آوای مرز : نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: واردات و صادرات محصولات کشاورزی، ارز مبادله‌ای این محصولات و نیز وضعیت مهندسان ناظر جهاد کشاورزی مورد بررسی در تحقیق و تفحص مجلس قرار خواهد گرفت.
جلال محمودزاده در گفتگو با فارس از ارائه طرح تحقیق و تفحص صادرات و واردات محصولات کشاورزی و همچنین به کارگیری مهندسان ناظر ادارات جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: تحقیق و تفحص واردات و صادرات محصولات کشاورزی و نیز به کارگیری مهندسان ناظر در ادارات جهاد کشاورزی دو موضوع مهمی است که توسط بنده مطرح شده و تا به امروز از دو مرحله کمیسیون اولیه و کمیسیون تخصصی کشاورزی رای لازم را به دست آورده است و انتظار می‌رود طی دو هفته پیش رو به صحن علنی مجلس راه یابد.
وی ادامه داد: براساس این طرح، موضوعاتی همچون علت تخصیص ارز یارانه‌ای جهاد کشاورزی به واردات محصولات فاقد اولویت نیاز داخل و همچنین اطلاع از چگونگی صرف این ارز به واردات و صادرات محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که در برخی از این واردات، دریافت کننده ارز یارانه‌ای به جای واردات محصولات اساسی همچون گوشت قرمز، اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده است و حتی برخی افراد دریافت کننده ارزهای دولتی، ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون استخدام مهندسان ناظر کشاورزی موضوع دیگری است که نسبت به بررسی مجدد آن درخواست شده چون براساس این قانون که در سال ۹۰ تصویب شده است، دولت موظف به استخدام ۱۰ هزار مهندس ناظر کشاورزی شد، اما براساس بررسی‌های انجام گرفته، مشخص شد که در جذب این مهندسان تخلفاتی صورت گرفته به طوری‌که افرادی به عنوان ناظر در ادارات جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت شده‌اند که هیچ‌گونه سابقه نظارتی نداشته‌اند و یا پرونده‌سازی‌هایی در این خصوص برای اینگونه افراد صورت گرفته است.
وی گفت: این در حالی است که در حدود دو هزار ۵۰۰ نفر از مهندسان زبده نظارتی کشاورزی در سراسر کشور از اشتغال در زمینه شغلی خود بازمانده‌اند که این موضوع خود نشان دهنده آمار غلط ارائه شده توسط جهادکشاورزی در زمینه استخدام ۱۰ هزار نیروی مصوب دولت است و از سوی دیگر برخی از افرادی که هم‌اکنون به عنوان ناظر در جهاد کشاورزی مشغول به کار هستند، با نفوذ و ایجاد روابط به حقوق مهندسان واقعی این عرصه، تجاوز کرده و باید با بررسی پرونده‌های این افراد نسبت به آن برخورد قاطع صورت گیرد.
