آوای مرز : رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: به دلیل اهمیت موضوع مدیریت شهری در مرکز استان شعب ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با مدیریت شهری، هم در حوزه حقوقی و هم کیفری تشکیل شده است.
ناصر عتباتی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از ظرفیت بالایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برخوردار است و تمامی نهادها می بایست ارتباط خود را با این معاونت توسعه دهند.
عتباتی ادامه داد: یکی از مجموعه هایی که بیشترین ارتباط و خدمت رسانی به مردم را دارد، مجموعه شهرداری و مدیریت شهری است و با توجه به این ارتباط، هم می تواند با خدمت رسانی مطلوب موجب جلب رضایت مندی و افزایش سرمایه های اجتماعی باشد و هم در صورت ضعف در خدمات موجب دلسردی و نارضایتی مردم باشد.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: مجموعه شهرداری و مدیریت شهری هم در مرکز استان و هم در شهرستانها می بایست ارتباط مستقیم، منظم و مستمری با مقامات قضایی داشته باشند و مقامات قضایی را در جریان مسائل و مشکلات مهم که می تواند باعث سوء استفاده سودجویان شود و خدمت رسانی به مردم را تحت الشعاع قرار دهند بگذارند.
او افزود: به دلیل اهمیت موضوع مدیریت شهری در مرکز استان شعب ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با مدیریت شهری، هم در حوزه حقوقی و هم کیفری تشکیل شده است که روند رسیدگی به این پرونده ها که مربوط به حقوق بیت المال و شهروندان هستند از این طریق تحت رصد قرار گیرند.
عتباتی همچنین اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف اعضای شوراهای اسلامی شهر نظارت و مراقبت بر اقدامات مدیریت شهری است و از تک تک اعضای شورای شهر انتظار می رود بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت داشته باشند تا حتی تخلفات جزئی در مدیریت شهری نیز اتفاق نیفتد و مدیریت شهری استان به عنوان یک الگو به کشور معرفی شود، این خواسته مردم در راستای صیانت و حفاظت از حقوق خود است.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه تاکید کردڵ اصلی ترین راهکار برای مبارزه با تخلف و جرم، پیشگیری است که می بایست از ظرفیت نهادهای رسانه ای، دینی، آموزشی و سایر امکانات در تبیین آموزه ها و موضوعات پیشگیری و مهارتهای رفتاری همچون کنترل خشم استفاده شود.
عتباتی در پایان گفت: نگاه مسئولان و مدیران ما نگاه دلسوزانه است که نیاز به تلاش و همت مضاعف همراه با استفاده از ظرفیت رسانه در تحقق برنامه‌های پیشگیری در سطح استان دارد تا جامعه از این ناهنجاری ها به شکل مطلوب پاکسازی شود و به سمت جامعه ای پیش برویم که کمترین میزان تخلف و جرم در آن اتفاق بیفتد.
اجازه تعطیلی یک واحد تولیدی را در آذربایجان غربی نخواهیم داد
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی طی بخشنامه ای به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و کلیه بانکهای عامل استان صیانت از واحدهای تولیدی و صنعتی و جلوگیری از تعطیلی آنها را خواستار شد.
ناصر عتباتی به بخش اول این بخشنامه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست تقنینی جنایی و سخت گیری قانونگذار در تعطیلی این نوع واحدها و در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و حمایت از اشتغال موجود در کشور و ممانعت از ایجاد بحران های کارگری، اشاره کرد.
او تاکید کرد: در همین راستا خطاب به مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی و کلیه بانکهای عامل استان در خصوص اجرائیه های صادره بانک ها علیه واحدهای تولیدی، صنعتی و کارخانجات اقدامات قضایی حمایتی زیر به طور دقیق دستور داده شده تا مطابق این بخشنامه اقدام کنند.
عتباتی افزود: در صورت وجود وثیقه و تضمین های دیگر بدواً نسبت به وصول طلب بانک از وثایق مزبور اقدام شود و حتی المقدور از صدور اجرائیه در خصوص واحدهای تولیدی خودداری شود.
او ادامه داد: از تعطیلی و جلوگیری از فعالیت واحدهای تولیدی ولو در صورت توقیف به عنوان وثیقه خودداری شده و در هر حال لازم است واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه دهد.
رییس کل دادگستری استان تاکید کرد: در صورت ضرورت توقیف ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی لازم است به نحوی اقدام شود که اموال به صورت فعال و محل توقیف و امین اموال شایسته ای برای این امور تعیین شود.
عتباتی در ادامه با یادآوری ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵) دستگاههای اجرایی و بانکها را به انجام بخشنامه و دستور قضایی توجه داد و گفت: دادگستری کل استان آذربایجان غربی عزم و همت دستگاه قضایی را برحمایت قاطع از واحدهای تولیدی بنا نهاده و اجازه تعطیلی حتی یک واحد تولیدی را در استان نخواهد داد و این خبر مسرت بخشی است که هم واحدهای تولیدی مشکل دار را امیدوار می کند و هم اشتغال و کارآفرینی را در صنعت و تولید استان روتق می بخشد.
