آوای مرز : دومین سمینار تخصصی اوراق تسویه در آذربایجان غربی برگزار شد.این سمینار با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار، رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور و مدیران دستگاههای اجرایی ، شهرداران ، مدیران مالی، ذیحسابان دستگاههای اجرایی ، پیمانکاران در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد .
در این سمینار یک روزه ، مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، ضوابط تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی و نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها توسط مهدی نهانی رییس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور تشریح شد.
براساس قانون بودجه سال ۹۷ به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان ، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت ، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چاچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار
اسناد تسویه خزانه ، تسویه نماید .
از این میزان سقف تعیین شده ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال نیز برای تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته است.
