آوای مرز / محمود سعادتی، گروه تعاملی الف : برای مهار سفته بازی در بازارهای خودرو، مسکن، ارز و طلا با توجه به اینکه در شرایط حاضر افزایش طرف عرضه در این بازارها به دلایل متعددی میسر نیست؛ در شرایط فعلی کشور، چهار راه حل موقت با تمرکز بر مدیریت طرف تقاضا (حذف و کاهش تقا ضا) پیشنهاد می شود:
۱- وضع و تعیین ضابطه ای قانونی برای خریداران خودرو های لوکس (اعم از تولید داخل و یا وارداتی با تعریف سقف قیمتی) تعیین و تصویب شود که ثبت معامله و صدور اسناد مالکیت، مشروط به این است که عملکرد مالیاتی این خریداران در سال مالی قبل‌شان معادل حداقل ۵ یا ۱۰ درصد خودرویی باشد که خریداری می‌کنند (یعنی اگر کسی می خواهد سانتافه یک میلیارد تومانی خریداری کند، به این معنی است که خریدار خودرو از اقشار مرفه جامعه بوده و از دهک های بالای درآمدی کشور است، لذا می‌باید عملکرد مالیاتی‌اش سال گذشته اش کمتر ۵۰ ملیون تومان نباشد) .
همچنین اگر عملکرد مالیاتی متقاضی خرید خودرو لوکس کمتر از کف قانونی مالیات تعیین شده باشد و کماکان اصرار به خرید خودرو لوکس داشته باشد، باید ابتدا با پرداخت مالیات تا سقف مورد اشاره، عملکرد مالیاتی سال قبلش را بهبود بخشد. (بدیهی است نمی‌شود فردی سانتافه سوار باشد، ولی درآمد کافی نداشته باشد).
مالکین فعلی خودروهای لوکس هم مکلف شوند عملکرد مالیاتی‌شان را به حداقل مالیات تعیین شده برسانند و به هنگام فروش خودرو موظف به تسویه گردند.
به این ترتیب اولا افرادی که مرفه بوده و فرار مالیاتی داشته‌اند وارد تور مالیاتی می‌شوند، همچنین افرادی که در حال حاضر به قصد سفته بازی و دلالی متقاضی بازار خودرو لوکس شده اند، از صف خریداران متقاضی خرید خودرو لوکس حذف شوند.
۲- وضع ضابطه‌ای قانونی با هدف ایجاد محدودیت برای خرید و مالکیت بیش از دو یا سه پلاک ثبتی مسکونی، در سطح کشور یا کلان شهرها، به طوری که هر فرد خریداری که قصد خرید ملک به عنوان واحد مسکونی سوم (خانه یا آپارتمان) برای خود را دارند عوارض و مالیات ویژه‌ای تحت عنوان مالیات بر رفاه مضاعف، معادل ۳۰ درصد قیمت کارشناسی روز ملک سوم یا چهارم تعیین و توسط دولت دریافت شود و ثبت سند مشروط به تسویه مالیاتی گردد. (البته افرادی که شغل ساخت و ساز دارند یا موجر واحدهای متعدد استیجاری می باشند و مالیات بر درآمد مربوط به موارد فوق را پرداخت می کنند، از محدودیت فوق معاف می گردند).
همچنین برای دارندگان بیش از سه واحد خانه یا آپارتمان مسکونی (به جزموارد مستثنی شده های بالا) مهلت ۵ ساله ای تعیین شود تا نسبت به فروش و واگذاری پلاک‌های مسکونی مازاد خود اقدام نمایند و پس از مهلت مقرر مالیات مربوط بر رفاه مضاعف مسکن مازاد را پرداخت نمایند.
به این ترتیب، تقاضای خرید مسکن با هدف سفته بازی و یا احتکار مسکن مهار می‌شود؛ همچنین با عرضه واحدهای متعلق به مالکین بیش از سه واحد، طرف عرضه مسکن نیز افزایش می یابد که به تعادل بازار کمک خواهد کرد.
۳- با وضع قانون برای خرید و نگهداری سکه و ارز و حتی زیورآلات در منزل، محل کار یا صندوق‌های امانت بانک‌ها توسط مردم (به عنوان بخشی از دارایی غیر ریالی افراد) نیز سقف قانونی در نظر گرفته شود.
افرادی که نسبت به نگهداری ارز و سکه مازاد بر سقف مذکور اقدام می‌کنند باید نسبت به عرضه آن در بازار اقدام نموده یا نسبت به سپرده گذاری آن در بانک‌های دولتی اقدام نمایند و در غیر این‌صورت به حکم قانون، اخلال‌گر درنظام اقتصادی و بازار شناخته شوند. (البته صاحبان مشاغل خاص مثل بازرگان، طلا فروش و صراف، ناگزیراز نگهداری مقادیر زیادی از سکه، ارز و طلا می‌باشند که مقدار و میزان تغییرات مربوط به آن، توسط سامانه‌های متمرکزی که به حکم قانون دربانک مرکزی قابل ایجاد است، قابل رصد و کنترل خواهد بود).
به این ترتیب بر اساس حکم قانون بخشی از اسکناس ارز که توسط مردم عادی و با هدف سفته بازی در منازل نگهداری می‌شود در حساب‌های ارزی جای می‌گیرند و یا در بازار به فروش گذاشته می‌شوند؛ همچنین سفته بازانی در گذشته یا آینده با هدف انتفاع از افزایش قیمت، ارز و سکه احتکار کرده‌اند یا چنین قصدی دارند به دلیل ریسک بالای آن از بازار مذکور خارج می شوند.
