آوای مرز / عبداله ارجمند : رئیس‌جمهوری اخیراً در جلسه هیات دولت بر تدوین سریعتر نظام عادلانه پرداخت بر مبنای همسان‌سازی دستمزد خدمات و مشاغل یکسان و پرهیز از اعمال سلیقه تاکید کرده و این نشان می‌دهد که وضعیت پرداختی‌ها علی‌رغم تاکیدات مکرر در دولت‌های مختلف برای ساماندهی به این وضعیت، مناسب نیست و همچنان بی‌عدالتی‌های بسیاری وجود دارد.
با وجود اینکه چند سال قبل و در دولت دوازدهم، ماجرای فیش‌های نجومی افکار عمومی را جریحه‌دار کرد و قول‌های فراوانی هم برای حل این مسئله داده شد اما هر از گاهی شاهد افشای حقوق‌های نجومی دریافتی مدیران هستیم. شاید از نظر عده‌ای، کشور در شرایطی است که پرداختن به این‌گونه مسائل اولویت نیست و حل چالش‌های ساختاری در هم تنیده باید سرلوحه دولت‌مردان قرار گیرد اما باید در نظر داشت که از قضا آنچه که فارغ از مشکلات موجود، باعث نارضایتی عمده مردم شده همین بی‌عدالتی‌هایی است که عیان‌تر از قبل به چشم می‌خورد.
در زمانه‌ای که یک کارگر در بهترین حالت ممکن دریافتی‌اش به ۱۲ میلیون می‌رسد و یا کارمندی که ارقامی مشابه این مبالغ را دریافت می‌کند اما مدیری از حقوق چند صد میلیونی برخوردار باشد قطعاً حس تبعیض بین مردم پدیدار می‌شود و این منهدم‌کننده اعتماد عمومی است. وظیفه اصلی دولت تلاش برای نیل به عدالت است و از مصادیق مهم عدالت‌خواهی همین برقرای نظام عادلانه حقوق و پرداختی‌های منطقی است و باید دولت به این وعده خود که مورد تاکید رئیس‌جمهوری است جامه عمل بپوشاند.
ذکر این نکته ضروری است که مسئله پرداختی‌های نجومی منحصر به استان‌های ثروتمند نبوده و افشای اخبار فیش‌های نجومی نشان می‌دهد که در برخی استان‌های محروم که مردم آن مناطق با مشکلاتی چون فقر تعمیق‌یافته مواجهند، برخی مدیران با دست‌اندازی به منابع بیت‌المال از دریافتی‌های کلان بهره برده و بدین شکل صدمات بسیاری را به حیثیت ساختار سیاسی وارد می‌سازند و همین مسئله، حاکی از آن است که حقوق نجومی همچون ویروسی تکثیر یافته در کشور گسترش یافته و باید هر چه سریعتر به سمت نابودی آن قدم برداشت.
راه‌حل آن هم همان‌طور که رئیس‌جمهوری تاکید کرده، تدوین نظامی عادلانه است اما مشکل اینجاست که این قسم راهکارها، سال‌هاست که بر زبان رانده شده اما تاکنون به فرجام مطلوبی نرسیده و تنها وعده‌ها و دستورهاست که برجا مانده. امید است که دولت سیزدهم با تاکیدات رئیس‌جمهوری عزم خود را برای سامان‌دادن به این وضعیت جزم کند تا یکی از مسائل حل‌نشده مهم نظام مدیریتی کشور، بالاخره به سرمنزل مقصود برسد.
