آوای مرز : عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به عنوان متولیان اصلی آب اقدامات موثری در راستای حفظ ذخایر آبی کشور ندارند. امروز در کل کشور باید آبیاری مدرن و تحت فشار بود، متاسفانه دولت برای این مهم برنامه‌ای در نظر نگرفته است و نه تنها وزارت کشاورزی در این خصوص اقدام موثری نداشته بلکه وزارت نیرو در حال آب فروشی است!
به گزارش کردپرس، جلال محمودزاده در مورد توجه به موضوعات و مسائل محیط زیستی در برنامه هفتم توسعه و نامه رییس فرهنگستان علوم به رییس قوه مقننه در خصوص موضوعات زیست محیطی گفت: خشکسالی، رشدگازهای گلخانه‌ای، تخریب جنگل‌ها، رشد جمعیت و افزایش شهرکهای صنعتی، تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک و … از جمله چالش‌های زیست محیطی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند و به حداقل میزان خود برسند.
کاهش معضلات و مسائل محیط زیستی عزم جدی دولت را می‌طلبد
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش معضلات و مسائل محیط زیستی عزم جدی دولت را می‌طلبد، افزود: دولت باید برای حل موضوعات و مسائل محیط زیستی سیاست‌گذاری درستی داشته باشد و تمام آنها را اجرایی کند، برای رسیدن به اهداف تعیین شده در این راستا نیازمند اعتبارات بودجه‌ای لازم هستیم.
او با انتقاد از ضعف‌های موجود در برنامه هفتم، تاکید کرد:به نظر بنده لایحه برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرایی و نظارتی ندارد به فرض مثال، بعد از اتمام برنامه هفتم توسعه قابلیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود ندارد، در برنامه ششم و پنجم توسعه در یک برش و فاصله زمانی یکساله فرصت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی داده می‌شد اما در برنامه هفتم تنها سیاست‌گذاری کلی در نظر گرفته شده است که قابلیت نظارت بر آنها نیست.
دولت تنها ۲۰درصد از احکام مربوط به آبیاری مدرن در برنامه ششم توسعه را اجرا کرد
محمودزاده با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به وزارت جهادکشاورزی تکلیف شده بود هرساله ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی را تحت پوشش آبیاری مدرن قرار دهد، اظهار کرد: با اجرایی شدن این حکم برنامه ششم توسعه در پایان پنج سال حدود ۳میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش آبیاری مدرن قرار می‌گرفت؛ این مسئله قابل پیگیری بود، البته دولت حدود ۲۰ درصد این حکم را عملیاتی کرد.
او با بیان اینکه بخشی از موضوعات محیط زیستی در ارتباط با سازمان محیط زیست است و قسمتی به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مرتبط می‌شود؛ تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه با عدم برش استانی مناسب نمی‌توان تاکید به بهبود چالش‌های محیط زیستی منطقه‌ای داشته باشیم؛ دستگاه‌های متولی زمانی می‌توانند چالش‌های محیط زیستی مربوط به خود را رفع کنند که قانونی برای آن وجود داشته باشد و آنها مکلف شوند تا بودجه سالانه و اعتبارات برای آنها اختصاص داده شود تا شرایط اجرایی شدن برنامه‌ها فراهم گردد.
شاهد فرونشت زمین در ٣٠ استان ایران هستیم
عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به عنوان متولیان اصلی آب اقدامات موثری در راستای حفظ ذخایر آبی کشور ندارند؛ گفت: امروز در کل کشور باید آبیاری مدرن و تحت فشار بود، متاسفانه دولت برای این مهم برنامه‌ای در نظر نگرفته است و نه تنها وزارت کشاورزی در این خصوص اقدام موثری نداشته بلکه وزارت نیرو در حال آب فروشی است! در بودجه ۱۴۰۲ آمده دولت می‌تواند از این منبع زیست محیطی همچون چاه‌ها کسب درآمد کند و همین مسئله منجر به بهره برداری بیشتر از ذخایر آب‌های زیر زمینی شده است و شاهد فرونشست زمین در ۳۰ استان کشور هستیم.
