آوای مرز : نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم روز یکشنبه، هفتم شهریورماه با حضور اعضای جدید کابینه و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار با اعضای کابینه از ۱۰ محور مهم اقتصادی دولت جدید رونمایی کرد.
پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت، شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح و تقویت نظام بانکی، لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریع‌تر، بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی، انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های موردنیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه ازجمله محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور در این نشست بود.
در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد.
برخی از توصیه‌هایی که رهبر انقلاب به این دولت داشته قبلاً به دولت یازدهم و دوازدهم نیز داشته بودند. ازجمله این‌که ایشان در خرداد سال ۹۹، در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی‌ویکمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) به «قطع وابستگی اقتصاد از نفت و بودجه‌بندی عملیاتی»، در مرداد سال ۹۹ به «اصلاح ساختار بودجه»، «اصلاح نظام بانکی»، «ارتقاء سرمایه‌گذاری و اشتغال» و «بهبود محیط کسب‌وکار» و در آذرماه نیز با بیان بعضی از راه‌حل‌های پیشنهادشده کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل «کسری بودجه»، «افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی»، «جهش تولید» و «حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید داشته‌اند.
رهبر انقلاب به این امر معتقد بودند که با اجرای این راهکارها، آثار مثبتی در اقتصاد کشور و زندگی مردم به وجود خواهد آمد. به‌طورکلی بررسی بیانات رهبری در سال‌های اخیر بیانگر آن است که ایشان همیشه بر مسائل و موضوعاتی از قبیل قطع اتکای بودجه کشور به نفت و عدم وابستگی پیشرفت اقتصادی به مسئله رابطه با آمریکا و … تأکید داشته اما در دولت‌های گذشته علی‌الخصوص دولت یازدهم و دوازدهم گام جدی برای این موضوعات برداشته نشد.
البته یکی از مسائل مورد تأکید در دولت جدید موضوع هماهنگی بین تیم اقتصادی کابینه است که ضرورت دارد تدبیری جدی برای آن اندیشیده شود. در واقع هماهنگی و هم‌افزایی بین اعضای کابینه به‌عنوان مقدمه و پیش‌نیاز هر تغییر و اصلاح جدی می‌تواند مطرح باشد. به‌ویژه آن‌که در ادوار گذشته ناهماهنگی بین اعضای اقتصادی کابینه موجب شده بود که مشکلات و مصائب فراوانی به وجود آید. عدم هماهنگی می‌تواند منجر به خنثی‌سازی سیاست‌های وضع‌شده و ایجاد چالش‌های جدی بین‌حوزه‌ای منجر شود.
سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه ۳۰ مردادماه در جریان حضورش در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرای پیشنهادی، اعلام کرد محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است. بنا به گفته رئیس‌جمهور این انتخاب برای این بوده که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود.
رئیس‌جمهوری ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را از اولویت‌های خود معرفی کرده و گفته تیم اقتصادی چه به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشد.
البته چند روز بعد با اخذ سه حکم مسئولیت توسط محسن رضایی ابهام‌هایی دراین‌باره پدید آمد. سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه سوم شهریورماه، با صدور حکمی، محسن رضایی میرقائد را به سمت «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور»، «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» منصوب کرد.
احکام جدید برای محسن رضایی موجب شد که دوباره موضوع هماهنگی به یکی از مسائل موردتوجه رسانه‌ها تبدیل شود. در این راستا روزنامه خراسان یک روز بعد از این انتصاب نوشت «اکنون این ابهام وجود دارد که ترکیب تیم اقتصادی دولت چگونه است؟ چند روز قبل رئیس‌جمهور اعلام کرد که مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. حضور هم‌زمان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و مسئول هماهنگی تیم اقتصادی و همچنین وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه این ابهام را ایجاد می‌کند که در موضوعات بین بخشی اقتصاد، کدام‌یک از این افراد حرف نهایی را می‌زند».
با این وضعیت سؤال مهم این است که آیا دولت سیزدهم خواهد توانست از مشکلی که در دولت‌های قبلی وجود داشته (عدم هماهنگی درون کابینه‌ای در حوزه اقتصاد) رهایی یابد و اصلاحات ساختاری و بنیادین در عرصه اقتصادی که در ابتدا به آن‌ها اشاره شد به وجود آورد یا خیر. البته این امید است با توجه به این‌که خود رئیس‌جمهور از روزهای ابتدایی متوجه چنین مشکلی شده بتواند تدابیر لازم را برای حل این مسئله نیز پیش‌بینی نماید.
