آوای مرز : توضیحات رضا حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به سئوالات مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در استان آذربایجان‌غربی را در این گفتگو با هم می خوانیم.
به نظر می رسد فرایند استعلام و اخذ مجوز سرمایه گذاری طولانی است و این امر باعث نارضایتی و حتی فرار سرمایه گذاران می شود؟ این مسیر چگونه بوده و اکنون راهکار استانداری برای حل این مساله چیست؟
بله در سابق چنین بوده ؛ اما اکنون با تدابیری که اندیشیده شده این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شده است. یکی از پیش‌نیازهای اصلی و تأثیرگذار در امر سرمایه‌گذاری، موضوع بهبود محیط کسبوکار و تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری می‌باشد؛ چراکه پس از تلاش‌های فراوان و موفقیت در جلب و جذب سرمایه‌گذاران در این شرایط رکود تورمی کشور ، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط برای کسب مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کنند و انتظار می‌رود با حداقل بوروکراسی و با کمترین زمان و هزینه نسبت به اخذ مجوز و شروع فعالیت‌های تأسیس و بهره‌برداری موضوع سرمایه‌گذاری خود اقدام نمایند. متأسفانه این انتظار منطقی سرمایه‌گذاران در عمل در نظام اداری کشور و
علی‌الخصوص استان محقق نمی‌گردد، وجود قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها و مصوبه‌های مختلف، عدم تسلط و اشرافیت برخی از کارشناسان دستگاههای اجرایی به دستورالعمل‌ها و قوانین مربوطه، عدم تفویض اختیار به استان‌ها در صدور برخی مجوزها و استعلامات مورد نیاز کسب و کار و ناهماهنگی نزد ادارات مختلف در تفسیر از قوانین و بخشنامه‌های مزبور برای صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و عملکرد جزیره‌ای دستگاههای اجرایی باعث می‌شود که داوطلبان سرمایه‌گذاری برای اخذ مجوز موردنظر، به‌دفعات و با صرف هزینه و زمان بسیار به دستگاه صادرکننده مجوز و دستگاههای پاسخ‌دهنده استعلام مراجعه نمایند. این فرآیند، در عمل باعث کاهش میل به سرمایه‌گذاری و انصراف تعدادی از سرمایه‌گذاران از مرحله اخذ موافقت اصولی تا مرحله مجوز بهره‌برداری می‌شود. در همین راستا و به‌منظور استقرار یک نظام کارا و پویا در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه‌گذاری و تمرکز بخشیدن به مراجعات سرمایه‌گذاران در یک کانون واحد و راستای اجرای تبصره ۶ ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز اجرای بند ۴ تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارائی در بسته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از بسته‌های پنج‌گانه رونق تولید و اشتغال مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستور کار استان و دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری قرار گرفته و هم اکنون آماده بهره‌برداری توسط متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌باشد، اهداف ایجاد و راه‌اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری را می‌توان در تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، صدور مجوز و انجام کلیه استعلام‌ها به‌صورت الکترونیکی و افزایش رضایت‌مندی متولیان اقتصادی و متقاضیان مجوزهای کسبوکار (از قبیل جواز تأسیس و پروانه‌ی بهره‌برداری خدماتی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، تأییدیه‌های زیست‌محیطی و …)، شناسایی به هنگام گلوگاه‌‌های صدور مجوزهای کسبوکار و رفع موانع آن و نظارت بر عملکرد دستگاههای صادرکننده مجوز و پایش مستمر فضای کسبوکار از طریق رصد لحظه‌به‌لحظه فرآیند و زمان صدور مجوزها توسط مسئولین دستگاههای اجرایی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری دانست.