چوب فروشی زیرسایه بی توجهی به قوانین ادامه دارد
محمود زاده با انتقاد از چوب فروشی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور؛ اظهار داشت: امروز سازمان منابع طبیعی کشور چوب حاصل از قطع درختان خشک و چوبی که قاچاقچیان به صورت قاچاق به دست آورده‌اند با مزایده به فروش می‌گذارد تا به نوعی کسب درآمد داشته باشند.
او در ادامه با اشاره به نامه رییس فرهنگستان به دکتر قالیباف در مورد مسائل محیط زیست،تصریح کرد: به نوعی نمایندگان اختیارات محدودی در تغییر برنامه هفتم توسعه دارند و در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در آن اعمال نظر داشته باشند که تاثیر چندانی نخواهد داشت. متاسفانه دولت در حدود ۲ سال لایحه برنامه هفتم توسعه را با تاخیر ارائه داد که این لایحه با همفکری کارشناسان تهیه و تدوین نشده بود، بنا براین با توجه به محدویت‌های موجود نمایندگان پیشنهاداتی را ارائه دادند.
محمود زاده با اشاره به چالش‌ها و مشکلات موجود محیط زیستی در برنامه هفتم توسعه یادآور شد: مسائل زیست محیطی از تنش‌های آبی گرفته تا بحث تخریب جنگل‌ها از مشکلات برنامه هفتم توسعه است که مجلس نقش چندانی در تغییر این برنامه ندارد و اگر تغییراتی در این لایحه صورت گیرد دولت بار مالی آن را نمی پذیرد که شامل اصل ۷۵ قانون اساسی می‌شود و در شورای نگهبان پذیرفته نخواهد شد.
قوه مقننه می‌تواند تغییرات مثبتی در لایحه ایجاد کند
عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت باید اعتبارات، مسائل زیست محیطی از تنش‌های آبی گرفته تا سفره‌های آب زیرزمینی را به عنوان یکی از مشکلات اصلی پیش بینی می‌کرد تا مجلس به راحتی تغییرات را اعمال کند؛ گفت: در حال حاضر دولت باید برنامه هفتم توسعه را مورد بازبینی و اصلاح مجدد قرار دهد و تغییرات و افزایش بار مالی لایحه برنامه هفتم توسعه را بپذیرد و یا تغییرات مجلس در خصوص موضوعات محیط زیست، تنش های آبی، تخریب جنگل‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی را تقبل کند تا مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی نیز برطرف شود و قوه مقننه می‌تواند تغییرات مثبتی را در این زمینه انجام دهد.
دولت بار مالی تغییرات برنامه هفتم توسعه را تقبل کند
محمودزاده ارسال نامه رئیس فرهنگستان علوم به رئیس مجلس در خصوص توجه به مسائل محیط زیستی در برنامه هفتم توسعه را نوعی روشنگری دانست و گفت: ارسال چنین نامه‌ای برای همکاری، راهنمایی و توصیه‌های کارشناسی مهم است و می‌تواند بدنه مجلس و دولت را نسبت به این چالش‌ها حساس‌تر کند، اما دغدغه‌هایی که رئیس فرهنگستان علوم در مورد مسائل محیط زیست عنوان کرده اند تا در برنامه هفتم توسعه دیده شود نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
محمودزاده در پایان به خانه ملت اظهار کرد: اگر دولت بار مالی تغییرات برنامه هفتم توسعه را تقبل کند، نمایندگان می‌توانند در تمام تغییرات در حوزه های مهم و کلیدی که دارای چالش های اساسی است، اعمال نظر کنند و در بودجه سالانه اعتبارات مورد نظر آنها مورد توجه قرار دهند
