آوای مرز : دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: جذب سرمایه های بخش خصوصی مدنظر اعضا شورای شهر قرار گیرد و نسبت به معرفی سرمایه گذاری مفیدی که می توان انجام داد اقدام شود.
علی کامیار بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه فوق العاده شورای شهر ارومیه اظهار کرد: هر مسئولی ملزم به پاسخگویی در برابر ملت است و هر مسئولی که پاسخگو نیست را معرفی کنید.
وی با بیان اینکه در برابر مسئولیت خود در آخرت پاسخگو خواهیم بود و مسئولیت امانتی بوده و بار گرانی است، افزود: در زمان حساسی قرار داریم و مسئولان باید جوابگو باشند و زمان پنهان کردن موضوعات از مردم گذشته است.
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: گرچه اعضا شورای شهر به عنوان منتخبین مردم با دیوان محاسبات رابطه سیاسی ندارند اما رابطه خدمت وجود دارد و هرکاری که می‌توان برای هم افزایی و حل مشکلات انجام داد، نباید مورد مضایقه قرار گیرد.
کامیار ادامه داد: با گذشته و کم کاری‌های انجام گرفته کاری نداریم اما هم اکنون باید با تمام توان در راستای حل مشکلات و مسائل حرکت کرد.
وی تصریح کرد: مردم به اعضا شورا رأی داده اند تا صدای آنها را به مسئولان برسانند و آنهایی که مسئولیت قبول می‌کنند دیگر متعلق به خودشان نیستند و متعلق به مردم هستند.
کامیار با اشاره به ترکیب شورای شهر اظهار کرد: تضارب آرا و جوان گرایی فرصتی برای خدمت در شورا است و شورا زمانی موفق می‌شود که یکدست باشد.
دادستان دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: جذب سرمایه‌های بخش خصوصی مدنظر اعضا شورای شهر قرار گیرد و نسبت به معرفی سرمایه گذاری مفیدی که می‌توان انجام داد اقدام شود.
وی با بیان اینکه در کنار محدودیت‌های قانونی بعضاً می‌توان در لابلای قوانین موجود با روش‌هایی خاص به اهداف موردنظر رسید، ادامه داد: اتحاد و همبستگی شورای شهر باید به سطح جامعه تسری یابد و وحدت را برای توسعه شهرمان ایجاد کنیم.
کامیار با اشاره به طرح مباحثی در خصوص سایه انداختن عواملی در داخل شهرداری بر عملکرد مدیریت شهری در دوره جدید شورا و شهرداری گفت: راه حل سایه انداختن در دست خودتان است، با فعال‌تر کردن خود و انجام پروژه‌های جدید این سایه را براندازید، احترام امام زاده به متولی آن است.
وی با بیان اینکه سلامت شورای شهر و شهردار مهمترین دغدغه مردم است افزود: باید تفاوت بین عملکرد مدیریت فعلی با گذشته آشکار باشد و سلامت نفس در سرلوحه کارها قرار گیرد.
رئیس شورای شهر ارومیه هم در این جلسه گفت: بافت تاریخی تعیین شده ارومیه از سوی میراث فرهنگی مصوبه شورای شهرسازی را ندارد.
نقی کریمی با اشاره به مشکلات شهر ارومیه اظهار کرد: حدود ۱۱۴۰۰ پلاک در ۳۱۰ هکتار بافت مرکزی شهر وجود دارد که با توجه به محدودیت‌های خاص میراث فرهنگی امکان ساخت و ساز در در این بافت وجود ندارد..
وی افزود: یکی از طرفداران سرسخت حفظ آثار تاریخی هستم اما بافتی که از سوی میراث تعیین شده فرسوده بوده و به هیچ وجه جز آثار تاریخی نیست و در شورای عالی شهرسازی نیز مصوبه‌ای ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: منطقه ویژه اقتصادی سرو تصویب شده اما اجرای آن معطل مانده است و باید در این راستا اقدام جدی شود.
کریمی ادامه داد: تعاونی مرزداران در پیرانشهر، مریوان و بانه به نحو شایسته از مزیت مرز استفاده کرده و هموطنان در عمق ۱۵ کیلومتری داخل مرزها می‌توانند نیازهای خود را با تجارت مرزی تأمین می‌کنند و اگر تعاونی مرزداران سرو و منطقه ویژه اقتصادی سرو شکل بگیرد شاهد مهاجرت معکوس از ارومیه به سرو برای فعالیت اقتصادی خواهیم بود و باید حداکثر استفاده را از این ظرفیت کنیم.
وی عنوان کرد: ۴۰ درصد بودجه وزارت راه و شهرسازی مربوط به بازسازی مناطق کم برخوردار، بافت تاریخی و فرسوده و تا کنون ریالی از این بودجه نتوانسته ایم استفاده کنیم.
کریمی تأکید کرد: دولت وظیفه دارد حق و حقوق ارومیه را بدهد، دولت بودجه برای احداث خیابان، تأمین قیر و سایر پروژه‌ها را تأمین کند.
رئیس شورای شهر ارومیه یادآور شد: کمربندی ارومیه در منطقه محروم و کم برخوردار احداث می‌شود و طبق قانون باید وزارت راه و شهرسازی در این راستا هزینه کند.
به گفته کریمی کمربندی اصلی شهر ارومیه تا کنون ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه برای مدیریت شهری به دنبال داشته است، در صورت عدم مساعدت باید کل بودجه شهرداری طی سال‌های آینده هزینه شود تا این پروژه به سرانجام برسد.
وی افزود: از سرانه بودجه کشور در سنوات گذشته حق آذربایجان غربی را نداده اند و اگر تحلیلی انجام دهیم در مقایسه با سایر استان‌های کشور وضعیت به مراتب بدی داریم و تنها مطالبه ما در استانی که در راستای امنیت کشور جانفشانی کرده تخصیص حقی همچون سایر استان‌ها است.
کریمی اظهار کرد: حق شهرداری از ۹ درصد ارزش افزوده، عوارض خودرو و گمرک، جرایم راهنمایی و رانندگی، ۶ هزار خودروی فعال در اسنپ باید به این شهر تخصیص یابد.
وی ادامه داد: در خصوص طرح‌های تفصیلی می‌خواهیم ضوابط شهرهای همجوار برای ارومیه اجرا شود و به غیر از این هیچ خواسته‌ای در این راستا نداریم چرا که شهرداری با این طرح تفصیلی قفل شده است و پرداخت ۸۰ میلیاردتومانی حقوق با این شرایط بسیار دشوار است.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: وام‌های کم بهره برای ایجاد اشتغال و پروژه‌هایی که موجب افزایش درآمدهای شهرداری می‌شود به ارومیه تخصیص یابد.
