آوای مرز : روز دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است. اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا که این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد.
در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی معدنکاری و توسعه صنایع نیز مانند سایر فعالیت‌های تولیدی به‌لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در کشور دچار رکود شد. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، براساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، برای جلوگیری از اتلاف ذخایر معدنی، شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه ای از صدور اجازه بهره‌برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه‌های قبلی ممانعت نمود و وزارت صنایع و معادن موظف شد که قانون جدید معادن را تدوین نماید.
وضعیت بخش صنعت و معدن کشور
ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت برنامه‌ریزی صحیح و دراز مدت، قدرت و امکان کافی جهت حصول پیشرفت‌های عمده صنعتی و نیل به خود کفایی را دارد. استخراج معادن و معدنکاری و توسعه صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی از دیر باز در کشور ما متداول بوده و بعضی از مورخین نوشته اند که مردم ایران از اولین کسانی بوده اند که مس را استخراج و ذوب نموده اند. آثار بسیاری از حفاری های عظیم که در بیشتر معادن ایران و به‌خصوص معادن سرب و مس دیده می شود و همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی نیز مؤید فعالیت‌های گسترده معدنی و صنعتی می‌باشند.
افزایش درآمدها و رشد بهره وری در بخش‌های مختلف و همچنین رشد تقاضا و فعال تر شدن بانکها، بیمه، بورس و آموزش و همچنین گسترش بازارها، ارتقا نظام مدیریتی و حتی احترام به قانون، همه و همه از پیامدهای توسعه صنعتی و بهره برداری بهینه از معادن است.
امروزه تقریبا در کلیه زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، دارویی، دفاعی، الکترونیکی، بهداشتی و مواد معدنی و کانی‌های اقتصادی بعنوان مواد اولیه و یا مواد خام و همچنین توسعه صنایع نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و در مجموع یکی از ارکان اصلی در اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. بدیهی است که اینگونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه های ارزشمند باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده با روشهای اصولی و صحیح حداکثر منافع حاصل شود.
طی سال های اخیر، کشورما درجهت مقررات زدایی و آزاد سازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت‌های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح ساماندهی اقتصادی دولت شکل گرفته و استحکام می‌پذیرد. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ های مالیاتی و تجمیع عوارض و دریافتی های دولت از صنایع به عمل می‌آید، یک فعالیت بنیادی است که می تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد که برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید .
درزمینه توسعه صادرات غیرنفتی ، بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم ازمیان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود . با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی، به صورت محور فعالیت‌های اقتصادی کشور درآمده و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود باحداکثر ظرفیت به کار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می شود و مشکل بیکاری که مهمترین مساله کشور محسوب می شود، همراه با کاهش تورم حل خواهد شد.
گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی ، لازم است لحاظ شود و مقامات بانکی کشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، در رفع مشکلات پولی و مالی و اعتباری صنایع مجاهدت و مساعدت نمایند.
درحال حاضرصنایع ما با مشکلات عدیده ای روبرو هستند، که حل آنها کمک و مساعدت دولت و مجلس را می طلبد، از جمله این مسایل می توان مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد. اینگونه مسایل است که صاحبان صنایع را مجبور می‌کند دست تقاضا به سوی دولت دراز کنند، در حالی‌که ایده‌آل آن است که صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاه های دولتی، به کار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت کار و عملکرد سالم آنها داشته باشد.
اگر قرار بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی باشد باید بخش خصوصی بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانک های دولتی، برنامه های توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا کند و نظام بانکداری خصوصی به خصوص ایجاد بانک‌های تخصصی خصوصی، قوت بگیرد.
مساله آموزش مداوم کارکنان و از جمله آموزش مدیران صنایع، همکاری مناسب مراکز آموزش عالی و صنایع، پیاده کردن مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی، تهیه و بکاربستن استانداردهای سازگار با خواست بازارجهانی می تواند درگره گشایی از مشکلات صنایع کشور تاثیر قاطع داشته باشد.
غفلت از صنایع کوچک و متوسط
نکته قابل توجه در آسیب‌شناسی وضعیت بخش صنعت و معدن کشور ، نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در توسعه این بخش است ، این صنایع در سطح کشور، خاصه در روستاها و شهرهای کوچک می توانند توسعه کارآفرینی را به همراه داشته باشند. هم اکنون حدود نیمی از واحدهای تولیدی کشور واحدهایی هستند که بین یک نفر تا ۵ نفر کارگر دارند و اگر کارگاه های زیر ۵۰ نفر را به حساب آوریم،بیش از ۶۱ درصد کل واحدهای تولیدی کشور در این ردیف قرار می گیرند. به این ترتیب، واحدهای کوچک تولیدی حجم بزرگ اقتصاد اشتغال را در بر می گیرند.
توسعه و گسترش سازمان یافته این واحدها می تواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در کشور نقش تعیین کننده داشته باشد.
