دیدگاه های یک حقوقدان در خصوص نقش و جایگاه شورای نگهبان

 محسن امامی قشلاق عضو هیات علمی دانشگاه و حقوقدان حقوق عمومی و یکی از چهره‌های تاثیرگذار دانشگاهی در ارومیه است که پذیرایی این گفتگو شد. امامی به رغم سن جوانش، دانشجویان زیادی را در حوزه حقوق تحویل جامعه داده و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه و یکی از وکلای سرشناس ارومیه می‌باشد.

 محسن امامی قشلاق در خصوص جایگاه و اهمیت تأسیس این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی در گفتگو با  خبرنگار ما گفت: شورای نگهبان بعنوان یک نهاد پاسداری کننده از قانون اساسی نقش بسیار مهمی در صیانت از حقوق بنیادین افراد ملت کشور دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه افزود: قانون اساسی هر کشوری برآمده از تاریخ، تجارب، فرهنگ و خرد عمومی آن دولت -کشور است و این قانون بر شانه‌های گذشتگان پای می‌نهد، می‌ایستد و آینده آرمانی را برای ملت تحت حکومت خود ترسیم می‌کند، ازاین روست که دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که این قانون مبین نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس امت اسلامی «خواست قلبی و اساسی» است و در جریان انقلاب عظیم اسلامی ایران تبلور یافته است.

وی با اظهار اینکه در اغلب کشورها، اصل بر این است که کلیه قوانین مصوب یک کشور باید با قانون اساسی منطبق بوده و از چارچوب تعیین شده توسط قانون اساسی در نگذرند و دامنه و برد آن‌ها با قواعد قانون اساسی در تعارض نباشد، بیان کرد: به منظور ممانعت از این امر، مسأله کنترل قوانین خود به خود مطرح می‌شود که در این راستا باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی و تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی را داشته تا چنانچه آن را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام نماید یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد ودر کشورهاى مختلف، با توجه به ساختارهاى حقوقى خاص هر کشوری، شیوه هاى گوناگونى براى صیانت از قانون اساسى در نظر گرفته شده است که در کشور ما این وظیفه مهم و خطیر بر عهده‌ی یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» سپرده شده است.

 امامی با بیان اینکه شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است که در مجموع ۱۲ عضو دارد، گفت: شش نفر از اعضای این شورا را حقوقدانان و شش نفر دیگر را فق‌ها برای یک دوره شش ساله تشکیل می‌دهند، زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است توقیراً اینکه به موجب اصل ۹۱ و بند (۶) اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نصب، عزل و قبول استعفای فق‌های شورای نگهبان با مقام معظم رهبری است که در این راستا مقام معظم رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کند.

وی در خصوص نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانان نیز گفت که شش نفر حقوقدان شورای نگهبان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. تعیین می‌گردند» و استعفای اعضای شورا نیز بصورت کتبی به دبیر شورا تقدیم می‌گردد و دبیر شورا استعفانامه را در اولین جلسه شورا قرائت می‌کند چنان چه ظرف یک هفته از تاریخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامه عضو فقیه به مقام معظم رهبری و استعفانامه عضو حقوقدان به رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه اعلام می‌گردد.»

محسن امامی در ادامه با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان به دو دسته تقسیم می‌شود، گفت: یک سری از وظایف، وظایف اصلی شورا هستند نه از این جهت که اهمیتشان نسبت به وظایف دیگر بیشتر است بلکه بدین معنا که مستمر و دائمی هستند و یک سری از وظایف، وظایف فرعی بوده که به صورت موردی و شاید بشود گفت به صورت استثنایی مواردی هستند که شورای نگهبان باید در آن امور مشارکت داشته باشد.

وی در ادامه بیان داشت: وظایف اصلی شورای نگهبان آن دسته از وظایفی است که هدف از تاسیس این شورا در قانون اساسی بوده و این شورا به طور خاص به منظور تحقق آن‌ها ایجاد شده است، اما صلاحیت یا وظایف فرعی صلاحیت‌هایی است که اگرچه هدف از تاسیس این شورا عمل نمودن به آن‌ها نبوده است، لیکن به صورت جانبی برعهده این شورا قرار گرفته است و همانگونه که از اصل ۹۱ قانون اساسی استنباط می‌شود، وظیفه اصلی و به نوعی فلسفه وجودی شورای نگهبان نظارت بر امر قانونگذاری و بطور خاص احراز عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع است و این مهم در راستای پاسداری از حقوق بنیادین افراد ملت کشور در قانون اساسی است.

به گفته دکتر امامی در مجموع مطابق اصول مربوطه در قانون اساسی چهار صلاحیت اصلی برعهده شورای نگهبان نهاده شده است که وظیفه اول و ذاتی این نهاد همانگونه که مذکور افتاد نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت از حیث عدم مغایرت با موازین شرع و قانون‌اساسی است بدین مضمون که چنانچه به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید اساسنامه‌های مذکور از جنبه عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی می‌بایست به ترتیب مذکور در اصل ۹۸ قانون اساسی مورد بررسی توسط شورای نگهبان قرار گیرندکه نظر شورای نگهبان در این خصوص قطعی و لازم الاتباع می‌باشد.

