آوای مرز : یکی از بحث های پرچالش زمان انتخابات و بعد از ثبت نام موضوع بررسی صلاحیت های کسانی است که قصد پوشیدن ردای وکالت در خانه ملت را دارند. موضوع بررسی صلاحیت های ثبت نامی های مجلس در دو حوزه هیات اجرایی و نظارت انجام می گیرد.
هیات های اجرایی معتقدند که صلاحیت افراد بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه ” دادگستری ، نیروی انتظامی، نهاد امنیتی و ثبت احوال” انجام می گیرد و مر قانون و جواب استعلامات نهایت نظر هیات های اجرایی می باشد ، اما داستان اصلی این صلاحیت ها در میدان شورای نگهبان ادامه دارد.
بدون شک در اثر کم کاری و تعلل نمایندگان مجلس در چند دوره گذشته در خصوص اصلاح قانون انتخابات در بخش ها و بندهای مختلف مبنی بر شرایط ، تعدد و چگونگی ثبت نام کاندیداها باعث گردیده تا بار روانی این موضوع هم بر روی دوش نظام و حاکمیت سنگینی کند و هم در حوزه بررسی صلاحیت ها عواقب ناخوشایندی بر پیکره اجتماعی و سیاسی کشور وارد سازد و بلبشوی اصلی موضوع بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان قانون اساسی باشد ؛ نهادی که بواسطه استصوابی بودنش رسالت و جایگاه مهمی توسط قانون به آن واگذار شده است.
چند روزی است که هیات های اجرایی نتایج بررسی صلاحیت ها را در اختیار هیات های نظارت شهرستان ها قرار داده و هیات ها مشغول بررسی پرونده ها و سوابق افراد هستند ؛ نتایجی که بیش از ۹۱ درصد از افراد را تایید و در اختیار هیات های نظارت قرار داده اند و این کار شورای نگهبان را بسیار سخت و دشوار خواهد کرد ؛ اگر شورای نگهبان بخواهد بر همین منوال پیش برود باید برای حوزه انتخابیه ای مثل ارومیه رقابت بین ۱۵۰ نفر برای کسب سه صندلی صورت بگیرد که این مهم از چندین جهت بعید به نظر می رسد و لاجرم هیات نظارت به بررسی دقیق تر این نامزدها می پردازد که موضوع صلاحیت آنها در ۳ حوزه تایید، رد و عدم احراز مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
این روزها در محافل و مجالس اخبار متناقضی در خصوص رد و یا تایید چهره های خاص و یا نمایندگان ادوار مختلف در کشور و آذربایجان‌غربی از جمله شهرستان ارومیه مطرح است ؛ در حالی که هیچکدام از این اخبار نمی تواند درست باشد چون هنوز بر اساس قانون و زمان بندی انتخابات بررسی صلاحیت ها به اتمام نرسیده و اخباری در خصوص رد و یا تایید در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است ؛ و در این وانفسا به نظر می رسد برخی در صدد جوسازی و فرافکنی بر علیه عده ای خاص و یا خود هیات های نظارت و فضاسازی افکار عمومی می باشند و از یک طرف عده ای هم که صلاحیت آنها در هیات های اجرایی رد و یا تایید شده و احتمال رد دوباره و یا عدم احرازشان در این حوزه پیش بینی می شود به نوعی در صدد جوسازی و یا پرتاپ کردن توپ به میدان شورای نگهبان می باشند.
همانطور که رئیس هیات نظارت بر انتخابات مجلس در آذربایجان غربی هم صراحتا اعلام کرده؛ خط قرمز شورای نگهبان؛ مسائل اخلاقی، مالی، عدم وابستگی به گروهک ها و مخالفت با نظام و سایر پیش شرط های مصرح در قانون اساسی می باشد.
بهرحال مسئولیت بررسی صلاحیت ها اول در دستان هیات های اجرایی است که معمولا افراد زیادی از این پروسه عبور می کنند و در نهایت بررسی صلاحیت نامزدها توسط هیات های نظارت انجام می گیرد و حتی ممکن است کسانی که از قبل رد و یا تایید شده اند توسط همین هیات ها مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رد یا تایید شوند و در این شرایط معمولا برخی ها در صدد فضاسازی و ایجاد تنش در بین افکار عمومی بوده و دادن خوراک و سوژه به دشمن می باشند و از یک طرف خود جامعه را با یک بحران اجتماعی درگیر می نمایند که این مهم هم به ضرر جامعه و هم به ضرر حاکمیت و نظام می باشد.
لاجرم پیشنهاد می شود با توجه به شرایط حساس بیرونی و درونی ؛ جریان های سیاسی ، اشخاص ذینفوذ و حتی بدون صاحب منصب و خود رسانه ها از هرگونه اظهارنظر غیرمرتبط و گمانه زنی خودداری نموده و مراقبت کنند در این شرایط بد در منطقه و جهان که بر علیه کشور دیده می شود بار روانی آن بر حاکمیت و خود مردم تحمیل نگردد و جریان سازی ها فعلی ضرر بیشتری بر کشور وارد ننماید و هیات های نظارت هم با آرامش و فراغ بال بیشتری ، بدون هر گونه اعمال نظر شخصی ، سلیقه ای و بر اساس رسالت و جایگاه واقعی به بررسی صلاحیت نامزدها بپردازند تا خدای ناکرده حقی از کسی ضایع بشود و بار این مسوولیت که بر دوش آنها سنگینی می کند به سلامت بر زمین نهاده و ماراتن اسفند ۹۸ به صورت اصولی و قانونی به سرانجام خوشایندی رسیده و مردم با مشارکت پرشور خود اصلح ترین گزینه ها را روانه صحن بهارستان نمایند که بدون شک یکی از مجموعه ها و قوای تاثیرگذار در پیشرفت و توسعه کشور ” خانه ملت ” می باشد.
