آوای مرز : سازمانی مرکب از اداره کل بازرسی کار و معاونت بهداشت محیط وزارت بهداشت و … می‌تواند راهگشای وضعیت فعلی ایمنی کارگاهی کشور باشد. حذف کارشناسان کانون کارشناسان رسمی از روند بررسی حوادث ناشی از کار نیز با همکاری قوه قضائیه روند ناعادلانه فعلی را نیز می‌تواند بهبود بخشد.
با فوت بچه ها در حفریات شهری و بازداشت افراد مرتبط، موضوع ایمنی باز مورد توجه قرار گرفت. ایمنی و حفاظت فنی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور است. ایمنی کارگاهی و محیط کار بصورت ویژه در فصل چهارم قانون کار مطرح شده است و مستند به همان فصل اداره کل بازرسی کار با محوریت ایمنی و حقوق کار در درون وزارت کار شکل گرفته است. ایمنی به لحاظ اهمیت و حساسیت آن همواره مورد توجه دولت‌های مختلف بوده است و با وقوع حوادث مختلف در نتیجه ضعف ایمنی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
کارفرمایان وفق مواد ۹۱ و ۸۵ قانون کار ملزم به رعایت کلیه آیین‌نامه‌‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی هستند. وجود این موارد قانونی باعث رعایت این آیین‌نامه‌ها نیست و دولت و حکومت بعنوان ناظران قانونی از طریق بازرسان کار وظیفه نظارت بر اجرای این الزامات را بعهده دارند. دولت و مشخصا وزارت کار با وجود حساسیت نسبت به ایمنی محیط‌های کاری در عمل به علت تغییرات ساختاری وزارت کار و روش بررسی حوادث ناشی از کار کاری از پیش نمی‌برند و ایمنی روندی قهقرایی طی می‌کند. ساختار وزارت کار با ادغام در دو وزارتخانه دیگر (رفاه و تعاون) و گسترش چند برابری وظایف بویژه وظایفی که افکار عمومی حساسیت بیشتری نسبت به آن دارند(دبیرخانه اشتغال، یارانه و ….) نسبت به زمان تصویب قانون کار تغییرات عمده‌ای کرده است و این تغییرات با تنوع و فراوانی پست‌های مدیریتی باعث شد مدیرکل بازرسی کار بعنوان اصلی‌ترین مسئول ایمنی کارگاهی کشور در کنار انبوه مدیرانی قرار گرفت که وظایفی به مراتب کم اهمیت تر داشتند. این مهم با گذر زمان و وقوع حوادث مختلف کارگاهی از یک طرف باعث تیتر شدن ایمنی در جامعه و بر عکس از طرف دیگر باعث کاهش قدرت تاثیر اداره کل بازرسی کار و به حاشیه رفتن موضوع ایمنی در خود وزارت کار شد بطوری که وزارت کار بعنوان متولی ایمنی هیچگونه مطالبه‌ای و سخنگویی به لحاظ ایمنی در دولت ندارد بعبارت دیگر ایمنی در دولت گم شده است و بخوبی در دولت معرفی نشده، در نتیجه در تصمیمات کمتر اهمیت دارد.
این موضوع در کنار حذف شرایط اندک رفاهی استخدام بازرسان کار در قانون مدیریت خدمات کشوری (بر خلاف قانون کار) و نبود جایگزین آن با وجود محرومیت بازرسان کار از کار در بخش خصوصی ایمنی را هرچه بیشتر به استهلاک کشاند و خروج بازرسان خبره از وزارت کار را سبب شد. پیشگیری و ممانعت از تکرار حوادث در گسترش ایمنی اهمیتی ویژه دارد. بعد از ادغام و کاهش قدرت جایگاه بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوادث ناشی از کار و پیشگیری از آنها با دخالت کانون کارشناسان رسمی و صدور مجوز بررسی حوادث ناشی از کار برای انبوه افراد فاقد صلاحیت بر خلاف مواد ۹۶ و ۹۹ قانون کار و خلاف مواد ۱۵ و ۱۸ قانون کارشناسان رسمی مصوب مجلس، ممانعت از تکرار حوادث ناشی از کار روز به روز مشکل تر شده است چرا که کارشناسان رسمی در مورد ممانعت از تکرار حوادث هیچ مسئولیت و جایگاهی ندارند و در واقع با جایگزینی بازرسان کار با کارشناسان رسمی هم بحث ممانعت از تکرار با چالش مواجه شده و هم به علت عدم توانایی و نبود اهلیت کارشناسان رسمی در بررسی حوادث ناشی از کار هزینه انبوهی به جامعه، کارگران، کارفرمایان و پیمانکاران و …. وارد شده است.
تشکیل سازمان ایمنی بدون افزایش ساختار اداری مهمترین راهکار رفع مشکل است. سازمانی مرکب از اداره کل بازرسی کار و معاونت بهداشت محیط وزارت بهداشت و … می‌تواند راهگشای وضعیت فعلی ایمنی کارگاهی کشور باشد. حذف کارشناسان کانون از روند بررسی حوادث ناشی از کار نیز با همکاری قوه قضائیه روند ناعادلانه فعلی را نیز می‌تواند بهبود بخشد./ الف
