آوای مرز / عبدالسلام معروفی : محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی در پیام نوروزی خود رویکرد اصلی مدیریت ارشد استان را درسال ۱۳۹۸ « جهاد اقتصادی و مبارزه با فساد » عنوان کرد و خاطرنشان ساخت ؛ این امر با همت بیش از پیش مسوولان و و پشتیبانی روزافزون مردم محقق می شود و روند رو به رشد آذربایجان غربی تسریع می یابد.
رهبر انقلاب امسال را سال « رونق تولید » نامگذاری فرمودند و خرداد سال ۸۳ بود که در جمع وکلای مردم در خانه ملت صراحتا در رابطه مبارزه با فساد فرمودند : از جمله مهمترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبه اخلاقی محض نیست؛ اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است… اگر با فساد مبارزه نشود، همه کارها لنگ خواهد ماند.
در کنار همه مشکلاتی که در حال حاضر بر کشور و این استان مرزی حادث شده ؛ چالش های معیشتی، اقتصادی ، تورم و بیکاری است که مردم را با خود درگیر کرده است و همچنین در کنار موارد فوق موضوع فساد ، طرح رانت و اختلاس به عنوان بزرگترین عامل بی اعتمادی تبدیل شده و به یکی از دغدغه های مسئولان ارشد نظام تبدیل گشته است پس حل مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد می تواند شاه کلید و پیش زمینه توسعه آذربایجان غربی البته با یک مسیر سخت و طاقت فرسا باشد که شهریاری در دستور کار قرار داده است.
بدون شک حل مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد یک مقوله چند وجهی است و به تنهایی از توان استاندار خارج است و باید تمامی مولفه های تلاش و مبارزه از کلان کشوری تا استان در این پازل در کنار شهریاری گام بر دارند.
کارشناسان معتقدند ؛ یکی از لوازم جهاد اقتصادی، جهاد اجتماعی است. جنبه اجتماعی جهاد اقتصادی تمام فکرها، اندیشه ها و توان ها را به کار می اندازد و تمامی استعدادها و نیروهای موجود را بسیج می کند تا در زمانی مشخص و با استفاده از امکانات و منابع در دسترس به اهداف اساسی و آرمان های یک نظام و سیستم رسید و اقتصاد را با یک خیزش و جهش در مسیر شکوفایی و رشد و توسعه قرار داد. جهاد همواره در مسیر خود با موانع مختلف و دشمن روبه رو است موانعی که برای پیشرفت و رشد در هر زمینه ای وجود دارد. برای رفع موانع راه حل های گوناگونی وجود دارد و باید با تمام کوشش و جدیت، این موانع را از میان برد ولی زمانی که موانع بزرگ و غیر قابل حل هستند باید موانع را دور زد و از مسیر و روشی دیگر برای نیل به اهداف اساسی استفاده کرد. چرا که همواره برای رسیدن به آمال و انگیزه های یک سیستم راه ها و روش های گوناگون وجود دارد که هر کدام ترفندها و تکنیک های خاص خود را می طلبد. قبل از شروع کار تمامی مسیرها با موانع موجود بایستی بررسی گردیده و مشخص گردند و این کار توسط متخصصان و مسئولان امر در این زمینه و نیروهای ماهر و تحصیلکرده صورت می گیرد.
دولت با بهبود فضای کسب و کار و شاخص های آن، اشتغال زایی برای جوانان و قشرهای تحصیلکرده، اصلاح مقررات دست و پا گیر و نظام مالیاتی، همکاری نظام های بانکی و… به مردم و بخش های اقتصادی در رفع موانع کمک می کند. بخصوص در ایجاد اشتغال باید به این نکته اساسی توجه کرد که نیروی آماده به کار و ماهر در رشته و زمینه های مربوط به تخصص و توانایی خود مثلاً متناسب با رشته دانشگاهی خود فعالیت نماید تا نتیجه مورد نظر در کوتاه مدت فراهم گردد و دولت و مسئولان باید در اشتغال زایی و مسئله استخدام به این امر نظارت داشته باشند. اشتغال زایی و ایجاد شغل باید برای تمامی اقشار و صنف ها صورت گیرد زیرا کاربرد علوم انسانی و اجتماعی و علوم فنی و تجربی در جهاد اقتصادی به طور همزمان و همگون لازم و ضروری است. ایجاد اشتغال می تواند هم از طرف دولت و هم از طرف مردم انجام گیرد یعنی لازمه شغل سرمایه و اطمینان سرمایه گذار است اگر مقررات نظام مالیاتی، لایحه ها و قوانین اقتصادی ار طرف مردم قابل اعتماد باشد مردم را به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کرده و در نتیجه کارها به مردم محول می گردد. این در حالی است که دولت با سیاستگذاری ها و وضع قوانین بخش اعظم و اساس کار را به عهده دارد. البته تفاوتی بین دولت و مردم وجود ندارد و در واقع دولت از مردم تشکیل یافته است. بدنه نظام اداری، نظام آموزش و پرورش، نظام بانکی و دانشگاهی همان مردم هستند و لازمه جهاد اقتصادی جهاد مردم است.
