آوای مرز / محمد ذاکری: چند سالی است که اقتصاد کشورمان به واسطه چاپ پول‌های فاقد پشتوانه در خزانه کشور، دچار بحرانی جدی شده است و این امر بیش از هر چیز، تاثیر مخرب خود را در حوزه معیشت خانوارهای ایرانی به نمایش گذاشته است. لذا با توجه به طولانی شدن و دوام خسارات ناشی از این معضل، ضرورت چاره جویی فوری جهت پر کردن خلا پول‌های فاقد پشتوانه و به تبع آن تقویت ارزش پول ملی و ریال بیش از پیش احساس می‌شود.
صاحب نظران و متخصصان حوزه اقتصاد، مکررا بر تاثیر مخرب عملکرد دلالان اقتصادی بر پیکره اقتصادی اشاره و تاکید داشته و چاره جویی جهت کنترل عملکرد بازار دلالی را به دولت و نهادهای مرتبط با حوزه قانونگذاری و نظارت بر بازار گوشزد نموده‌اند. اما متاسفانه تاکنون اقدام موثر و پایداری در این زمینه مشاهده نگردیده است. با این مقدمه و با پذیرش تاثیر شگرف جلب مشارکت مردم در حل مشکلات، پیشنهاد خود را به شرح آتی تقدیم می‌نمایم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
پیشنهاد می‌شود دولت محترم با تصویب و اجرای طرح تسهیلات طلا به مشتریان بانک‌های دولتی، به ازای حجم طلای دریافتی از مشتریان خود و با لحاظ قیمت روز طلا، به میزان طلای دریافتی از سوی مشتریان، تسهیلات کم بهره یا بی بهره به آنان پرداخت نماید و در قراردادها شرط شود که مشتریان محترم نمی‌توانند تا پایان سر رسید اقساط، پیش از موعد وام خود را تسویه نموده و درخواست استرداد طلای سپرده شده خود به بانک‌ها را ارائه نماید. پس از آن دولت محترم با این پشتوانه که موجودی تضمین شده طلای ماخوذه از مشتریان بانک‌های دولتی تا سر رسید مشخص را در اختیار دارد، طلا ذخیره شده از بابت اجرای طرح مذکور را بعنوان پشتوانه جاری خزانه ملی کشور لحاظ نماید.
از مزایای این طرح می‌توان به عامه پسند بودن طرح مذکور اشاره کرد. زمانی که مردم در نظر می‌گیرند، ضمن آن که طلاهای خود را در تملک دارند، توانسته‌اند با دریافت وامی کم‌بهره یا بی‌بهره، بخش یا تمام مشکلات مالی و اقتصادی خود را با تسهیلات دریافتی از سوی بانک‌ها بر طرف نمایند، قطعا بجای انتخاب گزینه فروش طلای خود در بازار آزاد یا نگهداری آن در منزل، این گزینه را ترجیح داده و انتخاب می‌نمایند و از سوی دیگر، در اجرای طرح مذکور، پشتوانه خزانه ملی تقویت گردیده و ارزش پول کشور افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، تاثیر مثبت و چشمگیر آن، در کم رونق کردن بازار دلالی طلا نمایان می‌گردد.
امید است خدمتگزاران صدیق برای برون رفت از بحران نوسانات ارزی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، این پیشنهاد را با نگاه کارشناسانه مورد بررسی قرار دهند.
