عوامل افزایش و چگونگی مبارزه با فساد اداری

آوای مرز / عبدالسلام معروفی : موضوع بگیر و ببند و دستگیری در برخی از حوزه های اجرای و عمومی در یکسال اخیر تا حدود زیادی باعث افزایش حس اعتماد عمومی گردیده و مردم را به کارکرد مبارزه با فساد و اختلاس در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و نظارتی خوش بین نموده است و بدون شک تداوم این مسیر و سالم سازی محیط های اداری و سازمانی می تواند کمک شایانی به تقویت باور و اعتماد عمومی و پیشرفت اجتماعی داشته باشد.
هر چند پیدایی و گسترش فساد و اختلاس علت های فراوانی دارد و تنها معلول یک علت و دلیل نیست اما همین که مردم ببیند با مفسدین و اختلاسگران مبارزه می شود به عملکرد سیستم اداری اطمینان بیشتری حاصل نموده و این اطمینان باعث می شود فاصله مردم با همین نهادها و دستگاهها به حداقل برسد.
بدون شک حال و روز معیشتی و اقتصادی مردم در چند سال اخیر بشدت آسیب زا شده و دچار مشکلات فراوانی در این حوزه شده اند و تورم ، گرانی و افزایش بی رویه قیمت ها در اثر فشار و تحریم ، سوءمدیریت ها ، همین فسادها ، اختلاس ها ، رانت ها و بروکراسی های اداری و عدم نظارت اصولی باعث گردیده تا مشکلات چندبرابر شده و مزید بر علت شده اند تا شاهد گذران زندگی سخت بهترین مردمانی باشیم که حقشان نیست.
فساد اداری از جمله پدیده های شوم و ناپسندی است که روند توسعه در کشورها ، منطقه و استانی را بشدت با چالش مواجه ساخته و مسیر ناهموار پیشرفت را ناهموارتر می نماید و باعث ایجاد و شکل گیری مشکلات بحران های اساسی در جامعه می گردد.
هر چند همانطور که اشاره شد فساد معلول عوامل متعددی و گسترده ای است و به گونه ای که عوامل اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی از جمله عوامل درگیر با این پدیده شوم تشخیص داده شده اند و این مهم نه تنها در کشورهای در حال توسعه دیده می شود در خیلی از کشورهای توسعه یافته نیز به وفور دیده می شود اما وقتی به فراوانی و محل اجرای این فساد در یک مملکت و سرزمین اسلامی بر می خوریم تا حدود زیادی باعث ایجاد پیش زمینه های بیشتر یاس و ناامیدی و ضعف ساختاری دینی می گردد.
مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران سازمان ملل متحد ، فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشورها بویژه در ابعاد مختلف ذکر شده اقتصادی و انسانی قلمداد می کند که باکاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، درآمدهای دولت ، بهره وری سرمایه گذاری عمومی ، کاهش سطح خدمات اجتماعی بویژه برای افراد فقیر و کم درآمد و افزایش هزینه های زندگی با افزایش قیمت ها و کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت نمایان می شود که جلوه های آن در کشورهای در حال توسعه و مناطق کم برخوردار از جمله آذربایجان غربی بیشتر خودنمایی می کند.
وقتی صحبت از اختلاس چند میلیاردی و یا چندصد میلیاردی در استانی مثل آذربایجان غربی با بودجه اندک و شاخص های پایین توسعه می گردد به یک نکته مهم پی می بریم که با همین میزان پول و سرمایه ملی و مردمی چه کارها و اقداماتی در حوزه توسعه و پیشرفت انجام می گرفت.
نتایج یک تحقیق نشان داده که عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی ، نداشتن اعتماد به افراد و نهادهای بالادستی ، نبود آزادی های مدنی و رسانه ای و گردش آزاد اطلاعات ، خویشاوندپروری و تبدیل شدن فساد به ارزش در جامعه ، عدم شفافیت در عملکرد و کارکردهای مالی و اداری ، سوء مدیریت ، تبعیض ها ، بی لیاقتی ها ، ناکارآمدی های ، استفاده از افراد ناتوان و ضعیف و دهها نکته ریز و درشت زمینه ساز فساد اقتصادی و مالی و اداری و فساد و اختلاس هستند و عواقب سختی برای تقویت زیرساخت های توسعه و اعتماد عمومی بدنبال دارد. پس بطور کلی برای کاهش این معضل و چالش اولا باید همه موارد مندرج در تحقیق ذکر شده به یک دغدغه عملیاتی تبدیل شده و همه دستگاهها و متولیان امر در کنار توجه به افزایش معنویات و اخلاق در جامعه ، شفاف سازی ، افزایش عدالت اجتماعی ، استفاده از نیروهای توانمند و سالم و متخصص ، نظارت مستمر ، افزایش وجدان کاری در دستگاهها و حمایت از کسانی که در حوزه مبارزه و شفاف سازی و سالم سازی محیط گام بر می دارند می تواند تا حدود زیادی فساد و اختلاس را به حداقل رسانده و کمک کنند مردم و حاکمیت در کنار هم در مسیر مبارزه همگام و همراه شوند.