این استاد حقوق عمومی در خصوص وظیفه دیگر شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات است، بیان داشت: فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند.

وی در ادامه گفت: مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏پرسی‏ را بر عهده‏ دارد که با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است به جز در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به مجلس شورای اسلامی محوّل کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است این موضوع یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار میرود همانگونه که مستحضرید یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی در خصوص شورای نگهبان که نیاز به تشریح دارد دامنه نظارت استصوابی شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات است که در سال‌های اخیر مباحث و مجادلات فراوانی را دامن زده است.

امامی در این راستا بیان داشت: نظارت استصوابی شورا شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت‌هاست که نهایتاً با تایید صحت آراء ماخوذه پایان می‌یابد بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان با تایید این مراحل به مرحله پایانی خود می‌رسد.

او ادامه داد: ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورا اسلامی هم دقیقاً همین معنا را دارد و تصریح می‌کند به اینکه نظارت شورای نگهبان استصوابی، تام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات است، نمی‌گوید که نظارت شورای نگهبان استصوابی و مربوط به پس از انتخابات است بنابراین اگر در حقیقت بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت آرای ماخوذه، شورای نگهبان به اد له‌ای دست یابد یا منتخبین مردم مرتکب اعمال مجرمانه شوند و تخلفی را انجام دهند، اینجا دیگر صلاحیت از آن ناظر انتخاباتی نیست زیرا انتخابات تمام شده است. اینجا نهاد‌های دیگر ذی‌صلاح هستند، مانند قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی. به همین دلیل نظارت استصوابی تام و شامل تمام مراحل قبل از ورود به مجلس است نه پس از تأیید صحت انتخابات و ورود به مجلس، چرا که نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت می‌کند و به شهروندان صاحب حق و به حاکمان واقعی یعنی مردم بیان می‌کند که رای شما به صورت صحیح و سالم وارد صندوق شده و نتیجه را اعلام می‌کند و دیگر حق دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد.

محسن امامی به تفسیر قانون اساسی توسط این نهاد مهم پرداخت و گفت که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.

از سوی دیگر با اشاره به وظیفه نظارت شرعی فق‌های شورای نگهبان بر کلیه قوانین و مقررات موضوع اصل چهارم قانون اساسی بیان داشت اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فق‌های شورای نگهبان است، لذا طبق این اصل هیچ مقرره و مصوبه‌ای نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد.

او در ادامه سخنان خود به وظایف فرعی شورای نگهبان اشاره کرد و بدین ترتیب این وظایف را تبیین نمود:
۱- حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور، رئیس جمهور منتخب مردم باید در آغاز مسئولیت خود سوگندنامه مخصوصی را قرائت نماید.
بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه ای‏ که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‌شود سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضا می‌نماید …» و حضور الزامی اعضای شورای نگهبان در این مراسم، حضوری صرفاً تشریفاتی است..
۲- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
۳- عضویت یکی از فق‌های شورای نگهبان در شورای موقت رهبری موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی.
۴- تهیه و تصویب اولین قانون مجلس خبرگان رهبری توسط فق‌های اولین دوره شورای نگهبان موضوع اصل ۱۰۸ قانون اساسی.
۵- عضویت فق‌های شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام (به موجب احکام رهبری)
۶- حضور اعضای شورای نگهبان برای اعتبار جلسات غیرعلنی مجلس موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی
۷- حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس هنگام تصویب مصوبات، که ممکن است اختیاری باشد یا الزامی، وقتی اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند حضور اختیاری است، اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند که این نوع حضور الزامی است.
۸- تأیید یا توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی؛ طبق اصل ۶۸ قانون اساسی “در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس قدیم همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. “

امامی در بخش دیگری ازاین گفتگو با اشاره به اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در بیانات رهبری گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «مسئله‌ی شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما، یک مسئله‌ی بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفه‌ی تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی، بسیار وظیفه‌ی بزرگی است؛ که اگر این وظیفه نباشد، ادامه‌ی اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد این، آن نقطه‌ی حساسی است که تضمین کننده‌ی ادامه‌ی حیات اسلامیِ این نظام است هم وظیفه‌ی تفسیر قانون اساسی، بسیار وظیفه‌ی سنگین و با اهمیتی است؛ که آنجائی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است؛ و اعتبار نظر شورای نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسی است.» لذا با تعمق نظر در بیانات مقام معظم رهبری می‌توان گفت شورای نگهبان در ساختار نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ممتاز و فوق العاده‌ای برخوردار است چرا که قانون اساسی و احکام شرع مقدس اسلام دو رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی هستند که وظیفه پاسداشت از آن دو برعهده شورای نگهبان نهاده شده است.