صاحب نظران امر معتقدند ؛ یکی از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادی وجود بسترهای قانونی، مقررات پیچیده، قوانین مبهم و سایر موارد مشابه ، ریشه های فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فضای اداری و بزرگی دولت هاست.
برای درک بهتر چرایی و چگونگی ایجاد و توسعه‌ی فساد و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای ریشه‌کن کردن آن، باید به چند مسئله‌ی مهم توجه نماییم. اول آن است که مبارزه با فساد، به‌مثابه‌ی گذر کردن از لبه‌ی تیغ است و لازم است مبارزه با آن در یک مسیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد ؛ چرا که از سویی، چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روز‌به‌روز ریشه‌دارتر می‌شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. دوم، معیار و شاخص تعیین فساد است که فقط و فقط قانون است؛ قانونی که مستقل از اراده‌ی شخص یا گروه یا سلیقه‌ی خاصی باشد و به آن به‌عنوان فصل‌الخطاب نگریسته شود. مسئله‌ی سوم دسترسی به اطلاعات است. هرچه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است. مسئله‌ی چهارم به خود دولت برمی‌گردد. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگترین منشأ فساد است. حضور غیرضروری دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده است و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد می‌شود. مسئله‌ی پنجم مقدم بودن کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و برخی مقامات اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. در کنار در نظر گرفتن پنج مسئله‌ی فوق، لازم است به منظور ریشه‌کن کردن فساد اداری و اقتصادی، موارد زیر را مد نظر قرار داد.
با این اوصاف از مهمترین ابزارهای جلوگیری از جرایم اقتصادی، نظارت مطلوب بر فرآیندها ، اصلاح فرهنگ سازمانی ، اصلاح ساختار اداری ، اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد ، ایجاد جریان آزاد اطلاعات و کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت است.
تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات خلاف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب می‌شوند - فارغ از آنکه در کدام حوزه رخ دهند- به امید کسب ثروت و دارایی بیشتر است. گویی ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی‌گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به‌عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد شناخته می‌شود.
با این تعاریف ؛ محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی که از بدو ورود با شعار« مبارزه با فساد و رانت » سکاندار استانی شد که در اکثر شاخصه های توسعه در رده های پایین کشوری قرار دارد و همچنین بدلیل مرزی بودنش و پیش زمینه های فساد به عنوان یکی از استان های درگیر با این موضوع بود ، بطوری که بر اساس اعلام نماینده عالی دولت فقط در موضوع جلوگیری از اختلاس سوخت ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار معادل اعتباری عمرانی یکسال به جیب مردم و بیت المال برگشته که در نوع خود بی سابقه است و حتی اگر شهریاری در طول کل مدیریتش در این استان نتواند به برنامه های مدنظرش برسد در همین یک مورد توانسته کارنامه قابل قبولی از خود بر یادگار بگذارد که خیلی ها نتوانستند این مهم را عملیاتی سازند.
در شرایط فعلی تحقق این مهم یعنی« جهاد اقتصادی و مبارزه با فساد » به عنوان « حلقه های مفقوده توسعه و تقویت حس اعتماد بین مردم و حاکمیت و کاهش مشکلات مردمی » است و تداوم این راه نیازمند همگرایی عمومی در کل استان است و همه جریان های درگیر فارغ از اختلاف سلیقه و انتقادات پیش رو باید کمک کنند تا اگر می خواهند استان توسعه یابد و اینکه اعتماد از دست رفته تقویت گردد و مشکلات حال حاضر به حداقل برسد ضروری است در این راه و مسیر پرحاشیه ، سخت و پر از سنگلاخ استاندار شهریاری تنها نماند.
مبارزه با فساد هزینه های دارد و شهریاری هم در این مسیر باید هزینه های زیادی بپردازد ، این هزینه ها از تهدید گرفته تا تطمیع ، فشار ، حاشیه و بسیاری از موارد می تواند باشد که تاکنون هم بر وی وارد آمده ، ولی برای تداوم این مسیر در سال ۹۸ که سال سختی در حوزه اقتصادی و سیاسی است ، استاندار آذربایجان غربی برای رسیدن به این موارد مهم نیازمند ابزارها و نیروهای است که باید در اختیار داشته است و این مهم همان « ید واحده » در مبارزه با فساد و تقویت زیرساخت های اقتصادی استانی است که همه امکانات توسعه ای را دارد و همه مجموعه های درگیر با این مقوله است ، از خود مردم گرفته تا رسانه آزاد و همراه ، نهادهای قضایی ، سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات ، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری و … باید در این مسیر مهم همراه استاندار گام بردارند و حتی اگر یکی از این مولفه ها همراه دیپلمات بجنوردی نبوده و او را همراهی نکند و یک پای این پازل بلنگد نه تنها شهریاری نمی تواند در این میدان سخت و طاقت فرسا موفق شود بلکه مسیر توسعه استان هم هموارتر نخواهد شد و چالش های توسعه ای و عقب ماندگی هم بیشتر و بیشتر خواهند شد.