استانداری و مرکز خدمات سرمایه گذاری چه خدماتی به سرمایه گذاران بالاخص سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهند؟
اولاً؛ هماهنگونه که اشاره شد امید می‌رود پنجره واحد سرمایه‌گذاری از طریق شفاف‌سازی و افزایش سلامت اداری؛ اطلاع متقاضیان از آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به نحوه ارسال استعلام‌ها و مدارک موردنیاز برای صدور مجوز قبل از شروع فرآیند درخواستی در سامانه، اثربخشی مطلوب، به‌موقع و پاسخ‌دهی سریع‌تر؛ از طریق امکان ارسال استعلام‌ها به چند دستگاه به‌صورت هم‌زمان، عدم نیاز به انجام استعلام‌های مجدد و تکراری از طریق امکان رؤیت پاسخ کلیه استعلام‌ها توسط دستگاههای استعلام کننده و استعلام شونده و گزارش‌گیری به‌موقع و شفاف از زیر بخش‌های تابعه دستگاههای اجرایی با کاهش زمان و هزینه مراجعه حضوری منجر به تسهیل امور سرمایه‌گذاران در اخذ مجوزهای مورد نیاز گردد.
ثانیاً؛ سامانه دریافت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار(دادور) به استناد ماده ۷ مصوبه شماره ۵۰۶۸۶ مورخه ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مبنی بر مکلف کردن استانداری‌ها و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی دولت برای اتصال به مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، در استان آذربایجان‌غربی از فروردین ماه امسال با برگزاری نشستی جهت تشریح سامانه مزبور با حضور معاون محترم امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت حداکثری دستگاههای اجرایی در استان رونمایی گردید، بر اساس مصوبه مزبور استانداری ها مکلفند ضمن اتصال به سامانه مزبور شکایات ارجاع شده از سوی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار را طی مدت زمان تعیین شده توسط قانون‌گذار (۷ روز کاری به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶، ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند و در همین راستا نیز، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، بعنوان نماینده استاندار جهت رصد و تهیه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان معرفی گردیده است، این سامانه ابزاری است که متقاضیان سرمایه‌گذاری و مراجعین به دستگاههای اجرایی، در راستای اخذ مجوزهای کسب و کار می‌توانند در صورت داشتن هر گونه اعتراض قانونی به فرایند اخذ مجوزها و استعلامات مورد نیاز در دستگاههای اجرایی شکایت خود را همراه با بارگذاری مستندات لازم، در سامانه مزبور، ثبت و این شکایت‌ها از طریق استانداری به دستگاههای اجرایی ارجاع و دستگاههای اجرایی موظف هستند در اسرع وقت موضوع را بررسی و اعلام نتیجه نمایند، پاسخ دستگاههای اجرایی به این شکایات از طریق استانداری رصد و در ارزیابی سالانه دستگاههای اجرایی مدنظر قرار داده خواهد شد.
ثالثاً؛ دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری و همچنین دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز کانون مراجعه حضوری متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان هستند که آماده رسیدگی به مشکلات متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌باشند.
انجام امور سرمایه‌گذاری در سطح استان توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با هدف اجرای سیاست پنجره واحد سرمایه‌گذاری و به منظور ارائه هرگونه خدمات و اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران صورت می‌پذیرد، دستگاههای اجرایی مرتبط با سرمایه‌گذاری و ارائه‌دهنده مجوزهای لازم، طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن موظفند با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری همکاری نموده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به عنوان نمایندگان تام الاختیار به مرکز معرفی نمایند. افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محول شده توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند. نمایندگان تام الاختیار علاوه بر حضوردر جلساتی که به درخواست مرکز برگزار می شود، حسب نیاز و متناسب با حجم متقاضیان سرمایه‌گذاری و مراجعه سرمایه‌گذاران با اعلام رئیس مرکز در محل مرکز مستقر می شوند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اخذ مجوزهای لازم و رفع موانع و مشکلات اقدام و نتیجه اقدامات خود را به رئیس مرکز گزارش می نمایند. در هر مرحله از فرآیند پذیرش و ثبت سرمایه‌گذاری نیز هرگونه مشکلات یا موانع، مورد بررسی قرار گرفته و در جهت تسریع در رفع موانع، اقدامات لازم به انجام می‌رسد.
