نقش مردم در اداره زندانها

آوای مرز : «نگاهی به دستورالعمل بدیع رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه »

«مردمی بودن» از دیگر ضروریات ایجاد تحول در قوه قضائیه است. مقام معظم رهبری / ۷ تیرماه ۱۳۹۹

از تکالیفی که در دوره تحول بر عهده قوه قضائیه است، مردمی بودن و نقش دادن به مردم است و باید مردم را در حوزه اقدام و عمل با دستگاه قضا همراه کرد که این امر با سخن گفتن به تنهایی شدنی نیست.
رئیس قوه قضائیه / بهمن ماه ۱۳۹۸

بی شک در تاریخ معاصر جهان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۵۷ یکی از نمونه های عالی نهضت های مردمی می باشد انقلابی که زمینه مشارکت مدنی مردم آن از سالهای پیش فراهم شده بود ودر گذر زمان تنها آلترناتیو موفق مردمی حضور روحانیت در راس جنبش توده مردم بود و گرنه در سالهای بحرانی ایران معاصر از انقلاب مشروطیت تا ظهور و سقوط دیکتاتوری رضاخان و همچنین فضای باز حاکی از دکترین لیبرالی آیزن هاور در ایران دستجات و گروههای زیادی رشد و عرض اندام نمودند از طبقات زمین داران متول گرفته تا دستجات و گروههای مختلف چپی اعم از جنبش های دموکرات یا کارگری و جنبش دهقانی از نخبگان سیاسی درون دربار تا روشنفکران از مبارزان استعماری تا داعیه داران تجزیه که هر کدام به هر نحوی در سینه پر درد ایران تاخته اند اما هیچ کس نتوانست اقبال همراهی مردم را داشته باشند و همه جنبش ها چه با تئوری های چپ و چه با اندیشه ناسیونالیستی و چه « انقلاب ، شاه و مردم»محمدرضا پهلوی تحت عنوان انقلاب سفید آمریکایی این شانس را نداشتند و بعد از مدتی عقیم ماندند حتی حرکت های توده ای و اندیشه های مارکسیستی با هدف مبارزه با برنامه های استعماری امریکا راهی جز انحلال و انحراف نداشتند و استقبال مردم تنها از رهبریت جامع و مشروع فقیه سیاسی بیشتر شد فقیهی که سالها قبل با استفاده از آموزه های غنی مشارکت مدنی مردم در حکومت داری از روی منابع حج السلام نائینی و بروجردی (رحمت الله علیه ) رساله ولایت فقیه خود را نوشته و در صدد ترویج آن بود و زمینه های اسلامی آن در دل مردم ایران از واقعه ۱۵-خرداد ۱۳۴۲ بخ عنوان بذر جنبش مردمی کاشته و ثمره آن با مجاهدت و خونفشانی مردمی اگاه به طریق خود با استقرار نظام جمهوری اشلامی ایران در بهمن ماه ۵۷ فراهم گردید .
در صف آرایی قدرت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز گروههای برای تصاحب مناصب قدرت ادعا داشتند ولی آنچه مشهود بود همراهی عموم مردم بود که اثبات وجود ارزشمند خود را از دوازده فروردین ۵۸ با انتخابات آزاد در رفراندم جمهوری اسلامی تا به امروز با صلابت نشان داده اند
آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی با دو ویژگی عالی اسلامیت و جمهوریت در سرزمین ایران مصادف با عناد دشمنان انقلاب و حمله صدام با حمایت قدرت ناکام منطقه آمریکا شد در این برهه حساس تاریخی مردم غیور ایران اسلامی با تحمل هشت سال مرارت های تحریم و تهدید دفاع مقدس خود را از وطن و آرمانهای جمهوری اسلامی ادامه دادند تا نتیجه آن پیروزی و حفظ ارزش ها جمهوری اسلامی شد
این حضور گسترده مردمی بر کسی پوشیده نیست و تا به امروز هر جا ضرورت حضور مردم بوده اقشار مختلف مردم با آگاهی و ایمان از دفاع تمامیت ارضی و ارزشهای اسلامی جمهوری ایران دفاع کرده اند و حضور در انتخابات و تشکیل دولت و مجلس مردمی به معنای کامل دفع فتنه ها و حضور در راهپیمایی ها و مناسبت ها دینی و ملی موید این نکته مهم است هر چند رسانه های جوامع غربی و هجمه های مدعیان دروغین دمکراسی غربی لحظه ای آرام ننشستند و با ایجاد جنگ روانی و حرکت های خزنده تخریبی قصد داشتند این حرکت مردمی را کمرنگ کنند ولی هر سال سیل خروشان مردم در مناسبت ها و فراخوان ها اهداف چندصد میلیاردی دشمنان نظام را پوچ نمود و بر باد داد
حال با این مقدمه باید اذعان کنیم که انقلابی مردمی تر از انقلاب اسلامی مردم ایران نبوده است و مدنی ترین حرکت ها در قالب دفاع از اسلام و حفظ کیان کشورمان صورت گرفته است و نقش مردم در اداره نظارت و تحول سازمان های دولتی نیزپر رنگ تر می باشد
در میان سه قوه حاکمیتی کشورمان انتخابات مردمی دو قوه مجریه و قوه مقننه بر اساس نص صریح قانون اساسی و اصول قانون اساسی به صورت مستقیم توسط شرکت مردم در انتخابات صورت می گیرد در کنار این حرکت های مدنی انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم از اهمیت به سزایی برخوردار است
خبرگان رهبری که حسب اصل ۱۰۸ قانون اساسی توسط رای مخفی و مستقیم مردم انتخاب می گردند وظیفه نظارت بر نقش و تعیین رهبری را بر اساس اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ برعهده دارند و چون شرایط رهبری در حاکمیت اسلامی نیاز به شناخت معرفتی جمع خبرگان منتخب مردم از توانمندی های جامع را دارد پس رهبر نیز در جمهوری اسلامی ایران منتخب غیر مستقیم عموم مردم است

