آوای مرز : عضو شورای شهر ارومیه وضعیت کانال های روباز ارومیه را علیرغم تامین اعتبار و تصویب مصوبات اسف بار خواند و خواستار عزل مدیران اهمال کار شد.
یعقوب حسینی، عضو شورای شهر ارومیه در واکنش وضعیت کانال های روباز اسلام آباد و سایر نقاط ارومیه و به دنبال اعتراض گسترده شهروندان خواستار عزل مدیران اهمال کار شد.
او بیان کرد: در خصوص این موضوع تسهیلات تعلق گرفته و هر مصوبه ای لازم بوده مصوب شده است اما مشخص نیست به چه دلیل کار پیش نمی رود.
عضو شورای شهر ادامه داد: در روزهای اخیر یک دستگاه خورو به درون این کانال های روباز آب سقوط کرد و راننده هم مصدوم شد اما باز هم این مسئله جدی گرفته نشده است.
حسینی با اشاره به وقوع حوادث تلخ گذشته و مرگ چند کودک در این کانال ها تاکید کرد: حتما باید تلفات جانی در این کانال ها اتفاق بیافتد تا به عمق فاجعه پی ببریم. چه زمانی می خواهیم این مسئله را چاره کنیم و چرا باید باج اهمال کاری یک مدیر را شهروندان و مجموعه مدیران شهری در ارومیه بپردازند.
چند روز پیش نیز صادق توکلی مهر دیگر عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفته بود: اعضا شورای شهر نماینده مردم و مطالبه گر نیازهای شهر هستند، ایمن سازی شهر باید در دستور کار قرار بگیرد و وضعیت کانالهای روباز و بدون حفاظ باید در اولویت شهرداری باشد.
به گزارش کردپرس، سال ١۴٠٠، دو کودک خردسال به درون کانال های آب روباز در ارومیه سقوط کرده و جان باختند. این در حالیست که در حادثه مشابه اول رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی دستور پیگیری و برخورد جدی با مسببین حادثه را صادر کرده و شهرداری هم وعده ایمن سازی کامل داده بود!
در حادثه اول؛ که در خرداد ١۴٠٠ اتفاق افتاد، در پی سقوط کودکی ۴ ساله به کانال روباز خیابان خاقانی ارومیه، رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفته بود: «پیگیری و برخورد جدی با مسببین حادثه سقوط کودک خردسال درون کانال آب توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در اولویت قرار دارد». پس از آن شهردار منطقه ٣ و یکی دیگر از مسولان مقصر شهرداری در حادثه مزبور بازداشت شدند، اما بعد از چند روز شهردار آزاد شد.
دومین حادثه اما شامگاه چهارشنبه سوم آذر ماه همان سال رخ داد و کودکی خردسال بعد از چند روز مفقودی جسدش در یکی از کانال های آب روباز شهری کشف شد.
پس از این دو رویداد تلخ، رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در دی ١۴٠٠ با اشاره به مرگ دو کودک در کانال آب بدون حفاظ ارومیه گفته بود: «باید کمیته‌ای مرکب از دادستان، شهردار و بازرس استان پیرامون این موضوع تشکیل شود تا تحقیقات لازم را معمول و نتیجه را در سریعترین زمان ممکن گزارش کنند».
به گزارش کردپرس ؛ با گذشت ٢ سال از آن زمان کانال های مرگ همچنان جان کودکان و شهروندان مناطق محروم و کم برخوردار ارومیه را تهدید می کند و خبری از کمیته مرکب نیست!
