آوای مرز : اعتصاب های گاه و بی گاه رانندگان اتوبوس درون شهری ارومیه از پاییز سال گذشته تا کنون ادامه دارد، آنها مطالباتشان را می خواهند و مدیریت شهری هم بد عهدی می کند. رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با انتقاد از وضع موجود، می گوید: «این اشکال به مجموعه مدیریت شهری و مدیریت نظارت شهری وارد است، مشکلی که سال ها پیش باید حل می شد اکنون به معضل تبدیل شده است».
زمزمه های اعتصاب رانندگان و بهره برداران اتوبوس‌های بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی ناشی از شیوع کرونا، از پاییز سال گذشته شروع شد.
در روزهای بهاری سال ١۴٠٠هم دوباره تعدادی از رانندگان بخش خصوصی درون شهری ارومیه برای پیگیری مطالبات خود دست از کار کشیدند، چرا که وعده وعیدهای مسئولان مربوطه عملی نشده بود. آنها حتی برای پیگیری مطالبات خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، اما شهرداری ارومیه هر بار وعده ایی می داد که از عهده انجامش نا توان بود.
این وضعیت تا روزهای پایانی سال جاری هم گاه و بی گاه ادامه داشته و جلسات متعدد بدون نتیجه هم باعث شده، اتوبوس داران ناراضی همچنان دست از کار بکشند.
آنها مطالبات پرداخت نشده شان را از شهرداری می خواهند و می‌گویند؛ تا زمانی که شهرداری به مطالبات آنها توجه و مشکلات مالی آنها را برطرف نکند، به شهروندان خدمات ارائه نمی‌دهند.
این در حالی است که هر بار مسئولان شهری اعم از شهردار، اعضای شورای شهر و سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه قول مساعد برای پرداخت مطالبات آنان داده‌اند اما این وعده‌ها به طور کامل عملیاتی نشده است.
در اردیبهشت ماه، رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه از مراحل پایانی تصویب کلیات شیوه نامه و لایحه حمایت از اتوبوس های درون شهری ارومیه در خبر داد و گفت: رانندگان با شیوه نامه جدید به فعالیت باز می گردند.
اما یک ماه بعد، پس از بارها بد عهدی شهرداری ارومیه، در حالی که رانندگان اتوبوس های شهری شیوه نامه جدید را به دلیل کم توجهی به مطالباتشان نپذیرفتند، مسئله پرداخت مطالبات آنها به دادگستری استان کشیده شد.
قطع یارانه بیمه تامین اجتماعی رانندگان، عدم پرداخت یارانه از بابت پوشش هزینه‌هایی که در مبلغ ریالی بلیط‌ها وجود دارد که از چهار سال پیش تا کنون پرداخت نشده است، هزینه‌های مضاعفی مانند لاستیک و روغن ماشین، استهلاک ماشین‌آلات، مشکل سند مالکیت،عمل نکردن شهرداری ارومیه به تعهدات خود مبنی بر مصوبه شورای شهر در خصوص تخصیص کمک هزینه بیمه شخص ثالث خودرو، کاهش میزان مسافر و دریافت نکردن هزینه مربوط به صندلی های خالی ناشی از فاصله گذاری اجتماعی که سبب کاهش چشمگیر میزان درآمد رانندگان و بهره برداران شده وعدم افزایش نرخ کرایه های اتوبوس براساس نرخ تورم از جمله مواردی بوهد که رانندگان در اعتصابات خود تاکنون مطرح کرده اند.
در آن جلسه که اردیبهشت ماه به ریاست رییس کل دادگستری استان برگزار شد، عتباتی از تصویب ٣ مصوبه گره گشا خبر داد و گفت: «حسب توافق وتصمیات متخذه در جلسه مقرر شده که شهرداری بخش عمده از مطالبات صنف اتوبوس داران را پرداخت کند و مطالبات قبل از سال ۱۴۰۰ وفق مقررات قانونی با ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی با نظارت دادستان ارومیه به صورت دقیق تعیین شود و صنف اتوبوس داران از صبح فردا به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند».
اما این مصوبات هم برعکس نامشان گره گشا نشدند و اتوبوس داران همچنان از وجود مشکلات فراوان صنفی خود خبر می دهند. در واقع مصوباتی که در بهار ١۴٠٠ تصویب شده بود گره از کارشان باز نکرد و آنها در زمستان امسال همچنان گاه و بی گاه از کار دست می کشند.
امروز ١٠ بهمن ماه، رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با انتقاد از وضعیت مدیریت شهری ارومیه گفت: چرا مشکلی که به راحتی می توانست در طول سالیان گذشته مدیریت شود، اکنون به یک معضل غیر قابل حل تبدیل شده است، این اشکال به مجموعه مدیریت شهری و مدیریت نظارت شهری وارد است که باید چاره اندیشی می‌کردند که این مشکل مرتفع شود.
ناصر عتباتی، در جلسه بررسی مشکلات اتوبوسرانی سطح شهرستان ارومیه ادامه داد: معضل و مشکلات اتوبوسرانی شهرستان ارومیه باید در سریع‌ترین زمان ممکن فیصله پیدا کند زیرا از اخلاق و انسانیت و مباحث قانونی و شرعی به دور است که شهروندان ما به خاطر مسائل اینچنین، متحمل هزینه شوند.
او افزود: برای مسئولان و مدیران که به برکت خون شهدا صاحب جایگاه خدمت شده‌اند، زیبنده و قابل قبول نیست که شهروندان ما در مناطق محروم و حاشیه نشین شهر آن هم در این ایام زمستان و برف و بارندگی در مورد حمل و نقل خود دچار مشکل باشند.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: گله مندی دیگر ما از اتوبوس‌داران و رانندگان اتوبوس است که چگونه قبول می کنند مردم در این سرما کنار خیابان معطل بمانند؛ این از انصاف به دور است که حق و حقوق مردم و آسایش آنها وجه المصالحه قرار گیرد و باید همه کمک کنیم تا این مشکل برطرف شود.
گفتنی است؛ در این جلسه دوباره تصویب مواردی از جمله شروع به کار ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی، بررسی و تنظیم قرارداد تیپ کشوری با حضور دادستانی و عقد قرارداد با اتوبوس‌دارانی که تمایل عقد قرارداد دارند و آزادسازی اتوبوس‌دارانی که حاضر به عقد قرارداد نیستند انجام گرفت.
همچنین مقرر شد تامین ناوگان جایگزین از سوی شهرداری با اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، به پایان برسد.
