آوای مرز : رئیس شوارای عالی قضایی استان با اشاره به شرایط کنونی نیاز مبرم به دادرسی الکترونیک از اولویت های دستگاه قضایی است و این نوع دادرسی مزایای بسیاری از جمله صرفه جویی در هزینه ها و نیروی انسانی دارد که اهمیت کار را چندین برابر می کند.
علی اکبر گروسی در نشست دادستانهای حوزه های قضایی استان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد ، گفت : امیدوار هستیم که در سه ماه باقیمانده از سال که جمع بندی کارهای یکسال هست موفق عمل کنیم، خصوصاً در دادسراها که وظایف متنوعی داشته و نیاز به برنامه ریزی اساسی دارد.
وی افزود: یک کاروان پرتوان و پرتلاش در قوه قضائیه سیر تحولی قوه را پیگیر هستند و دستورالعملها و بخشنامه ها مرتب پیگیری و ارزیابی می شود که وظایف مورد غفلت واقع نشود. این نظارتها در سطح استان توسط هیاتهای نظارت و بازرسی انجام می شود که رهنمودهای آنها پس از بازرسی ها می تواند بسیار راه گشا باشد. اثر بخشی دستورالعمل ها زمانی هست که منتج به نتیجه شود.
این مقام قضایی ادامه داد : دادگستری مرجع پر تردد و پر مراجعه هست، لذا آسیب ها و تهدیدهایی هم متوجه دستگاه قضایی هست که نیروی انسانی را هم می تواند تحت تاثر قرار دهد. یکی از وظایف دادستانها شناخت نکات آسیب زا و ناهنجاریها هست که باید به موقع آنها را رصد و بازشناسی و مقابله و پیشگیری لازم را انجام دهند.
گروسی در ادامه در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان گفت : طی دو سال اخیر نتایج بسیار خوبی در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندانها در استان انجام شده است و نزدیک به سه هزار نفر از آمار جمعیت کیفری استان کاسته شده است که در نوع خود نتیجه بسیار مطلوب و ارزشمندی می باشد.
گروسی خطاب به دادستانهای استان گفت: در دادسراها باید کارها با با فوریت و در عین حال با دقت انجام شود و پذیرفته نیست که پرونده در دادسرا معطل شود چرا که ذات کار دادسراها می طلبد که در نزدیکترین وقت ممکن رسیدگی ها انجام و پرونده به نتیجه برسد.
وی درخصوص مجرمین حرفه ای و خطرناک هم از دادستانها خواست با رصد این مجرمین خصوصاً مجرمین امنیتی و اراذل و اوباش هرگونه تحرک و جنبش را از آنها بگیرند و مجال جرم را از آنها سلب کنند.
دادرسی الکترونیک بحث بعدی گروسی بود که هم در شرایط کنونی و هم در آینده نیاز مبرم دستگاه قضایی است و این نوع دادرسی مزایای بسیاری از جمله صرفه جویی در هزینه ها و نیروی انسانی دارد که اهمیت کار را چندین برابر می کند.
گروسی در ادامه گفت: در حوزه مبارزه با مفاسد و مفسدین اصلاً کوتاه نخواهیم آمد و تحت تاثیر جوسازی ها قرار نخواهیم گرفت و آنچیزی که مورد مطالبه مسئولین قضایی و مردم هست را به نحو مطلوب انجام خواهیم داد در این زمینه هم از دادستانهای محترم می خواهم که همیشه پای کار و در صحنه حاضر باشند و درخصوص احقاق حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال با قدرت ورود کنند.
رئیس کل دادگستری استان در پایان صحبتهای خود دادستانها را به انجام اموراتی که حسب قانون بر عهده آنها گذاشته شده خصوصاً در امر آموزش و نظارت ضابطین توجه داد و موفقیت دادسراها را در گرو ارتباط خوب و سالم در کنار نظارت و تعلیم آموزشهای لازم به ضابطین دانست.
در ادامه این جلسه حبیبی دادستان مرکر استان به سیاست تحولی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت : دادسراهای استان همگام با سیاستهای تحولی قوه قضائیه در حرکت است و گام به گام آنها را انجام می دهد. یکی از مواردی که در سیاستهای قوه قضائیه مورد تاکید است کاهش جمعیت کیفری زندانها هست و می بایست مورد عنایت همه دادستانها قرار گیرد.
وی افزود: پایش زندانیان مرتب در جریان هست و نهایت تلاش را می کنیم که از ارفاقات و مرخصی های دوران کرونایی استفاده کنند.
حبیبی ادامه داد: بازرسی های مختلفی از زندانها انجام می شود و اخیراً هم معاون دادستان کل کشور در استان و زندان های استان را طی ۴ روز یازرسی و بازدید نمودند و گزارش امر به دادستان کل کشور گزارش شده است.
حبیبی در ادامه صحبتهای خود گزارش معاون دادستان کل کشور از وضعیت زندانهای استان را کارساز ارزیابی کرد و گفت: کمبودها و نیازهای زندان های استان در این گزارش قید شده است و انشاءالله اعتبارات لازم از طرف مسئولین عالی قوه قضائیه برای رفع این کمبودها اختصاص داده خواهد شد.
وی در ادامه صحبتهای خود دادستانها را به نظارت بر امر تکریم مراجعین توصیه و نیز از ایشان خواست تا ضمن نظارت بر ضابطین تعالیم و آموزشهای آنها هم مرتب در دستور کارشان باشد.
احقاق حقوق عامه و ورود قاطع و بدون اغماز دادستانهای استان بحث پایانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود و بعنوان مدعی العموم تکلیف شرعی و قانونی دادستان ها حفظ حقوق بیت المال می باشد.
شایان ذکر است در این جلسه دادستانهای حوزه های قضایی نیز به بیان نکته نظرات خود پرداخته و مطالب جمع بندی و مقرر گردید تصمیمات مقتضی در مورد آنها صادر گردد.
