آوای مرز : سال۹۸ در حالی از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده که این نامگذاری نشان از توجه به بخش تولید به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی اقتصاد کشور دارد؛ اقتصادی که شاخص‌های آن از جمله تورم و رشد اقتصادی با چالش‌های مهمی مواجه است.
گرچه برخی‌ها امید داشتند که سال۹۸ ادامه اقتصاد متزلزل۹۷ نباشد و تاثیرات چندان مخربی را در اقتصاد کشور شاهد نباشیم و به نوعی گرانی‌ها و سونامی‌های اقتصادی تا حدودی فروکش کرده، اما به هر بخش از اقتصاد کشور که بنگریم چالش‌های بزرگی را مشاهده می‌کنیم؛ این در حالی است که با شروع تحریم‌های جدید از نیمه سال گذشته انتظار می‌رود در سال۹۸ تاثیرات این تحریم‌ها بر تولید افزایش یابد. بر این اساس کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که نه تنها امسال با رکود اقتصادی مواجهیم، بلکه فشارها از ناحیه فروش تولیدات بنگاه‌ها، مشکلات تامین مواد اولیه و تجهیزات نیز گریبانگیر تولید خواهد شد.
پس بی‌دلیل نیست که سال ۹۸ سالی برای رونق تولید در نظر گرفته شده تا توجه دواتمردان و فعالان اقتصادی به این موضوع مهم جلب شود و از این طریق بتوان راه گریزی برای آن یافت تا شاید اقتصاد بیمار و فلج شده کشور را تا حدودی هر چند اندک درمان کرد.
هرچند خسارات وسیع مربوط به سیل اخیر کشور و نابودی بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها، هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده و در حال حاضر بخش زیادی از توجه دولت و نظام به حل این مشکل معطوف است، اما برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز در نیمه دوم سال گذشته و عدم کشش رشد دوباره نرخ ارز، وضعیت بخشی از بنگاه‌ها در زمستان سال گذشته به ثبات نسبی رسیده و دستکم در سال جدید رشد اقتصادی منفی از عمق کمتری برخوردار خواهد بود؛ همچنین این گروه از کارشناسان می‌گویند رشد نرخ تورم نمی‌تواند بیش از رشد ناگهانی سال گذشته باشد و اوضاع از چیزی که هست، بدتر نمی‌شود.
با این حال، گروهی از کارشناسان معتقدند شرایط اقتصاد در سال ۹۸ از وضعیت سال گذشته نامناسب‌تر خواهد شد و رکود اقتصادی عمق بیشتری خواهد یافت؛ همچنین به دلیل افت شدید ارزش ریال و با توجه رشد نه چندان مناسب دستمزدها، وضعیت معیشت جامعه بهبودی نخواهد داشت و قدرت خرید افراد همچنان تضعیف می‌شود.
از سوی دیگر اثرات تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی در سال ۹۸ بیشتر خود را نشان خواهد داد و به دنبال آن درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش می‌یابد و مدیریت منابع نفتی محدود سخت‌تر شده و در پی آن کمک‌های دولتی به تولید و بنگاه‌هایی که هر روز به سمت تعطیلی کشانده می‌شوند به شدت کاهش می‌یابد و با ادامه این روند می‌توان انتظار افزایش بیکاری را نیز داشته باشیم.
تمامی این موارد در حالی اتفاق می افتد که هیچ سمت و سویی برای اقتصاد در سال ۹۸ پیش بینی نشده و تقریبا برنامه ریزی کلان اقتصادی قابل مشاهده نیست و گویی دولت اقتصاد را به حل خود و رخ دادن معجزه رها کرده و منتظر است که سیل اقتصادی مردم را به هر طرف که می‌خواهد هدایت کند.
در حالی سال گذشته را با تورم بالای ۲۳ درصد به اتمام رساندیم که برخی از کارشناسان نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی را غیر واقعی می‌دانند و معتقدند که نرخ تورم واقعی حداقل دو تا سه برابر نرخ های اعلامی و غیر ملموس اعلامی از سوی دولت است و با تخلیه بار روانی تحریم‌ها، امسال تورمی سنگین را خواهیم دید. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی می‌گویند که با وضعیت اقتصادی کنونی نمی‌توان انتظاری برای کاهش نرخ‌ها داشت و وعده‌های دولتمردان نیز فقط خرید زمان است.
