آوای مرز / حسین علی زاده : ماجرای پاداش های تیم ملی فوتبال که این روزها در محافل مختلفی از آن صحبت می شود دستمایه تحلیل های متنوعی قرار گرفته است. به خصوص که روز گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت وزیران را مبنی بر اجازه واردات خودروهای لوکس به کادر تیم ملی باطل کرد.
ابطال این مصوبه با توجه به شرایط ناگوار صنعت خودرو و دشواری عمومی مردم حتی برای تهیه خودروی معمولی ساخت داخل ظاهرا با اقبال عمومی مواجه شده. به خصوص آنکه تیم ملی هم هر چند موفق به صعود شد اما نتیجه بدی گرفت و حتی مقایسه حواله های واردات خودروهای آنان با حواله خودرو در دوره های قبل که آن هم به عنوان پاداش به تیم ملی تعلق گرفت به دلیل شرایط متفاوت این روزها ( دلار ۴۰ هزار تومانی و کمبود خودرو) همچنین محدود بودن آن واردات به خودروهای تا ۲۵۰۰ سی سی نیز نمی تواند به تغییر در این تحلیل منفی و انتقادی بینجامد .
با این حال این تمام چیزی نیست که درباره پاداش های تیم ملی فوتبال می توان گفت.
نخستین نکته ای که باید گفت این است که چطور در شرایطی که تمام نهادهای فرهنگی کلان کشور از بام تا شام بر ارزش های اخلاقی مثل فداکاری برای دین و میهن تبلیغ می کنند دولت رسما در اختصاص پاداش برای تیم ملی فوتبال چنین ولخرجی های مادی می کند؟! هیچکس با اصل اختصاص پاداش مادی به تیم ملی فوتبال در صورت صعود و کسب موفقیت مخالف نیست اما میزان این پاداش و شرایط کلی جامعه از نظر اقتصادی نکته ای نیست که بتوان آن را هنگام تعیین این قبیل پاداش ها نادیده گرفت. به خصوص آنکه این پاداش ها پهلو به رانت بزند. مهمتر اینکه نباید این پاداش ها به فرهنگسازی غلط منتهی شود به گونه ای که میزان آن در تلاش و همت بازیکنان موثر باشد! برای سال های طولانی در پاداش های تیم ملی فوتبال ایران خبری از این ولخرجی ها نبود اما نتایج خوبی گرفته می شد و دستکم مردم از بازی تیم ملی راضی تر به نظر می رسیدند و نمی توان گفت این پاداش ها تاثیر تعیین کننده داشته است.
گفتنی دیگر در زمینه پاداش واردات خودرو به تیم ملی مربوط به مساله تضمین تعهدات دولت است. به هر دلیل غلطی دولت وعده ای به بازیکنان داده که حالا از انجامش منع شده. اثر چنین اتفاقی از زاویه پیش بینی ناپذیری رفتار دولت و قابل اتکا نبودن تصمیمات آن یقینا منفی است. به خصوص آنکه پلیس حتی قبل از اعلام رای دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود خودروهای وارداتی را پلاک نخواهد کرد. این چندگانگی در حکمرانی نیز قابل دفاع نیست.
در مجموع بهتر است دولت ( به نمایندگی از نظام حکمرانی) پس از ابطال این مصوبه برای آنکه متهم به خلف وعده نشود به تغییر شکل و شیوه و میزان این پاداش فکر کند نه آنکه به بهانه این ابطال اصل ماجرا را مسکوت بگذارد. و البته در تعیین پاداش برای دوره های بعد نیز واقع بینانه عمل کند و برای گل در آفساید شادی نکند!
