آوای مرز : همزمان با اعلام مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای افزایش قیمت بنزین، روسای سه قوه و مسولان دولتی دائماً تاکید داشتند قرار نیست گران شدن بنزین منجر به افزایش کالاهای دیگر شود.
به جرات می توان گفت شاید یکی از دلایل شکل گیری اعتراضات اولیه مردم که به تخریب و غارت رسید و از اهداف منطقی و اولیه دور شد نیز همین ترس و واهمه از تاثیر تغییر قیمت بنزین بر دیگر کالاها و اجناس بود؛ چرا که به یکباره موجب می شد وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم با نوسانات و تکانه های جدی مواجه شود.
اما با گذشت یازده روز از اجرایی افزایش قیمت بنزین می توان قضاوت و ارزیابی اولیه در این باره داشت. در حال حاضر رصد و بررسی نرخ خدمات و قیمت کالاها در بازار حاکی از آن است که برخلاف وعده های داده شده بهای برخی خدمات و اجناس افزایش یافته است.
در این باره خبرگزاری ایرنا در گزارشی در تاریخ ۳ آذر خبر داده « برخی اقلام کالایی بعد از افزایش قیمت بنزین، گاهی با الگویی منطقی و در بسیاری مواقع به‌صورت هیجانی رشد کرده‌اند». ایرنا عنوان می کند« نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری و تره بار بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته است». در ادامه گزارش آمده که نه یک کالا و خدمت بلکه مجموعه ای از آنها افزایش داشته که صرفا فقط « ابتدا از کالاهایی شروع شده که به‌صورت مستقیم از قیمت بنزین تأثیر پذیرفته‌اند».
دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صراحتاً عنوان کرد گزارشاتی از گرانی کالاها دریافت کرده است. لاریجانی حتی به گرانی توسط شرکت های دولتی و خودروسازی ها اشاره کرد. دیگر نمایندگان مجلس نیز بر چنین موضوعی تاکید داشته اند.
اوضاع و شرایط به گونه ای شده که وزیر صمت نیز صراحتاً افزایش قیمت ها را تائید کرده است. امروز خبرگزاری تسنیم به نقل از رضا رحمانی نوشت « افزایش قیمت بنزین باعث افزایش قیمت در حوزه حمل و نقل شده که این افزایش قیمت نباید اتفاق بیفتد و تاثیر گرانی بنزین در این حد نیست که یک عده کرایه افزایش می‌دهند».
البته مشخص نیست منظور وزیر از این عبارت که« تاثیر گرانی بنزین در این حد نیست که یک عده کرایه افزایش می‌دهند» چیست؛ چرا که بالطبع افزایش سه برابری قیمت بنزین حتماً راننده خودروها و تاکسی ها را تحت فشار خواهد گذاشت و آنها هم تنها راه در افزایش کرایه ها جستجو می کنند.
در این بین اگر چه برخی از تورم حداکثر ۲ یا ۳ درصدی سخن می گفتند اما واقعیت بازار نشان دهنده این است که این اعداد و ارقام حداقل تا کنون بر واقعیت تطابق و هماهنگی ندارد و مشخص هم نیست در آینده اوضاع این گونه پایدار بماند.
برای این که چرا برخلاف صحبت های اولیه مسئولان، نرخ کالاها و خدمات افزایش یافته می توان پاسخ مختلفی را مطرح کرد. از جمله این که اصولاً تبعات چنین تصمیمی بررسی نشده بوده یا اینکه اتفاقاً بررسی کرده بودند و به چنین نتایجی نیز رسیده بودند اما بدلیل این که صرفاً خواهان اجرایی شدن افزایش بنزین بودند بخشی از واقعیت بیان نشده است. البته ممکن است بیان شود در روزهای ابتدایی طرح بدلیل همراهی مردم چنین سخنانی بیان شده یا اینکه سودجویان، دلالان و افراد فرصت طلب از موقعیت سوء استفاده کرده و راساً به چنین کاری دست زده اند و ….
اما هر کدام از این پاسخ ها که پذیرفته شود به این معناست که یا تصمیمی منطقی با بررسی تمام ابعاد و پیامدهای آن اتخاذ نشده یا این که دولت در بزنگاه ها و مقاطع مختلف تمایل دارد با اتخاذ مواضع پوپولیستی فقط همان لحظه را از سربگذراند تا در آینده نیز به اقتضای شرایط موضع گیری دیگری داشته باشد. هیچ کدام از این ها نیز زائل کننده این واقعیت نیست که بی توجهی در گردنه ها و بزنگاه ها به کاستن از مشروعیت و اعتماد عمومی جامعه منجر می شود.
موضوع بعدی نیز که دائماً مسئولان بر آن تاکید دارند و بارها اعلام کرده اند کنترل قیمت ها با استفاده از ابزارهای سخت و بگیر و ببند است. این گونه موضع گیری ها را نیز می توان در ادامه همان مواضع پوپولیستی ارزیابی کرد چرا که تجربه ثابت کرده صرفاً استفاده از این ابزار به نتیجه منجر نخواهد شد و باید مجموعه ای از تدابیر برای مدیریت بهتر قیمت کالاها و خدمات گرفته شود تا هر چه سریع تر، اقتصاد به تعادل برسد. بدون شک اگر دولت فاقد چنین بنیه و توان کارشناسی است می تواند اقتصاددانان را در جلسه ای گردهم آورد تا راهکارهای لازم را از زبان آنها بشنود
