آوای مرز : با وجود عزم جدی ائتلاف سە گانە حزب دمکرات، جریان صدر و السیادە برای برگزاری نشست مجلس عراق و انتخاب ریبر احمد نامزد حزب دمکرات به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور، اما این نشست بە دلیل عدم شرکت چارجوب هماهنگی احزاب شیعە، اتحادیە میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت کردستان و شماری از نمایندگان مستقل بە حد نصاب نرسید و بە تعویق افتاد.
بە گزارش کردپرس، در حالی کە قرار بود روز شنبە ۶ فروردین / ۲۶ مارس، نشست مجلس عراق برای بررسی انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور از میان نامزدهای داوطلب برگزار شود؛ اما چارچوب هماهنگی احزاب شیعە بە همراه اتحادیە میهنی و شماری از احزاب کردستانی و نمایندگان مستقل کە مجموعا تعداد آنان بە ۱۲۶ نمایندە می رسید این نشست را تحریم کردە و در نتیجە، نشست مذکور بە حد نصاب نرسیدە و انتخاب رئیس جمهور بە روز چهارشنبە آتی موکول شد.
بر اساس حکم دادگاە فدرال عراق نشست مجلس برای انتخاب رئیس جمهور باید با حضور دو سوم نمایندگان یعنی حد نصاب ٢٢٠ نفری رسمیت یابد، اما تلاش ائتلاف سە گانە در نهایت ٢٠٢ نمایندە را بە صحن مجلس کشاند و ١٨ نمایندە برای رسمیت یافتن نشست، کم بود. این دومین بار است کە مجلس عراق در نشست انتخاب رئیس جمهور شکست خوردە و این امر بە تعویق می افتد.
از میان ۱۲۶ نمایندە ای کە این نشست را تحریم کردند، ۱۸ نمایندە از اتحادیە میهنی، ۱ نمایندە از جماعت عدالت کردستان و ۴ نمایندە از اتحاد اسلامی و در مجموع ۲۳ نمایندە از احزاب کردستانی بودند.
از سوی دیگر حزب نسل نو از احزاب اپوزیسیون اقلیم کردستان کە با ۹ کرسی در چارچوب ائتلاف “برای مردم” در مجلس عراق حضور دارد، پیش از این نشست ۱۷ شرط را برای شرکت در آن، مطرح و اعلام کرد کە جریان صدر و ائتلاف سیادە (بە عنوان یکی از جریان های اصلی سنیهای عراق) این شروط را پذیرفتە و آن را امضا و اجرای شروط را تضمین کردە اند، اما حزب دمکرات با این شروط مخالفت کردە ودر نهایت مشخص نشد کە چند نمایندە از این حزب در نشست حضور یافتە اند.
همچنین ۴ تن از روسای فراکسیون های عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز بە منظور نظارت بر این نشست در آن حضور یافتند.
با وجود اینکە طبق عرف سیاسی عراق منصب ریاست جمهوری سهم کردهای این کشور از مناصب کلیدی تعیین شدە و چند نامزد کرد داوطلب تصدی این منصب شدە اند، اما رقابت اصلی برای تصدی این منصب میان ریبر احمد نامزد حزب دمکرات و برهم صالح نامزد اتحادیە میهنی در جریان است.
پس از شکست تلاش ائتلاف بارزانی، صدر و حلبوسی برای بە حد نصاب رساندن نشست مجلس و انتخاب رئیس جمهور مد نظر یعنی ریبر احمد، برهم صالح نامزد جریان مقابل و رئیس فعلی خواستار گفتگوی جدی برای برون رفت از آن چە “بحران کنونی” خواند، شد.
وی خاطرنشان کرد که برگزاری انتخابات زودهنگام به خودی خود یک هدف نبود، بلکه راهی برای اصلاحات و تضمین ثبات سیاسی اجتماعی و بهبود وضعیت عمومی کشور به حساب می‌آمد.
صالح افزود که عدم تفاهم ملی و عدم تشکیل جلسه پارلمان در موعد خود با گذشت بیش از پنج ماه از انتخابات زودهنگام، موضوعی تاسف بار و نگران کننده است.
وی خاطرنشان کرد که ادامه بن بست سیاسی در کنار چالش های مختلف که عراق با آن مواجه است به موضوعی غیر قابل قبول تبدیل شده است.
رئیس جمهوری عراق افزود که مجلس جدید که از انتخابات برخاسته است، یک مسئولیت استثنایی دارد، زیرا پس از یک جنبش مردمی و یک اجماع گسترده ملی که خواستار اصلاح مسیرها و پایان دادن به بحران‌های سیاسی بود، روی کار آمد.
وی خاطرنشان کرد که امروز نیروهای سیاسی با یک آزمون حساس ملی روبه‌رو هستند و شرایط سختی که کشور از آن عبور کرده و شرایط حساس کنونی، مسئولیت تاریخی را برای برون رفت از بحران کنونی و تشکیل دولتی مقتدر و کارآمد را بر عهده همگان می‌گذارد که بتواند با تقویت حاکمیت و استقلال کشور، خواسته‌های شهروندان عراقی را محقق کند.
رئیس جمهوری عراق ادامه داد که از این منظر، ما همه احزاب سیاسی عراقی را به گفت‌وگوی جدی و مؤثر برای خروج از بحران کنونی بدون تاخیر و در نظر گرفتن منافع عراق و شرایط منطقه و متغیرهای جهانی و چالش های داخلی فرا می‌خوانیم به خصوص‌که شرایط اقتصادی مستلزم تقویت جبهه داخلی است تا خواسته‌های ملت را بتواند محقق کند.
بر خلاف درخواست برهم صالح برای گفتگوی جدی در راستای برون رفت از بحران آن چە در واقعیت امر مشاهد می شود، تداوم رقابت دو جریان برای بە کرسی نشاندن حرف خود است
ائتلاف سەگانە عزم خود را برای کسب نصاب قانونی یعنی ٢٢٠ نمایندە در نشست روز چهارشنبە هفتە جاری جزم کردە اند و در صورت تکرار شکست در این مهم گزینە بدیلی اعلام نشدە و برگزاری انتخابات زودهنگام نیز موضوعی نیست کە آن ها زیر بار آن روند.
در این معادلە آن چە بیش از هر چیز در صحنە سیاسی عراق برجستە می نماید، انشقاق میان کردها است کە منصب ریاست جمهوری سهم آنان است. تداوم این انشقاق و اختلافات داخلی کردها کە طی یک دهە گذشتە هر سال بیشتر و شدیدتر از سال های گذشتە بودە است، بر صحنە سیاسی عراق و بە ویژە جبهەبندی های سیاسی طی سال های آیندە تاثیری غیر قابل انکار خواهد گذاشت و از سوی دیگر تاثیرات منفی بسیاری بر اتحاد داخلی و ثبات سیاسی در اقلیم کردستان می گذارد.
