اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست

آوای مرز : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه تاکید کرد : پیمان سپاری ارزی روند صادرات را کند کرده و افزایش کرایه حمل و نقل ، کمبود کود و عرضه سموم بی کیفیت باعث ایجاد مشکلات زیادی در حوزه کشاورزی آذربایجان غربی شده است.
 
بهنام تاج الدینی در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که در محل استانداری آذربایجان غربی برگزار شد ، افزود : پیمان سپاری ارزی که در گمرکات استان انجام می شود،  همچنین اختلاف قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، باعث شده صادرکنندگان کمتر ریسک کرده و صادرات محصولات کشاورزی نیز کند شود.
 
تاج الدینی باتاکید بر اینکه درحال حاضر ۵۰۰ هزار تن سیب در سردخانه های استان برای صادرات انبار شده است ، تصریح کرد: در سال جاری ۱۰۰ هزار تن انگور و ۵۰ هزار تن میوه هسته دار تولید شده و صدرصد سردخانه های استان پراز انگور برای صادرات هستند.
 
وی با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال علاوه بر بازارهای عراق و آذربایجان بازار های روسیه، هند، پاکستان و ترکیه را برای صادرات کنسانتره و میوه در دستور کار داشتیم ، خاطرنشان کرد: بازار های جدید علاقمند به واردات میوه و کنسانتره از آذربایجان غربی هستند بویژه انگور ارومیه که تبدیل به یک برند در روسیه شده است ولی متاسفانه بدلیل معضل پیمان سپاری ارزی درحال ازدست دادن بازارهای هدف و جدید هستیم.
 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید به اینکه افزایش ۱۲۰ برابری کرایه ها تاثیر منفی بر کشاورزی گذاشته و صادرات را زمین گیر کرده است ، افزود : همچنین دراستان با کمبود ناوگان حمل ونقل برای صادرات روبرو هستیم و برای جبران این کمبود و کاهش مشکلات باید مجوز استفاده از ناوگان حمل و نقل ترکیه توسط دولت اعطا شود.
 
وی ادامه داد: در سال جاری تنها۴۰ هزار تن کود به استان اختصاص یافته که این تنها۲۰ درصد نیاز استان است و کشاورزان استان برای فصل جدید کشت نیازمند فوری واساسی به کود هستند.
تاج الدینی تاکید کرد : متاسفانه بدلیل مشکلات داخلی روند تردد در مرز تمرچین بسیار کند است و این مساله باعث ایجاد مشکلات زیادی در حوزه صادرات استان به اقلیم عراق به عنوان یک بازار مصرفی شده است.
به گزارش ایسنا؛ اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده و پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است.کنترل ارز، سیاستی است که با کاربست آن، دولت‌ها نه‌تنها نرخ ارز را تعیین و دستکاری می‌کنند (و آن را در سطحی متفاوت از آنچه بازار تعیین می‌کند تثبیت می‌کنند)، بلکه خریداران و فروشندگان داخلی ارز را مجبور می‌کند که وجوه ارزی خود را تحت شرایط مشخصی که از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود، خریداری کنند یا به فروش برسانند.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر خبرها

اینجا محل تبلیغات شماست

اینجا محل تبلیغات شماست