آنچه در میان قوای برتر حاکمیتی ضرورت ایجابی دارد و به عنوان قوه مهم انتخاب ریاست آن برعهده رهبر می باشد و شرایط تصدی گری این قوه سخت و به تشخیص مرجع عادل و عالم است تا مجتهدی عالم به قضا و مدیریت علوم حقوقی بر مسند باشد انتخاب این پست مهم حاکمیت با رهبر نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل ۱۵۷ و ۱۱۰قانون اساسی می باشد
از بدو استقرار جمهوری اسلامی تا به امروز قوه قضائئیه ماوای عموم مردم است و نقش و حضور مردم در آن بسیار احساس می گردد این ضرورت حضور مردمی در سالهای اخیر با دستور روشنگرانه مقام معظم رهبری بیشتر تاکید شده است
در حکم انتصابی جناب آیت الله سید ابراهیم رئیسی که در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ توسط مقام معظم رهبری صادر گردید در بخش اصلی و دوم حکم به این نکته مهم مردمی بودن تحولات قوه قضائیه اشاره نمودند
«دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.»
رئیس جوان و اگاه به مسائل مدیریتی و قضایی کشور در همان روزها این نکته مهم حکم خود را علنی و قاطعانه گفت «مردمی بودن با حرف و سخن نمی شود باید عملی گردد » در این راستا با هدف تدوین دستورالعمل مشارکتهای مردمی سی جلسه تخصصی کارشناسان تشکیل شد و بالاخره در راستای تحول برنامه های مردمی قوه قضائیه سند مهمی به کلیه دادگستری ها و سازمان های قضایی تابعه ابلاغ شد و در این راستا رئیس قوه قضائیه با اشاره به حرکت دو سویه بین دستگاه قضا و مردم در سخنرانی های مهم خود به آن تاکید نمودند که هم قوه قضائیه به مردم و نگاه به مشارکت آنها نیاز دارد و هم مردم باور، اراده و اقدام را در حوزه عمل باید داشته باشد.
این در حالی است که قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی و بسیاری از قوانین بیش از ۳۰ مورد به صراحت آمده که مشارکت عمومی، نقش دادن به مردم و حضورشان اهمیت دارد و در ماده ۶۶ آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز تأکید شده که دستگاه قضا موظف است به مردم مشارکت و استفاده از کمک‌های مردمی برای حل مشکلات نقش بدهد.