در حال حاضر و با توجه به مشکلات فعلی بین المللی و همچنین وضعیت استان، بزرگترین مشکل سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی چیست؟
سرمایه‌گذاری تابعی است از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که بر تصمیم سرمایه‌گذار برای انتخاب مقصد
سرمایه‌گذاری، تأثیر بسزایی دارد و بطور کلی مشکلات و موانعی که در بحث سرمایه‌گذاری وجود دارد را می‌توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: بخش اول به عنوان مشکلات فرا استانی مطرح است که عبارتند از نوسانات نرخ ارز و ریسک‌هایسرمایه‌گذاری ناشی از آن، قوانین و مقررات دست و پاگیر، محدودیت‌های تحریم‌های اقتصادی موجود و مشکلات انتقال سرمایه از طریق سیستم بانکی از برخی کشورها و اما بخش دوم از این موانع به عنوان مشکلات استانی بشمار می‌روند. از قبیل عدم وجود نقشه راه سرمایه‌گذاری استان که بر اساس آمایش سرزمین استان تهیه شده باشد، ضعف در شناسایی اولویت‌‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف. ضعف‌های زیرساختی استان شامل مشکلات زیرساختی موجود در شهرک‌های صنعتی استان، ضعف زیر ساختهای منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو و همچنین ضعف در شبکه‌های ارتباطی ریلی و زمینی استان، مشکل کمبود آب در استان علی‌الخصوص مشکل محدودیت تخصیص آب برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه آبریز دریاچه ارومیه براساس تصویب‌نامه‌های کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه می‌باشند که می‌توانند با همت مضاعف و پیگیری مسئولین استانی، در جهت رفع آنها، گام‌های مؤثری برداشت.
آیا تحریم‌های اخیر ترامپ، باعث سبب بروز مشکل برای سرمایه گذاران خارجی و جذب سرمایه گذاری در آذربایجان‌غربی شده است؟
با سیاستهای اتخاذ شده دولت و همت مدیران استانی، جذب سرمایه‌گذاری در اولویت برنامه‌های استان و بالتبع مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان قرار گرفته و از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (بعد از اجرایی شدن برجام) برای ۱۳ پروژه تولیدی، خدماتی در سطح استان با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، مجوز سرمایه‌گذاری از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های و اقتصادی و فنی ایران اخذ گردیده است و از این تعداد ۱۱ پروژه به بهره‌برداری رسیده‌اند و دو پروژه دیگر آماده کلنگ زنی می‌باشند. خوشبختانه شروع تحریم‌های جدید تاکنون منجر به خروج هیچ کدام از این سرمایه‌گذاران از استان نگردیده و امیدواریم با وجود مشکلات پیش‌رو با کمک کلیه دستگاههای اجرایی و تلاش مضاعف و همراهی همه مسئولین، از این پس نیز هم در جذب و هم نگهداشت سرمایه‌ها در استان موفق عمل نماییم.
اخیر جناب شهریاری استاندار آذربایجان غربی از تلاش برای جذب ۶۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در استان خبر داده است؛ در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی، چه طرح هایی با این حجم از اعتبار، کلنگ زنی و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت؟
سه پروژه سرمایه‌گذاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در استان آذربایجان‌غربی امسال آماده کلنگ زنی است که برای دو مورد از آنها شامل پروژه احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۷ مگاوات شرکت پارس آذر صنعت نفت در شهرستان ارومیه با حجم سرمایه حدود ۸ میلیون دلار با مشارکت سرمایه‌گذارآذربایجانی و پروژه تولید انواع کنسانتره میوه، رب گوجه‌فرنگی و انواع پوره میوه و سبزیجات شرکت دهلر ایرانیان در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه با حجم سرمایه مصوب بیش از ۱۲ میلیون دلار با مشارکت سرمایه‌گذارهایی از کشور ترکیه و آلمان، زمین مورد نیاز واگذار و مجوز سرمایه‌گذاری از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های و اقتصادی و فنی ایران اخذ شده است و پروژه تولید انواع لنت ترمز خودروهای سبک شرکت کوهسار لنت درخشان با مشارکت سرمایه‌گذار عراقی و با حجم سرمایه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در مرحله واگذاری زمین و اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. البته پروژه ها و طرح های دیگری هم در دست مطالعه و اقدام است که به محض تکمیل فرایند جذب سرمایه به اطلاع رسانه ها و مردم عزیز استان، خواهد رسید.
