آوای مرز / سید محمدصادق میرمحمدی:مسکن گرانترین کالای اساسی مردم و فقط در تهران بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. این امر مهم باید به متخصص امین و باسواد سپرده شود نه بیکارانی که به منظور کسب منفعت بی دردسر و زیاد به این صنف هجوم بیاورند.
از قدیم گفتند ملک هیچ موقع زمینت نمی‌زنه. ملک دوستی هم در فرهنگ ما ایرانی‌ها سبقه طولانی دارد و هم از نظر اقتصادی بازار بسیار جذابی بوده، هست و خواهد بود. همین موضوع باعث شده خانه دار شدن تبدیل به آرزویی دست نیافتنی برای قشر زیادی از مردم شود. ۴۲ سال طول می‌کشد یک نفر در تهران با نرخ دستمزد کنونی و چنانچه کل دستمزد خود را پس انداز کند، مسکن مناسب تهیه کند. مسکن و خوراک و پوشاک از جمله نیازهای اولیه بشر می‌باشد. یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها ایجاد بستر مناسب برای سکونت مناسب مردم خود می‌باشد. در اصل ۴۳ قانون اساسی هم یکی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی تهیه مسکن مناسب برای مردم می‌باشد.
-حدود ۶۰ درصد از جمعیت ایران صاحب‌خانه هستند(متوسط منابع مختلف آماری) و الباقی مستاجرند. بیش از ۵۰درصد جمعیت شهری مستاجرند و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره مسکن باعث نارضایتی عمومی و بروز معضلات فراوان اجتماعی و فرهنگی می‌شود. در ادامه به ۵ راه حل صرفا پیشنهادی می‌پردازیم. چرا که حل این ابر مشکل بوجود آمده در کشورمان، نیازمند اندیشه‌ورزی و مشارکت همگان برای حل آن است. صد البته که ممکن است هرکدام از پیشنهادها، تصمیم درست و قطعی نباشد.
۱. محدودیت برای مالکیت خصوصی هم تعداد و هم متراژ:
کمتر از ۵۰ درصد مساحت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت کیلومتر مربعی ایران قابل سکونت است (باکسر کوه‌ها، بیابان‌ها، جنگل‌ها و سایر مناطق غیرقابل زیست). با یک حساب سرانگشتی به هر ایرانی حدود ۱۰ متر زمین می‌رسد. این عدد را در ۳.۵ متوسط تعداد خانوار ضرب کنیم، به هر خانوار ۳۵ متر زمین می‌رسد. این عدد را در ۷۰درصد امکان ساخت بنا از منظر شهرسازی بخواهیم در نظر بگیریم و بطور عادلانه اگر بخواهیم یک منزل ویلایی دو طبقه برای هر خانواده در نظر بگیریم، حدودا ۵۰ متر بنا به هر خانواده به طور متوسط و مساوی در کشور می‌رسد.به نظر می‌رسد فرسنگ‌ها با این اعداد فاصله داریم. پس اگر شخصی بیش از این متراژ بنا در مالکیت خود داشته باشد به حق دیگر مردم ظلم می‌کند. به نظر می‌رسد باید در سیاست‌های مالکیت خصوصی تجدید نظر کنیم و اجازه تملک بیش از یک متراژ یا تعداد مشخصی را برای اعمال عدالت اجتماعی به کسی ندهیم.
۲. بی اعتبار کردن قراردادهای عادی و تشکیل مشاورین املاک تخصصی و محدود با امکان نوشتن قرارداد:
مسکن گرانترین کالای اساسی مردم و فقط در تهران بیش از ۷۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. این امر مهم باید به متخصص امین و باسواد سپرده شود نه بیکارانی که به منظور کسب منفعت بی دردسر و زیاد به این صنف هجوم بیاورند. تعداد محدودی(به تعداد دفاتر اسناد رسمی) متخصص آموزش دیده و ارزیابی شده همانند فرایند دفاتر اسناد رسمی با مدرک پی اچ دی امکان نوشتن قرارداد رسمی و بازاریابی املاک مردم را داشته باشند.
۳. مالیات بر عایدی سرمایه:
از بهترین قوانین مجلس می‌توان به این موضوع اشاره کرد. قانونی که بیش از ۱۹۰ کشور جهان آنرا اجرا کرده و در برخی کشورها سابقه‌ای ۱۲۰ ساله دارد. این قانون چنانچه صحیح اجرا شود می‌تواند مسکن را از بحث سرمایه‌ای خارج کند و کمک فراوانی به شفافیت اقتصادی بکند. جذابیت سوداگری در مسکن را از بین می‌برد و عدالت اجتماعی افزایش می‌دهد.
