آوای مرز : چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی در ارومیه با معرفی مقالات منتخب به کار خود پایان داد.
چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با حضور اساتید برجسته حقوق و پدر علم حقوق عمومی کشور و صاحبنظران بین المللی این عرصه در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.
افتتاحیه این همایش با قرائت پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی در آذربایجان غربی پیامی آغاز به کار کرد.
دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پیامی به دبیرخانه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی صادر کرد .
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری سرشار از آموزه های اصیل و جوهره حقوق شهروندی است
دبیر علمی چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی گفت: بیش از ۲۸۰ مقاله به دبیرخانه همایش وصول شد که بعد از ارزیابی علمی و داوری ۵۵ مقاله به بخش نهایی راه یافت که از این تعداد مقاله منتخب بر اساس نظر داوران ۱۸ مقاله در بخش ارایه و سخنرانی انتخاب شدند.
دکتر امین رستم زاده سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در مراسم افتتامیه چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی اظهار کرد: ۵۲۰ نویسنده بعنوان پژوهشگر مقالات خود را بصورت انفرادی و مشترک به این همایش ارسال کرده بودند که از این تعداد در مجموع ۴۳ درصد در مقطع کارشناسی ارشد و پایین تر و ۵۷ درصد در مقطع دکترا و دانشجوی دکتری هستند.
رستم زاده گفت: وابستگی علمی ۵۲ درصد ارائه دهندگان مقالات دانشگاه های خارج استان و ۴۸ درصد بومی دانشگاه های استان بودند.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت:در این دوره از همایش ۵۸ درصد اعضای کمیته علمی و داوران از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای خارج استان و ۴۲ درصد نیز از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای داخل استان داوری مقالات را بر عهده داشتند.
وی با اشاره به ترکیب مختلف پژوهشگران شرکت کننده در این دوره از همایش اظهار کرد: ۶۵ درصد از ارائه دهندگان مقاله از رشته های مختلف علوم انسانی بوده و ۳۵ درصد نیز از حوزه های فنی و مهندسی و سایر علوم بودند که این خود نشان از ارتقای جایگاه حقوق شهروندی در بین علوم مختلف علوم انسانی و سایر رشته های فنی و مهندسی با رویکرد بین رشته ای دارد.
مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پذیرش اصل حاکمیت قانون اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است.
مرتضی نجابت خواه هم با بیان اینکه اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی پذیرش اصل حاکمیت قانون است گفت: باید مقامات دولتی ،عمومی در کلیه اقدامات و تصمیمات خود قانون را ملاک عمل خود قراردهند.
وی بااشاره به اینکه در قانون اساسی علاوه بر تساوی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه نیز مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: قانون گذار با پیش بینی وجود مرجع خاصی ، چنانچه مراجع اداری اقدامی را خلاف قانون اتخاذ کند امکان ابطال ان را فراهم کرده است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی بستر اجرایی شدن این حقوق در جامعه را فراهم می کند.
علی مصطفوی با اشاره به تصویب قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی و یک دوره بازنگری در این قانون افزود: با توجه به اینکه همواره براساس نیاز روز قوانین جدید باید وضع شود، قانون اساسی کشور ایران این ظرفیت به روزرسانی را دارد.
وی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در آذر سال ۹۲ به دست ریاست جمهوری گفت : این منشور در ۱۲۰ ماده و در قالب ٢٢ عنوان رونمایی شد که در زمینه های مختلف اجرا می شود.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی در آذربایجان غربی می تواند نقشی مؤثر در آموزش، تربیت و فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق شهروندی ایفا کند.
دکتر عباسی با بیان اینکه شهروندی در این معنا، نقشی اجتماعی است که منظومه‌‌ای از حقوق و تکالیف را در برمی‌گیرد؛ افزود: مفهوم حقوق شهروندی متضمن ایده‌ای بنیادی است که برمبنای آن انسان‌ها به‌مثابه عضو یک همستان، نه رعیت، که شهروندی هستند ذی‌حق و برخوردار از حقوقی که ذاتا و از آن روی که اولا انسان است و ثانیا عضو یک جامعه از آن برخوردار است، از این روی، حقوق شهروندی در پیوندی ناگسستنی با انگاره‌های مدرنی همچون مردم‌سالاری قرار می‌گیرد.
رئیس چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی نیز گفت: برای تعالی کشور باید از تئوری گرایی به سمت عملگرایی حرکت کنیم.
دکتر ولی عاقلی افزود: چنانچه بخواهیم موضوع حقوق شهروندی را از دیدگاه اسلام و غرب مورد بررسی قرار دهیم و در آن زیست بوم ایرانی اسلامی و انسانی را مورد توجه قراردهیم قطعاً یکی از کلید واژه های مهم آن توسعه انسانی است.
پدر علم حقوق بین الملل خصوصی هم گفت: باید حقوق شهروندی در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشد.
پروفسور نجاد علی الماسی بر لزوم آگاه سازی مردم از حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: تدوین نظری حقوق شهروندی کفایت نمی کند و لازم است این حقوق در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشد.
پرفسور الماسی تصریح کرد: حمایت از حقوق اساسی در دنیا پذیرفته شده است و حقوق شهروندی حقی است که هر انسانی به عنوان شهروند باید داشته باشد.
رییس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان با اشاره به حق دادخواهی در اصل ۳۳ قانون اساسی افزود: حق دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس میتواند برای احقاق حقوق خود به دادگاه مربوط مراجعه کنند.
پدر علم حقوق اساسی ایران گفت: تبیین حقوق شهروندی زمینه ارتقاء مبانی شهروندی جامعه را فراهم می کند.
پروفسور سید محمد هاشمی بیان کرد: شناخت حقوق و تکالیف شهروندی نقش مؤثری در ارتقاء و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد.
همچنین در این همایش از زحمات دو استاد برجسته حقوقی کشور، پروفسور نجادعلی الماسی پدر علم حقوق بین الملل خصوصی کشور و پروفسور سید محمد هاشمی پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش تجلیل بعمل آمد.
فراخوان اولیه چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی از مهرماه سال جاری اعلام شده بود که این همایش به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی، با حمایت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با مشارکت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، سیویلیکا، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی، دادگستری ،استانداری آذربایجان‌غربی، دانشگاه آزاد و شهرداری ارومیه برگزار شد.
لازم به ذکر است: محور ویژه این همایش شهروند ایرانی، حقوق و تولید ایرانی بوده و توسعه و حقوق شهروندی، اشتغال و حقوق شهروندی، خودکفایی و حقوق شهروندی، امنیت سرمایه و حقوق شهروندی، کسب و کار مجازی و حقوق شهروندی و سیاست اقتصادی، اقتصاد سیاسی و حقوق شهروندی از دیگر محورهای اصلی این همایش ملی بود.