این سند مهم نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در۵ فصل ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره به کلیه دستگاههای قضایی کشور ابلاغ شد و بر حسن اجرا و نظارت نحوه تدوین تعاملات بومی و منطقه ای معاونت های اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه فضائیه دادگستری های هر استان موظف به تشکیل کارگروههای عملیاتی بر اساس دستورالعمل اجرایی شدند
بر اساس ماده ۵ کلیه معاونت پیشگیری تنها ۴ ماه به اجرای اثر بخش آن فرصت دارد تا با برگزاری نشست های تخصصی و دوره های آموزشی با استقرار سامانه هوشمند مشارکت های مردمی را ساماندهی کند
در این راستا باید اطلاع رسانی عمومی صورت گیرد و مسئولین نهادهای مردمی را در جلسات تبیینی راهنمایی و نحوه مشارکت آنها را تشریح نمایند
نهادهای مردمی (غیر دولتی)مجوز دار که به صورت داوطلبانه و با اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی اعم از تشکل های و سازمان های مردم نهاد ،هیت های مذهبی ،مساجد ، انجمن های علمی و تبلیغی و سازندگی ،خیریه و بقاع متبرکه … در جامعه حضور دارند مد نظر اهداف مشارکت مردمی قوه قضائیه می باشند
این نهادهای مردمی با اهداف عالی انسانی که در ماده سه و چهار دستورالعمل ذکر شده به حوزه های زیر وارد و با نهادهای قضایی به عنوان نهاد مردمی همکار فعالیت خواهند نمود که موضوع های آن عبارتند از  : حمایت از حقوق شهروندی ،پیشگیری و مقابله با فساد ، دفاع از آزادیهای مشروع ، پیشگیری از وقوع جرم ، میانجیگری صلح و سازش ،معاضدت حقوقی و روانشناختی ، مددکاری اجتماعی ،کارآفرینی اجتماعی حمایت از حقوق بشر سلامت زنان خانواده اطفال و.نوجوانان بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی … تا همیاری برای احرای برنامه های باز پرورانه در اجرای مجازات های جایگزین حبس و معاضدت محکومان و حمایت خانواده آنها نیز شامل می گردد .
بخش عمده ای از این وظایف مربوط به حوزه های تربیتی و تامینی سازمان زندانها می باشد که اجرای این دستورالعمل نیز در حپزه سلامت ،اصلاح و تربیت این سازمان برعهده معاونت عریض و طویل این سازمان تادیبی و تربیتی می باشد .

این سازمان با وجود فعالیت های نهادهای مردمی در بطن و حاشیه سازمانی از جمله انجمن حمایت زندانیان و ستاد های مردمی دیه تجربه خوبی در جلب مشارکت های مردمی دارد
به حدی که رئیس قوه قضائیه در سخنان خود بر این تجارب تاکید و موفقیت های این سازمان را ستوده است

این سازمان هر سال در مناسبت های مختلف برای آزادی بسیاری از زندانیان کمک‌های مالی از سوی مردم جمع‌آوری می‌ کند و تجربه بسیار موفقی در آزادی زندانیان دیه و جرایم غیر عمد دارد حضرت آیت الله رئیسی این اقدام را تجربه موفق نامیده و در ادامه سخنان خود در تبیین برنامه های تحولی قوه قضائیه در گام دوم انقلاب اشاره نمودند : آیا تمام نقش مردم پول دادن است؟ برای بازسازی شخصیت زندانی و بازپروری زندانیان نقش مردم کجاست؟ باید مجموعه خیرخواه که بتواند زندگی فرد زندانی را متحول کند و هدفش بازاجتماعی و تحول باشد را ایجاد کنیم. اینکه رهبر کبیر انقلاب فرموده زندان‌ها باید دانشگاه شوند یک شعار نیست و امکان دست یافتن به آن وجود دارد.

وی تاکید نمودند : بنابراین یک بخش از نگاه مردم به زندانیان کمک‌های مالی است و از سوی دیگر قوه قضائیه وظیفه سزادهی به زندانی را فقط ندارد بلکه علاوه بر آن باید احسان را جاری کند و بازاجتماعی کردن و رفع آسیب‌های اجتماعی در این میان مهم است.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: نگاه‌های بعد از حکم دادن باید به گونه‌ای باشد که تا حدی آسیب‌ها کم شود البته علل ایجاد جرم‌ها متفاوت است اما اگر نقش مردم را درست تعریف کنیم به نظر می‌توان در مسأله امروز و اساسی ما کمک‌کننده باشد.