نرخ ارز به ویژه دلار در اقتصادمان یکی از مهم‌ترین فاکتورها است. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی تاثیرات افزایش بی‌سابقه آن در سال ۹۸ همچنان مشاهده خواهد شد و همچنان افت ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزها را خواهیم داشت؛ اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان هم می‌گویند که نرخ ارز در سال جاری به وضعیت با ثبات‌تری خواهد رسید گرچه کاهش محسوسی را تجربه نخواهد کرد.
از سویی مشکلات مالی و بانکی همچنان گریبانگیر اقتصاد است و پیش‌بینی انقباض مالی بیشتری متصور است، رشد اقتصادی کشور متزلزل تر از پیش خواهد بود و توان مصرفی مردم و نرخ ایجاد اشتغال وضعیت نابسامانی خواهد داشت و مشکلات اقتصادی، معیشتی، گرانی‌ها و به ویژه اشتغال از مهم ترین چالش‌های دولت در سال۹۸ خواهد بود.
برخی معتقدند سیلاب‌های اقتصادی مانند سیل اخیر کشور، سال‌هاست که معیشت و زندگی مردم را با مخاطره و گرفتاری همراه کرده و دولت‌ها در بیشتر موارد از جبران معضلات اقتصادی کشور ناتوان بوده‌اند. رشدهای ناگهانی نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر معیشت خانوار، رشد یکباره نرخ سکه و طلا و رواج دلالی در این بازارها، وضعیت متزلزل و گرانی‌های مسکن، دستمزدهای پایین و کسری درآمد خانوار در برابر مخارج؛ واژه‌های آشنایی است که زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
در سال‌های اخیر وقوع سیلاب‌های ناگهانی اقتصادی در کنار ناکارآمدی‌ها و عدم مدیریت و اثر تحریم‌ها، مشکلات فراوانی برای زندگی مردم ایجاد کرده و افت ارزش ریال و سقوط قدرت خرید خانوار نیز در پی زلزله‌ها و سونامی‌های اقتصادی، فضای زندگی مردم را نامطلوب کرده است.
در شرایط فعلی و با اینکه برخی مقامات دولتی می‌گویند اقتصاد کشور در شرایط ایده آل و باثباتی قرار دارد، نمی‌توان نگرانی مردم را از افت و خیزهای ناگهانی اقتصادی نادیده گرفت. برخی می‌گویند درست در زمانی که دولت می‌گوید همه چیز تحت کنترل است، سیلاب زندگی مردم ساکن در بخش‌هایی از کشور را فرا گرفت.
خطر وقوع سیل اقتصادی و از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی کشور، مشکلات فروش نفت و تحریم‌ها، بمب نقدینگی، افزایش نرخ تورم، نرخ دلار، بیکاری و رشد اقتصادی منفی؛ سایه‌های سنگینی در اقتصاد ایران ایجاد کرده که حل آن نیازمند کار جهادی و شبانه روزی دولت و همراهی مردم برای عبور از مشکلات و گردنه‌های سخت است.
حال با وضعیت اقتصادی که کشور دارد وقوع یک سونامی یا حداقل سیل اقتصادی در سال ۹۸ دور از تصور نیست و بهتر است که دولتمردان هشدارهای اقتصادی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را جدی بگیرند و برای مواجه با شرایط سخت برنامه ریزی کند تا ناگهان با غافلگیری، مردم را به مخاطرات اقتصادی نیندازند. دولتمردان تدبیر و امید نباید منتظر معجزه باشند و باید کار کنند.
امروز در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و لازم است دولت نیز فضای جنگی را لمس و براساس این وضعیت اقدام و برنامه ریزی کند؛ می‌بایست سایر ارکان و نهاد و مردم نیز به دولت کمک کنند. با اقدام و برنامه ریزی، مدیریت و کار جهادی می‌توان این سال را که برای آن سختی پیش‌بینی شده است را به سال فرصت‌ها و گشایش‌ها تغییر داد، البته با کار و تلاش جهادی و رونق تولید.منبع / الف
