستان‌ها پیگیری شود.
ساماندهی شعب امور اقتصادی برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در ارومیه
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه هم در جلسه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و رفع موانع تولید اظهار داشت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید ابلاغ شده و یکی از این اقدامات ساماندهی شعب امور اقتصادی و تجاری است که مورد تاکید رئیس قوه قضائیه بوده و به همین سبب در مراکز استان‌ها از جمله ارومیه تشکیل و به پرونده‌های قاچاق و تجارت رسیدگی می‌کند.
مصطفی حبیبی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف ستاد اتخاذ تدابیر به منظور استفاده از قوانینی است که ناظر به کاهش جمعیت کیفری بوده و ستاد باید در جهت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از سیستم‌های نوین مثل جایگزین حبس اقدام کند.
دادستان ارومیه تصریح کرد: هم اکنون به دادستان‌های شهرهای مرزی نیز اختیارات و تکالیف و وظایف بیشتری تفویض شده است که برای رفع نکات آسیب‌زا به ویژه در امر ورود و خروج کالا در گمرکات یا انباشت کالاها در گمرک، انبارداری در گمرک و جلوگیری از حیف و میل اموال و از بین رفتن در گمرکات، حمل و نقل و ترانزیت کالا و نیز قاچاق کالا پیشگیری شود چرا که اقتصاد داخلی و تولید داخلی را فلج می‌کند و این نظارت می تواند تقویت کننده و حامی تولید داخلی باشد.
وی گفت: در این دستورالعمل برای سازمان‌ها و معاونت‌های قضائی نیز تکالیف و وظایفی معین شده تا با بررسی و عملیاتی کردن آنها کلیه امور اقتصادی استان مثل قراردادهای بانک‌ها، مشکلات بنگاه‌های خرد و کلان و کارخانجات مشکل دار مورد پیگیری ستاد قرار گیرد.