در دستورالعمل تدوینی قوه قضائیه که با دقت و حساسیت مسئولین قضایی و کارشناسان دانشگاهی و علمی تهیه و برای مشارکت عالی مردم ابلاغ شده است حوزه های مشارکت نهادهای مردمی در بخش های مختلف زیر تعیین شده است که نقش سازمان زندانها و بخش های مختلف آن مهم و مشهود است از جمله در حوزه مشارکت از وقوع جرم و حمایت از بزه دیدگان و مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش و مشارکت در باز اجتماعی شدن مجرمان زندانی نقش عمومی نهادهای مردمی بسیار ضروری است بر همین اساس در ماده ۴۲ این دستورالعمل نقش مردم در تحول برنامه های سازمان زندانها به صراحت تشریح گردیده است
این برنامه های تحولی از تدوین برنامه های اصلاحی و تربیتی و نظارت بر آنها گرفته تا ایجاد گروههای صلح و سازش و ایجاد کسب و کار و برنامه های آموزشی و فرهنگی تا برنامه های بازتوانی مجرمان معتاد برنامه های پزشکی را شامل شده است که به تفصیل به چندین مورد مهم آن اشاره می کنیم تا در مقالات بعدی این سلسله بحث های تحولی قوه قضائیه با محوریت مشارکت مردمی بیشتر به آن پرداخته و توان عمومی مردم را به یاری بطلبیم
این وظایف مردمی برای نهادهای همکار مردمی به طور خلاصه به شرح ذیل است که توسط کارشناسان امر سازمان زندانها احصا و ضرورت حضور مردمی تاکید شده است
– فراهم نمودن امکان تحصیل
– معاضدت حقوقی
– برگزاری دوره های آموزشی تربیتی اخلاقی مذهبی ورزشی و هنری
– ارائه خدمات پزشکی روانپزشکی و روان شناسی
– کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان
– ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی جبران خسارت بزه دیدگان و پرداخت جزای نقدی و آزادی زندانیان
– بهبود فضای فیزیکی زندانها
در همین راستا به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده تا در جهت کار آفرینی اجتماعی بازپروانه خصوصا نسبت به مددحویان متقاضی ، بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری موسئسه های خیریه ،عام المنفعه و غیر دولتی را برای ایجاد و اداره موسئسه های صنعتی ،کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد .
و حتی سازمان زندانها به منظور اجرایی شدن نظام نیمه آزادی نسبت به بهره مندی زندانیان واجد الشرایط از خدمات آموزشی حرفه آموزی و درمانی نهادهای مردمی مشارکت نمایند .
این دستورالعمل در بخش حوزه زندانیان و خانواده آنها بسیار جامع تدوین شده است که بخش وسیع از عملکرد های سازمانی را که برآوردن آن با امکانات دولتی و اعتبارات سازمانی بسیار سخت است به عرضه مشارکت مردم آورده است که شامل بخش عمده ای فعالیت های مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان شامل آماده سازی زندانیان برای زندگی بعد از خروج از زندان و تسهیلات اشتغال و مشاوره و… می باشد این دستورالعمل با توجه به رعایت اصل فردی بودن مجازات در قانون مجازات اسلامی در چندین مورد خانواده زندانیان را مدنظر نهادهای همکار مردمی قرار داده و به ریز مشکلات این قشر از جمعیت آسیب پذیر از عوارض حبس وظایفی را برعهده مردم خیر و خداجو قرار داده است و این قشر را هم در دستورالعمل ابلاغی نادیده نگرفته است .

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در نوک پیکان تحول گرایی قوه قضائیه.

قرار دارند و این بخاطر رسالت برتر سازمان ضرورت بیشتری احساس می شد که مسئولین عالی قضایی این ضرورت را با توجه به آگاهی جامع خود دریافتند و در اقدامی عالی با انتصاب رئیس سازمان جوان و بانشاط و عالم به رسالت در سال جدید افق های نو و امید بخش تحول را جدی پی گرفتند که از جمله برنامه های این سازمان جوان با انتصابات جوانگرایانه خوش فکر و بهره گیری از مشاورین اگاه سازمانی ابلاغ و پیگیری جدی دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی می باشد که سازمان زندانها با توجه به رسالت خود وظیفه بسیار مهمی در این سند تحول مردمی دارد و به نوعی یکی جاذبه های عالی و انسانی ویترین عملکرد قوه قضائیه در جلب مشارکت مردمی می باشد
شاخص عملکرد این دستورالعمل همدلی است که باید با مردم کار مشترکی انجام داد و پیامد آن اعتمادسازی در جامعه است و قوه قضائیه در تراز فعالیت های خود به این موضوع و توصیه اکید رهبر معظم انقلاب توجه بیشتری خواهد نمود
امید است دغدغه های مسئولین قضایی برای عملیاتی نمودن این سند به زودی تحقق و مردم با شور نشاط حاکی از اهمیت و وفاق و اعتماد ملی ضمن اثبات حضور خود در برنامه های عالی قوه قضائیه به عنوان نهاد مردم محور به یاری برنامه های گسترده قوه قضائیه برسند تا این سازمان های تابعه بخصوص سازمان زندان‌های کشور که هزینه گزافی را برای اجرای برنامه های خود صرف می کند با خاطری شاداب از حضور با نشاط مردم به رسالت های اساسی خود جامه عمل بپوشاند .
در مقالات بعدی این سلسله بحث های مشارکت مردمی به تشریح وظایف سازمانی و نهادهای همکار مردمی بیشتر خواهیم پرداخت از همه سازمان های مردم نهاد مرتبط با فعالیت های ذکر شده دعوت می گردد به دبیرخانه های این امر مهم در دادگستری ها و ادارات کل زندانهای استان مراجعه و تجربیات عمده خود در موفقیت و عدم تکرار چرخه آسیب های اجتماعی را عرضه نمایند که در این میان راه اندازی سامانه هوشمند این دبیرخانه مهم و در اولویت کاری ستاد تخصصی قرار دارد

نوشته : شاهرخ احمدزاده
رئیس اداره فرهنگی تربیتی زندان ارومیه و مسئول کمیته روابط عمومی ، فرهنگی و هنری دبیرخانه نحوه مشارکت های مردمی زندانهای استان