آوای مرز / دکتر حسین انتظامی : یکی دو روز پیش و در یک مصاحبه، از ضرورت تعطیلی شورای عالی انقلاب‌فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی سخن گفتم. عده‌ای را خوش نیامد. همه حرف من این است که با نگاه تفکر معکوس[۱] لازم است خیلی ساختارها و روش‌ها بازنگری شوند. اگر همچنان لازم بودند که بمانند ولی اگر فایده‌ای نداشتند در برچیدن آنها درنگ نکنیم. این دلایل قابل تامل است:
۱. اگر این دو شورا در جایگاه قانون‌گذاری‌اند، اصل تفکیک قوا به چالش کشیده می‌شود. قانونگذاری صرفاً از اختیارات مجلس است و سایر مقررات (آیین‌نامه، شیوه‌نامه، بخشنامه و …) هم که توسط بخش اجرایی صادر می‌شود اولا به واسطه اختیاری است که از مجلس گرفته؛ ثانیا صرفا در چارچوب ایضاح قانونِ مادر است و ثالثا سازِ کارهایی برای جلوگیری از مرزشکنی، تعبیه شده است (از جمله دیوان عدالت اداری و هیأت تطبیق مصوبات) رقیب‌تراشی برای قوه مقننه، سررشته امور را از مجلس می‌گیرد. بخشی از تورم موجود مقررات، ناشی از وجود و نقش‌آفرینی همین شوراهاست.
اصل گرامی «تفکیک قوا» مانع اصلی خودکامگی قوا، بویژه قوه مجریه است؛ اما چرا با ایجاد موازیّات و اختیاردهی و کژتعریفی، مانع کار مسئولانه شویم؟ وزیر ارشاد را در نظر بگیرید. او و مدیرانش جانب چه مراجعی را باید بگیرند؟ دفتر رهبری، رئیس جمهور، کمیسیون فرهنگی مجلس (تا استیضاح نشود!) کمیسیون فرهنگی دولت، سازمان برنامه (برای چانه‌زنی اعتبارات)، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه (که در بدعتی جدید، ترک فعل را هم به فهرست جرایم افزوده است)، دستگاه‌های اطلاعاتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… بعضی از این موارد، لازم، بعضی دچار سوء فهم و برخی اساساً زایدند. اینها را در کنار حوزه علمیه، ستاد ائمه جمعه، مداحان، ساختارهای غیر رسمی قدرت و … قرار دهید که بی‌توجهی به مطالبات هر یک، سبب سقوط وزیر می‌شود. او کی می‌تواند به تحولاتی بپردازد که در پایان دوره وزارتش ماندگار شوند؟ او در این ماز متعارض مجبور است دم همه را ببیند و اهدافِ همه را دنبال کند. این پُرهدفی، یعنی بی‌هدفی! همه دولت‌ها صرف‌نظر از اقتدار و استقلال یا وامداری و دست‌نشاندگی، به این عارضه مبتلا بوده‌اند.
2.این دو شورا و سایر ستادهای مشابه، قوه مجریه را نیز به چالش کشیده‌اند. وزارت ارتباطات مسئول انحصاری این حوزه است. همچنان‌که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرجع حوزه فرهنگ و وزارتخانه‌های آموزش‌عالی و آموزش‌وپرورش، متصدی و مرجع حوزه آموزش‌اند. وقتی برای آنان شورای بالادستی ایجاد می‌شود علاوه بر کاستن از اختیارات آن وزارتخانه‌ها، نوعی بهانه به دست مجریان داده می‌شود که از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اجرای متمرکز و مسئولانه، شانه خالی کنند. این همه دستگاه ریز و درشت حکومتی که در امر فرهنگ و تولید فرهنگی، نقش‌آفرینی می‌کنند، اگر مرجعیت وزارت فرهنگ را به رسمیت نشناسند علاوه بر اتلاف منابع، به ناکارآمدی کل سیستم دامن می‌زنند.
۳.ممکن است گفته شود یکی از فلسفه‌های وجودی این شوراها، هماهنگی است. این دو شورا در امر هماهنگی، چقدر موفق بوده‌اند؟ مثلا آیا شورای عالی فضای مجازی در تحلیل و سیاستگذاری یک امر ظاهرا نوپدید (شبکه نمایش خانگی) موفق بوده است؟ اختلاف بین وزارت فرهنگ و سازمان صدا و سیما که همچنان پابرجاست. اگر قرار است در این شوراها هماهنگی لازم بین دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و دستگاه‌های اجرایی‌کشور ایجاد شود راه خلاصه‌تر و موفق‌تری وجود ندارد؟ تجربه هماهنگی نیروی انتظامی-دولت را می‌توان به سایر بخش‌ها تسری داد. در آنجا فرماندهی به وزیر کشور تفویض شده است. با این تدبیر، نیروی انتظامی در عرض وزیر کشور قرار نگرفته است که بتواند ساز خود را بزند. در واقع فرمانده نیروی انتظامی اگر چه حکم خود را از فرمانده کل قوا می‌گیرد و در جای خود، تابع سلسله مراتب نظامی است اما در امور جاری، تابع وزیرکشور است. طبیعی هم است که اگر دولت (وزیرکشور) ابلاغی بکند که آشکارا با منویات فرماندهی کل قوا مغایرت داشته باشد، سازِ کار اصلی مداخله می‌کند.
برای امور میان‌دستگاهی، راه‌های دیگری هم است. اختلاف وزارتین نیرو-جهاد کشاورزی را چه کسی حل می‌کند؟ اختلاف وزارتین خارجه-اطلاعات را چه کسی حل می‌کند؟ داور نهایی سهم‌خواهی بودجه‌ای دستگاه‌ها کیست؟ همه اینها در ساحت قوه اجرایی کشور تعریف می‌شود و رئیس‌جمهور با اختیارات گسترده خود، رسیدگی می‌کند. گیریم بحثی امنیتی در سطح کلان حادث می‌شود؛ بحثی که سطح آن شورای عالی امنیت ملی است یا نیاز به هماهنگی رؤسای قوا دارد. با یکدستی موجود، حل و رفع چنین مسائلی هم راحت است.