نکته‌ای که بعد از انقلاب در بخش صنعت کشور به چشم می‌خورد، سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای است که در صنایع بزرگ انجام گرفته است. به عنوان مثال، صنایع خودروسازی، سیمان و فولاد را می‌توان در این زمینه نام برد. در کنار نتایج مثبتی که این مهم به همراه داشت، اما موجب غفلت از صنایع کوچک و متوسط شد.
شاید هنوز اهمیت صنایع کوچک و متوسط در ایران به درستی تشریح نشده است. این نوع صنایع علاوه بر این‌که نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه اندکی نسبت به صنایع بزرگ دارند، اشتغال مناسبی نیز ایجاد می‌کنند. برخی از کارشناسان میزان کم ارزش افزوده ایجاد شده توسط این صنایع را ضعف آن بدانند.
صنایع کوچک و متوسط اساس صنایع بزرگ را تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی خودرو در شهرک‌های صنعتی فعال هستند که در صورت تقویت آنها، صنعت خودروسازی کشورمان نیز تقویت خواهد شد.
صنعتگران چشم‌انتظار حمایت
هم‌اکنون بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان در فعالیت‌های صنعتی مشغول به کار هستند؛ عده‌ای در صنایع بزرگ مانند خودروسازی، فولاد و سیمان مشغول به کار در کارخانه‌ها هستند، قسمتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی عمدتا در صنایع متوسط و کوچک فعال هستند و بخشی نیز در معادن سراسر کشور در فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی کار می‌کنند؛ اما تاکنون تعاریف گوناگونی ازسوی کارشناسان و صاحب‌نظران برای تبیین صنعت ارایه شده است که بی‌گمان یک واژه در همه این تعاریف به چشم می‌خورد و آن، “تولید” است. صنعت همواره با تولید کالا و ایجاد ارزش‌افزوده همراه است. حتی در معادن نیز کار صنعتی انجام می‌شود، زیرا با استفاده از ابزارهای صنعتی به اکتشاف و استخراج مواد معدنی پرداخته می‌شود. حتی صنعت کفش دست‌دوز نیز که شاید ساده به نظر برسد، با استفاده از ابزارهایی مانند سوزن و چکش انجام می‌شود.
به این ترتیب، تولید هر کالایی از کوچک‌ترین نوع آن مانند سوزن گرفته تا بزرگترین آن مانند خودرو و کشتی‌های غول‌پیکر، همگی عمل صنعتی محسوب می‌شوند و نهادهای متولی موظفند بر آنها نظارت کنند.
ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت
بدون شک اگر کشوری بخواهد صنعت خود را به روز کند تا از گردونه رقابت‌های جهانی عقب نیفتد، به یک پشتوانه محکم علمی نیاز دارد و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی را می‌توان در این زمینه در الویت دانست.
اما چیزی که در سال‌های اخیر به بلای جان دانشگاه‌ها تبدیل شده و ارتباط میان دانشگاه و صنعت را به هم زده است، آموزش صرفا تئوریک و بدون کاربرد در دانشگاه‌ها است.
متاسفانه عمده فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه‌های کشور در سال‌های گذشته بیشتر روی آموزش متمرکز بوده و به کاربردی کردن آنها چندان توجهی نشده است. بعد از انقلاب سعی کردیم با به وجود آوردن دوره‌هایی تحت عنوان کار‌و‌دانش باعث ارتباط بیشتر دانش‌آموزان با کارخانه‌ها و فعالیت‌های صنعتی شویم، اما متاسفانه این طرح به دلایل مختلف چندان موفق نشد.
با این شرایط ، به نظر می‌رسد علاوه بر این‌که باید سیستم آموزشی کشور مورد بازنگری کلی قرار گیرد و بخش کاربردی در آموزش‌ها افزایش یابند، مدیران صنعتی نیز از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی باید به این نتیجه برسند که دانش‌آموزان امروز کشور روزی تبدیل به مدیران آینده می‌شوند و اگر از نزدیک کارخانه و فعالیت‌های صنعتی را نبینند، قطعا مدیران موفقی نخواهند بود.
نتیجه‌گیری
در پایان می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که برای توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن توسعه اشتغال در این بخش، باید گسترش و حمایت از بخش خصوصی به عنوان یک ضرورت نزد دستاندرکاران مطرح باشد. اگر دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی مطرح شود، همواره قوانین را به نفع خود وضع می‌کند و در چنین شرایطی، تولیدکننده خصوصی توان رقابت نخواهد داشت و تولید ملی و اشتغال در این بخش کاهش می‌یابد. ضمن این که حمایت دولت از بخش خصوصی برای تقویت ملی دو جنبه دارد؛ یکی این‌که دولت به طور مستقیم از بخش خصوصی و تولیدکنندگان حمایت کند و دوم این‌که دولت با عدم دخالت در امور تولیدکنندگان، مانع پیشرفت آنها نشود.
به‌هرحال، به‌رغم ضرورت تحقق خصوصی‌سازی واقعی، صنعتگران کشور همچنان چشم به راه اقدامات حمایتی دولت هستند. مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، بهره‌های بالای بانکی، مشکلات کارگری و محدودیت برای واردات مواد اولیه تولید همگی مشکلاتی هستند که تولیدکنندگان داخل با آن مواجهند./ بازار کار
