آوای مرز / سامان مهراد : آنچه که در نشست خبری اخیر احسان خاندوزی اهمیت زیادی داشت و کمتر در معرض توجه قرار گرفت، اظهاراتش در خصوص مسئله واردات خودرو بود؛ آنجایی که سخنگوی اقتصادی دولت گریزی به مسئله واردات خودرو زد و اشاره داشت: «تأمین ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد ولی جزء جدیدی برای واردات خودروهای کارکرده اضافه شد و آیین‌نامه واردات خودرو مشمول خودروهای نو و کارکرده بازنگری شد که به‌زودی ابلاغ می‌شود. تأمین ارز آن نیز در مذاکرات وزارت صمت و بانک مرکزی در حال پیگیری است.»
هر چند در وهله اول این اظهارات طبیعی به‌نظر برسد اما حاوی نکته‌ای است که باید در خصوص آن حساس بود و آن چیزی نیست جز حل‌وفصل مسئله تامین ارز برای واردات.
ارز یکی از کلیدی‌ترین متغیرها در اقتصاد ایران است که بالا و پایین شدنش تاثیر بسزایی در زندگی مردم دارد و بنابراین باید در خصوص مسئله‌ای که یک وجه آن به ارز مرتبط می‌شود حساسیت زیادی داشت.
با برجسته شدن مسئله واردات خودرو و تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده به کشور در مجلس، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که برخی از کارشناسان اقتصادی داشتند، معضل تامین ارز برای واردات بود و این سوال مطرح شد که برای واردات، ارز از کجا تامین می‌شود؟ در آن برهه (اردیبهشت‌ماه) وزارت صمت مدعی شد که ارز مورد نظر واردات از منابع خارجی تامین خواهد شد که گزاره‌ای پرابهام بود، چون در همان مقطع ثبت‌سفارش‌ها بسیاری توسط واردکننده‌ها حتی برای تامین مواد اولیه داروها هم معطل تامین ارز شده بود.
این مسئله کلیدی در هیاهوی ماجرای واردات و برجسته‌سازی آن گم شد و حالا دوباره به یک علامت‌سوال مهم تبدیل شده که نیازمند توضیح وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و وزارت صمت است. هر چند اخباری از جلسه بانک‌مرکزی و کمیسیون صنایع مجلس برای رسیدن به نقطه مشترک در این خصوص برگزار شده اما شواهد حاکی از آن است که هنوز نتایج مشخصی حاصل نشده و همه‌چیز در حد فرضیه‌هایی است که شاید امکان تحقق آن هم بعید به‌نظر برسد.
یکی از راهکارهای پیشنهادی مجلس، ارائه مشوق‌هایی به مردم برای در اختیار قراردادن ارزهای خود به بانک‌مرکزی است که حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ مسئله‌ای که تحقق آن بعید به‌نظر می‌رسد و این نقاط ابهام موجب شده تا برخی گوشزد کنند که اگر مسئله تامین منابع برای واردات مشخص نشود، به افزایش تقاضاها در بازار آزاد دامن خواهد زد و همین مسئله موجب آغاز جهش‌های ارزی، تلاطمات اقتصادی و تورمی است که به جامعه تحمیل می‌شود.
حتی برخی کارشناسان پا را فراتر از این نهاده و معتقدند که وقتی قرار است خودرو به هر شکلی وارد شود، باز هم تقاضاها در بازار آزاد افزایش می‌یاید. چون وارد کننده نفع خود را در نظر می‌گیرد و با واردات خودرو باز هم به دنبال تبدیل درآمد حاصل از فروش خودروی وارداتی به ارز و خارج کردن آن از کشور است؛ حتی اگر واردکننده‌ای هم برای واردات به دنبال دریافت ارز نباشد و منابعی را در خارج کشور در اختیار داشته باشد. نباید تصور کرد که غالب واردکننده‌ها بخش اعظم سودی که از این طریق به دست می‌آید را در کشور نگه می‌دارند. واردکننده بعد از فروش خودرو وارد بازار آزاد ارز خواهد شد و با تبدیل آن، ارز را از کشور خارج خواهد کرد و همچنین موجب دامن زدن به تقاضا در این بازار خواهد شد.
بنابراین جمیع شرایط حاکی از آن است که در این‌خصوص باید دست‌به‌عصا حرکت کرد و نباید اقدامی را مرتکب شد که مقدمه‌ای برای تلاطم‌های ارزی شود؛ آن‌هم در شرایطی که با اتخاذ سیاست تثبیت تا حدی بازار رنگ آرامش گرفته و از جهش‌های ارزی پاییز و زمستان سال گذشته خبری نیست.
