آوای مرز / سعید ونکی : اظهارات دولتمردان حکایت از این دارد که روند تولید خودرو در کشور، افزایشی بوده و احتمالا شرایط بازار خودرو رو به بهبود خواهد رفت. در این رابطه منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفته بود: «با تمهیدات اندیشیده شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و پایش هفتگی برنامه‌های خودروسازان پس از چهار سال متوالی، مروز برخی نتایج دست‌یافته در ۶ ماهه نخست سال خالی از لطف نیست. در این مدت خودروهای موجود در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور به صفر رسیده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار خودروی انباشته در پارکینگ خودروسازان وجود داشت.»
اما شرایط بازار خودرو، حاکی از آن است که قیمت ها سیر تصاعدی دارد و این افزایش تولید، منجر به کاهش قیمت نشده است.
در این باره بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار الف درباره تاثیر افزایش تولید خودرو بر روند قیمت ها اظهار داشت: در این رابطه یک نکته ای وجود دارد و باید دید که چقدر از این خودروهای تولید شده وارد بازار شده و به دست مصرف کننده رسیده و با آمار و ارقام در این خصوص قضاوت کرد. باید با دید کلان تر و کلی تری به این مسئله نگریست.
وی ادامه داد: در اقتصاد متورمی که دچار تحریم است و قیمت ارز روند رو به رشدی دارد، نمی توان علی رغم ادعای افزایش تولید، انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت. اقتصاد دارای حلقه های به هم متصل است و اجزای آن از یکدیگر تاثیر می پذیرند. چگونه می توان انتظار داشت که وقتی قیمت ها در بازارهای مختلف افزایشی است، قیمت خودرو علی رغم ادعای افزایش تولید رو به کاهش و یا تثبیت شده باشد؟
صدرایی در خصوص تاثیر افزایش عرضه بر قیمت خودرو خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تنها مسئله عرضه و تقاضا نیست که در تعیین قیمت ها تاثیرگذار است و عوامل دیگری هم در نوسانات بازار خودرو دخیل هستند. ما با بازاری مواجهیم که پول های مازاد و سرگردان به منظور حفظ ارزش خود به سمت آن هدایت و همین مسئله به افزایش تقاضای کاذب منجر می گردد. هر اندازه که افزایش تولید صورت پذیرد، به دلیل وضعیتی که بر اقتصاد کشور حاکم است تاثیر چندانی روی قیمت ها نخواهد داشت. مگر قرار است چه میزان خودرو تولید شود که به تقاضای مصرف کننده پاسخ دهد؟ به واقع دورنمای مبهمی وجود دارد که در نهایت این شرایط را رقم می زند و بازار خودرو به دلیل در دسترس تر بودنش در معرض سرریز اینگونه سرمایه ها بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به مسئله واردات خودرو و مسائلی که پیرامون آن می گذرد، خاطرنشان کرد: از اردیبهشت ماه تاکنون که آبان ماه است، ۶ ماه وقت صرف نهایی کردن آیین نامه واردات خودرو شده و این مسئله به یک لطیفه در صنعت خودروی ایران تبدیل خواهد شد. اینکه اعلام شده واردات خودرو از نمایندگی های مجاز صورت پذیرد جای تعجب و محل سوال است. چگونه یک نمایندگی مجاز به کشوری که انواع و اقسام تحریم ها را دارد خودرو بفروشد؟
صدرایی تصریح کرد: با این شرایط می توان انتظار داشت که پای خودروهای درجه سوم چینی و هندی به کشور باز شود که نمی توان نام واردات را روی آن گذاشت و بیشتر شبیه به هدر دادن ارز و سرمایه های ملی است. علاوه بر این اگر شرایطی مهیا شد که از کشورهای منطقه برخی خودروهای باکیفیت وارد کشور شود، تعداد آن چندان بالا نخواهد بود که موثر باشد و نیاز بازار را تامین نخواهد کرد. حتی شاید باعث افزایش خودروهای دست دوم هم شود.
وی در پایان اظهار داشت: زمانی می توان از تاثیرگذاری واردات خودرو سخن گفت که بتوان به میزان انبوه و از برندهای معتبر وارد کرد و هر اقدامی غیر از این، هیچ هدفی کیفی و کمی را برای بازار به ارمغان نخواهد آورد. در بازاری که تقاضای آن رقمی نزدیک به یک میلیون است، حتی به فرض واردات ۶۰ هزار خودروی زیر ۱۰ هزار دلار که صرفه اقتصادی هم برای مصرف کننده داشته باشد، نمی توان تغییر چندانی را مشاهده کرد. اگر حداقل ۳۰۰ هزار خودرو در این بازه قیمتی وارد شود، می توان از تاثیرگذاری آن حرف زد. به نظر می رسد بحث واردات خودرو به کشور بیشتر به یک گفتار درمانی شبیه است تا شاید از تلاطم های پیرامون آن در کوتاه مدت کاسته شود.
