آوای مرز : دهمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سالن جلسات امامت دادگستری استان برگزار شد.
مالک شرکت فولاد ارومیه نیز در این جلسه گفت: در سال ۹۲ قیمت اعلامی بانک انصار برای خرید ماشین‌آلات شرکت برابر با ۱۳۳ میلیارد تومان و به نرخ روز بوده است و طبق همین قیمت در حال حاضر باید قیمت این شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان باشد.
علیرضا قدسی تصریح کرد: بانک ادعا می‌کند که طبق تفاهم‌نامه صلح امضا شده بین بانک و شرکت در سال ۹۳، شرکت گروه فولاد ارومیه به آن تعلق دارد و اکنون سوال من این است که بانک براساس کدام قانون ادعای مالکیت دارد.
نماینده بانک انصار نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: در چندین سالی که مالک شرکت از بانک وام گرفته و موفق به پرداخت تسهیلات نشده، بانک در چندین نوبت، قیمتی برای خرید این شرکت ارائه کرده است.
روشنی با بیان اینکه در این چند نوبت هیچ‌گونه اقدامی از سوی مالک انجام نشده است، اظهار کرد: بانک به عوان یک طلبکار می‌خواهد بد‌هی‌هایش تسویه شود اما مالک نه حاضر به پرداخت تسهیلات بوده و نه حاضر به واگذاری است و در حال حاضر نیز بانک اعلام آمادگی می‌کند این شرکت را به قیمت کارشناسی خریداری کند.
حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در این جلسه ضمن انتقاد از تملیک شرکت فولاد ارومیه توسط بانک گفت: من پیشنهاد می‌کنم مالک شرکت و بانک به صورت مشارکتی برای بهره‌برداری و فعال کردن شرکت با یکدیگر توافق کنند.
نماینده بازرسی کل آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با واگذاری این شرکت به بانک مخالفت و تصریح کرد: در هر مکانی که اموال یک شرکت یا کارخانه توسط بانک تملیک شده، در آنجا به جای توسعه و پیشرفت مشکلات بعدی به وجود آمده است.
در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی استان با هدف احیای حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضایی این واحدها اتخاذ شد.
گفتنی است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون نحوه پی گیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و در استان ها تشکیل شده است.
